رجّح عبد المجيد بالطيب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير أن ينطلق بداية العام القادم مد شبكة التطهير بضاحية رواد وذلك بكلفة تناهز 20 مليون دينار. الشروق تونس: وتابع في حوار مع «الشروق» أن إيجاد حلول جذرية لمعضلة غياب شبكة التطهير في ضاحية رواد يتصدر أولويات الديوان الوطني للتطهير الذي يسعى في ذات الصدد إلى إقامة محطة كبرى بكلفة 257 مليون دينار يرجح أن تنجز في نطاق الشراكة مع القطاع الخاص. المرفأ المالي ويندرج إحداث شبكة ومحطة التطهير برواد في نطاق تصور شامل يأخذ في الاعتبار أيضا متطلبات مشروع المرفأ المالي الجاري إنجازه على سواحل مدينة «الحِسيان». كما سيمكن إنجاز محطة رواد من الاستغناء عن محطة التطهير المتقادمة بضاحية رواد. ولاحظ عبد المجيد بالطيب في السياق ذاته أن إجمال الاستثمارات المبرمجة للخماسية الحالية يناهز 950 مليون دينار ستمكن بالخصوص من إيصال شبكة التطهير الى نحو 30 مدينة إلى جانب استصلاح المحطات والشبكات المتقادمة. ضغوطات كما أكد أن شبكة التطهير تواجه ضغوطات في عدة أنحاء من البلاد. وهو رهان يسعى الديوان إلى رفعه عبر مواصلة توسيع الشبكة التي تمتد على 17٫5 ألف كلم إلى جانب تعميق الوعي العام بأهمية الحفاظ على شبكة التطهير خاصة بالامتناع عن إلقاء المواد الصلبة بما في ذلك الزيوت التي تتسبب في انسداد القنوات. وأعلن الرئيس المدير العام لديوان التطهير في ذات الإطار أن الديوان يسعى إلى تكثيف الرقابة في كامل أنحاء البلاد للتصدي للربط العشوائي بشبكة التطهير مؤكدا أن الديوان كان رفع عديد القضايا إلى المحاكم للتصدي لهذه الظاهرة التي تنخر موازنات المؤسسة. المياه المعالجة أكد عبد المجيد بالطيب من جهة أخرى وجود إرادة سياسية قوية لمزيد استخدام المياه المستعملة في القطاع الزراعي وذلك في نطاق رفع التحديات التي تطرحها ندرة الموارد التقليدية في تونس. ولاحظ في هذا الإطار أن ٪70 من المياه المعالجة في محطات التطهير تطابق المواصفات الدولية لإلقاء المياه في المحيط فيما تحتمي عديد المحطات المعالجة الثلاثية التي تمكن من إعادة استخدام المياه المستعملة في عدة زراعات مثل الزياتين. كما يسعى الديوان إلى إنجاز تجميع المياه المعالجة لتزويد منطقة سقوية واسعة في الساحل. وهو ما سيمكن من تجنب إلقاء موارد مائية سامّة في البحر. وأكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير أن فرضية إعادة استخدام المياه المعالجة لغرض الشرب على غرار عدة دول مثل اليابان وسنغافورة أن هذا الخيار مرتبط بمدى تحمل المجموعة الوطنية كلفته الباهظة ملاحظا أن الديوان يسعى في الظرف الراهن إلى توسيع استعمال المياه المعالجة في القطاع الزراعي. كما كشف أن الديوان بصدد إنجاز تصور شامل بالتعاون مع المجمع الكيميائي لتوفير احتياجات منظومة الفسفاط في قفصة وقابس باعتماد المياه المعالجة. وهو ما سوف يضع حدا للاستنزاف الحاصل للمائدة المائية في المناطق المنجمية.
