عقد أعضاء عن المجلس الأعلى للقضاء ندوة صحفية اليوم تطرقوا فيها إلى أسباب أزمة تركيز المجلس،تداعياتها والحلول. وتطرق رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الهادي الزرمديني للحديث عن مكونات المجلس وهي القضاء العدلي والمالي والإداري والمحامين والجامعيين مشيرا أن هنالك أعضاء منتخبين وأعضاء بالصفة. واوضحت رشيدة الجلاص في نفس السياق انه يوم 14 نوفمبر 2016 أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وتسلمها لرئيس الهيئة الوقتية للإشراف عن القضاء العدلي في نفس اليوم والذي بدوره يدعو لانعقاده اول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر حسب منطوق الفصل 73 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه شهر إلا أن خالد العياري الذي كان في ذات الوقت الرئيس الأول المحكمة التعقيب احجم عن الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء وتساءلت قائلة لماذا تقاعس خالد العياري عن دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد في ظرف شهر مرجحة أن العياري كان يرغب في التمديد له على رأس محكمة التعقيب بعد التقاعد هذا فضلا من أنه وبقية أعضاء هيئة القضاء العدلي كانوا يعتبرون انه من الأوكد سد الشغورات وليس الدعوة إلى انعقاد المجلس الأعلى للقضاء. وقالت في سياق متصل أن الشغور الأول كان يتعلق بمنصب وكيل الدولة العام الذي كان شاغرا منذ نهاية جويلية 2016. ولكن هيئة القضاء العدلي لم تهتم بذلك طيلة الصائفة واهتمت فقط يوم 2 نوفمبر 2016. وقالت ايضا ان هيئة القضاء العدلي يوم 19 نوفمبر 2016 بعد تسلم الرئيس لنتائج الانتخابات النهائية لم تكتف هيئة القضاء العدلي بترشيح رضوان الوارثي العضو بالهيئة ورئيس المحكمة العقارية لمنصب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بل قامت أيضا بترشيح القاضية فوزية بن علية لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب خلفا لخالد العياري الذي أحيل على التقاعد بتاريخ 30 نوفمبر 2016. واعتبرت انه بترشيح هيئة القضاء العدلي لرضوان الوارثي قد خلقت شغورا جديدا في المجلس الأعلى للقضاء يتمثل في خطة رئيس المحكمة العقارية وليس هذا الشغور الوحيد الذي تسببت فيه الهيئة بل قامت بترشيح أحمد الحافي رئيس للمحكمة العقارية كما قامت بترشيح الهادي القديري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والعضو بالمجلس الأعلى للقضاء بتلك الصفة لخطة وكيل الدولة العام مدير للمصالح العدلية معتبرة انه بهذا الترشيح تكون النتيجة في صورة إمضاء أمر التسمية من قبل رئيس الحكومة يغادر الهادي القديري قائمة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ويصبح بالتاليالمجلس يشكو من شغور جديد وهو منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والذي رشحت له الهيئة العضو محمود كعباش المتفقد العام. كما قامت هيئة القضاء العدلي وفق تصريحها بترشيح كمال دويك متفقد عام دون فتح باب الترشح واقرار مبدأ المناظر وعوض أن يكون هناك شغور واحد موجودا من يوم 1 اوت الى يوم 19 نوفمبر 2016 أحدثت هيئة القضاء العدلي 3 شغورات جديدة علاوة على الشغور في مجلس القضاء المالي والناتج عن عدم ترشيح أستاذ تعليم عالي لهذا المجلس. واعتبرت انه بعد تقاعد خالد العياري أصبح من المستحيل دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد وانه كان بإمكانه بصفته كان رئيس هيئة القضاء العدلي الدعوة إلى انعقاد المجلس قبل خروجه ب 15 يوما. من جهتها اتهمت العضو بالمجلس الأعلى للقضاء المحامية سعيدة الشابي جمعية القضاة التونسيين بمحاولة السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء وبانها هي المتسببة في أزمة تركيز المجلس مشددة على ضرورة التحسيس بتعطيل تركيز المجلس والذي سيؤدي إلى تعطيل تركيز المؤسسات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية وتعطيل عمل الهيئة الوقتية لدستور ية القوانين حاليا مشيرة ان التحركات الاحتجاجبة التي دعت اليها الجمعية تسببت في تعطل عمل قطب الارهاب وأيضا تعطيل مصلحة التقاضي وهو المتضرر الاكبر . وعابت على تدخل بعض الأطراف السياسية في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء وأيضا بعض منظمات المجتمع المدني واعتبرت انه كان من المفروض على بعض السياسيين الذين يبدون رأيهم في «البلاتوات» التلفزية عن أزمة تركيز المجلس الناي بالسياسة عن القضاء والناي أيضا السلطتين التشريعية والتنفيدية عن القضاء. واعتبرت أن التحركات الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية القضاة فاشلة وهو ما يكشف حسب رايها رفض القضاة تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء. وأضافت أنه من تداعيات ازمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء مقاطعة بعض زملائهم اشغال المجلس،حملات تشويه مست عدد من أعضاء المجلس بلغت حد التهديد بالتتبعات الجزائية وتعطيل للمرافق العام القضائي وصلت إلى الامتناع عن امضاء الاحكام القضائية. واعتبرت وبقية زملائها أنه أمام رفض كل التوافقات المقترحة لم يبقى سوى الحل التشريعي الذي لا يمكن إلا أن يكون بمبادرة من النواب أو من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور وباعتبار رئاسة الحكومة أصبحت طرفا في هذا الجدل كما اعتبروا أن الحل ايضا للخروج من هذه الأزمة اللجوء إلى السلطة التشريعية الحالية لتنقيح الفصل 73 الوارد بالأحكام الانتقالية الواردة بقانون المجلس الأعلى للقضاء والفصل 36 الوارد في باب الأحكام الدائمة أو مقترح عملي يتمثل في مواصلة الحوار بين كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لإيجاد صيغة توافقية يتم بمقتضاها سد الشغورات الحاصلة وارساء المجلس وفق أحكام الدستور تغليبا للمصلحة العامة.
