ربط 200 حي شعبي وانتفاع 211 ألف ساكن بالشبكة مع موفّى العام قريبا مدّ 815 كلم من القنوات ب 30 بلدية وإنجاز 22 محطة تطهير جديدة نحو توسيع وتهذيب شبكات التطهير ب 13 ولاية حاورته: بسمة الواعر بركات كشف السيد الحبيب عمران الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير في حوار خصّ به «التونسية» عن أسباب «الفيضانات» ببعض المدن كلما تهاطلت الأمطار والنقاط السوداء، مشيرا الى ضرورة تعديل معاليم التطهير المنزلي التي قال إنها لا تغطي سوى 35 بالمائة من معدل الكلفة . وتحدث عن استعداد الديوان لموسم الأمطار2015 - 2016 ،مؤكدا أنه تم ولأول مرة تكليف شركات مناولة لتنظيف ما تجرفه سيول المياه من أوساخ أثناء تهاطل الأمطار لتأمين السير العادي للشبكات والتوقي من إنسدادها،مؤكدا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لحماية ولاية جندوبة من الفيضانات التي حصلت الموسم المنقضي. وقال الحبيب عمران إنّه في إطار مواصلة مجهوداته لمقاومة التلوث المائي، سيعمل الديوان خلال المخطط التنموي 2016 - 2020 على تحسين جودة الخدمات عبر تهذيب شبكات التطهير المتقادمة التي أصبحت عرضة للعديد من الإخلالات والتسربات السطحية للمياه المستعملة. وأكدّ أنه سيتم العمل على تعميم خدمات التطهير بالولايات ذات نسب الربط المنخفضة وذلك من خلال مشاريع توسيع شبكات التطهير. بقية التفاصيل في السطور التالية: يعاب دائما على الديوان ما يحصل من فيضانات بالمدن كلما تهاطلت الأمطار، فما هو دور الديوان الوطني للتطهير تحديدا وهل من إيضاحات حول هذا المشكل؟ يعتبر قطاع التطهير مقوما أساسيا لحفظ الصّحة العامة بحكم انعكاساته الإيجابية على سلامة المحيط التي أضحت إحدى ركائز التنمية المستدامة لذا تنحصر مهامه بالأساس في مقاومة كل أشكال التلوث المائي وحصر مصادره والتصرف واستغلال وصيانة وتجديد وإقامة كافة منشآت التطهير بمناطق تدخله خاصة محطات التطهير ومحطات الضخ والمصرّفات البحرية ،إلى جانب النهوض بقطاع توزيع وبيع المياه المعالجة وإنجاز الدراسات وأشغال التطهير لفائدة الدولة والجماعات المحلية وإعداد وتنفيذ مشاريع مندمجة... هذه باختصار مهام الديوان الوطني للتطهير المنصوص عليها بالقانون عدد 73/74 لسنة 1974 والذي تمت مراجعته بالقانون عدد 41/93 لسنة 1993 . إلا أن مسألة تدخل الديوان الوطني للتطهير في منظومة تصريف مياه الأمطار جاءت في إطار تضافر الجهود بين مختلف الهياكل المعنية من وزارة تجهيز وبلديات ووزارة الفلاحة ، حيث عهد للديوان على إثر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 6 سبتمبر 2001 بتعهد وصيانة 57 واد ومجرى مياه بطول 131 كلم و31 حوضا لتعديل سيلان مياه الأمطار موزعة على 9 ولايات وهي تونسوأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة والقيروان وصفاقس وتتكفل إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بجهر بقية الأودية في المناطق الحضرية فيما عهد لوزارة الفلاحة جهر الأودية بالمناطق الفلاحية هذا إلى جانب تدخلات البلديات لتتكفل ببقية المنشآت . وتجدر الإشارة إلى أن شبكات التطهير منفصلة عن شبكات مياه الأمطار . ماذا أعدّ الديوان لموسم الأمطار من حيث صيانة قنوات تصريف المياه وجهره الأودية ؟ استعدادا لموسم الأمطار 2016-2015 وتنفيذا لتعهداته،وضع الديوان برنامجا للتدخل منذ بداية شهر جويلية 2015 يتضمن جهر الشبكة بالمناطق المنخفضة وجهر الأودية ومجاري المياه العابرة للمدن وجهر أحواض تجميع مياه الأمطار إلى جانب جهر شبكة المياه المستعملة وملحقاتها بصفة دورية علاوة على تعهد وصيانة تجهيزات محطات الضخ. وقد تم إعداد برنامج تدخل لجهر الشبكة وملحقاتها خاصة بالمناطق المنخفضة ومجاري المياه والأودية وأحواض تجميع مياه الأمطار التي هي تحت تصرف الديوان. ويشمل الجهر حوالي 1300 كلم من شبكة المياه المستعملة والمزدوجة بكامل ولايات الجمهورية حيث تقوم هذه الشبكة بدور هام في تصريف مياه الأمطار ولجهر الشبكة وملحقاتها تم تسخير120 شاحنة بكامل تراب الجمهورية، وقد تم أواخر شهر أوت 2015 تنظيف جميع الأحواض الخاصة بتجميع مياه الأمطار بجهة أريانة وبالتحديد بكل من حي النصر والمنزه الثامن وأريانة العليا وكذلك المجاري المؤدية لها على غرار وادي قرب وروريش. أما بجهة بن عروس فقد أخذت الاستعدادات لمياه الأمطار نسقا تصاعديا من ذلك ما تم القيام به يوم 1 سبتمبر 2015 من تنظيف وجهر لحوض تجميع مياه الأمطار من المنطقة الصناعية ببن عروس وكذلك جهر قنال بئر القصعة - بسيدي رزيق على إمتداد 1470 مترا، مع رفع كل الفضلات المتواجدة على حافة القناة الى جانب تنظيف وجهر حوض تجميع مياه الأمطار بسيدي رزيق . أما بخصوص محطة الضخ برادس فقد تم تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لضمان جاهزية هذه المحطة المحتوية على ثلاث مضخات . وتجدر الإشارة إلى أن عمليات جهر وتنظيف منشآت تصريف المياه المستعملة وصيانة معدات الضخ القارة والمتنقلة التي تؤمن كذلك تصريف نسبة من مياه الأمطار عند نزولها تتم بصفة وقائية ومتواصلة وفق برمجة مسبقة على امتداد السنة وبصفة فعالة إلى جانب قيام الديوان ولأول مرة بتكليف شركات مناولة لتنظيف ما تجرّه مياه السيل من أوساخ أثناء تهاطل الأمطار لتأمين السير العادي للشبكات والتوقي من إنسدادها. كيف يمكن للديوان تجنب ما حصل في جندوبة الموسم الماضي عقب نزول كميات كبيرة من الأمطار ؟ أذكر في الإطار بزيارة وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد نجيب درويش للمنطقة بتاريخ 10 سبتمبر 2015 والتي تم على إثرها اعتماد عدة إجراءات ليتسنى الاستعداد الأمثل لموسم أمطار 2015 - 2016 حيث تعهد الديوان بتركيز مضخة بتدفق 600 متر مكعب في الساعة بجانب المحطة الرئيسية بحي فطومة بورقيبة لشفط المياه عند نزول الأمطار وتأمين حراستها علاوة على توفير مضخة بتدفق 80 لترا في الثانية وتركيزها بمحطة الضخ المذكورة وذلك لتدعيم طاقة ضخ مياه الأمطار بالمحطة بداية من شهر أكتوبر 2015 إلى جانب إستكمال أشغال إصلاح القناة الرئيسية ذات قطر 1000 مم بنهج 13 أوت بحي فطومة بورقيبة. والجدير بالذكر أنه ولأول مرة يخصص الديوان ثلاث شاحنات مزدوجة لجهر شبكة التطهير بمدينة بوسالم على امتداد 70 كلم وشاحنة شفط عملاقة 15 يوما من كل شهرلولاية جندوبة إلى جانب تهذيب 04 كلم من القنوات المتقادمة بمدينة بوسالم وتخصيص برنامج لتطهير حي الروماني خلال سنة 2016 بكلفة تناهز حوالي 250 ألف دينار . هل هناك تنسيق بين الديوان وبقية المصالح لمجابهة مشكل الفيضانات ؟ طبعا هناك تنسيق بين جميع الهياكل المعنية لمجابهة الفيضانات والتقلبات المناخية ويتم ذلك عبر لجان جهوية بكل الولايات لمجابهة الكوارث الطبيعية والتي تتولى بدورها التنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث الطبيعية ويكون التنسيق محكما مع خطط عمل مضبوطة تشمل السلط المحلية والجهوية كالولايات والمعتمديات والبلديات والإدارات الجهوية للديوان الوطني للتطهير والحماية المدنية ومصالح التجهيز والفلاحة وكل الهياكل ذات العلاقة للنجدة والمساعدة وتشمل الخطط الجانب الوقائي وخطط التدخل العاجل . ماذا عن قنوات تصريف المياه وهل هي بحاجة إلى تدعيم أو تغيير في بعض المناطق لتتلاءم والمستجدات الحاصلة ؟ في إطار مواصلة مجهوداته لمقاومة التلوث المائي، سيعمل الديوان خلال المخطط التنموي 2016 - 2020 على تحسين جودة الخدمات عبر تهذيب شبكات التطهير المتقادمة التي أصبحت عرضة للعديد من الإخلالات والتسربات السطحية للمياه المستعملة. كما سيتم العمل على تعميم خدمات التطهير خاصة بالولايات ذات نسب الربط المنخفضة وذلك من خلال مشاريع توسيع شبكات التطهير. ومن أهم مشاريع تهذيب وتوسيع شبكات التطهير نذكر برنامج تهذيب وتوسيع الشبكات ب10 ولايات (بنزرتوباجة وزغوان وسليانة والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقبلّي) الذي يحتوي على تهذيب حوالي 240 كلم وتوسيع حوالي 423 كلم من الشبكة وهو حاليا في طور الإعداد لانطلاق الدراسات الفنية، كما يتم حاليا إعداد دراسات الجدوى الفنية لبرنامج توسيع وتهذيب شبكات التطهير ب13 ولاية (ولايات تونسوأريانة ومنوبة وبن عروس ونابل والمنستير والمهدية والقيروان وقابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر) الذي يحتوي على تهذيب 440 كلم وتوسيع 350 كلم من القنوات . ونظرا للإنعكاسات الإيجابيّة لمشاريع تطهير الأحياء الشّعبيّة خاصة في ما يتعلّق بتحسين ظروف عيش المواطنين بهذه المناطق ذوي الدّخل المحدود والذي شمل 940 حيا شعبيا لفائدة حوالي مليون و200 ألف ساكن ستتم مواصلة إنجاز القسط الثّاني من المشروع الرّابع لتطهير الأحياء الشّعبيّة الذي يشمل إنجاز اشغال تطهير 226 حيّا شعبيّا وذلك بمد 660 كلم من القنوات وربط 40 ألف مسكن بالشبكة العمومية للتطهير وسيتم الشروع في موفى 2015 في إنجاز المشروع الخامس لتطهير الأحياء الشّعبيّة يشمل إنجاز اشغال تطهير حوالي 200 حيّ شعبيّ وذلك بمد 560 كلم من القنوات وربط 36 ألف مسكن بالشبكة العمومية للتطهير لفائدة 211 ألف ساكن. ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الديوان للتسريع في نسق المشاريع المعطّلة ؟ للتوضيح أريد أن أؤكد أن التعطيل في المشاريع يعود لعدة أسباب أهمها عقارية ويتم تجاوزها في أغلب الأحيان. وأذكر في هذا الصدد أنه في الجلسة التي جمعته بأهالي المكناسي والتي أدت إلى الاتفاق حول إطلاق محطة التطهير بالمكناسي التي بقيت معطلة لمدة 4 سنوات نظرا لاعتقاد السكان أن المياه الناتجة عنها قد تضر بالمراعي وبالمواشي بيّن وزيرالبيئة والتنمية المستدامة أهمية المحطة للمنطقة وعدم الضرر مما جعل الأهالي يتفهمون الوضعية وسيتم غلق الملف نهائيا بعد جلسة ثانية مبرمجة بعد عيد الإضحى. كما أذكر بالإشكال العقاري المتعلق بإنجاز تحويل قنوات المياه المستعملة بصيّادة إلى موقع المحطة الجديدة بالمنستير والذي يجري حلّه الآن بالتفاوض مع أهالي خنيس . ألا ترون أن منظومة التطهير في تونس في حاجة إلى إصلاحات جوهرية وربما عميقة؟ كما ذكرت سابقا حقّق قطاع التطهير العديد من المكاسب التي ساهمت في ضمان بيئة سليمة للمواطن التونسي ولكن التطوير مطلوب في أي قطاع نشيط وفاعل ومتفاعل مع كل ما يحدث من متغيرات سواء عمرانية أو ديمغرافية أو إقتصادية وبالتالي فالحاجة إلى التطوير تبقى هدفا أساسيا لكل القطاعات ،لذا سعى الديوان إلى تعميم خدمات التّطهير بكامل الوسط الحضري حيث يتم إعداد دراسة إستراتيجية للتدخّل بالبلديّات الصّغرى التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف ساكن وهي دراسة مكنت من تحديد قسط أولي يشمل 30 بلدية صغرى ذات أولوية وذلك بعد مراعاة الجوانب البيئية والاقتصادية والفنية، ويقوم الديوان حاليا بالبحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز هذا القسط الذي يحتوي على مد 815 كلم من القنوات وإنجاز 22 محطة تطهير جديدة. وتبعا للتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده البلاد، أصبحت العديد من محطات التطهير غير قادرة على استيعاب الكميات الإضافية من المياه المستعملة مما أثر سلبا على مردودية المحطّات ونوعية المياه المعالجة، زيادة على تقادم العديد منها الشّيء الذي ترتّب عنه ارتفاع كلفة التعهّد وتواتر توقّف هذه التّجهيزات عن الاشتغال، وتبعا لذلك اتجه العمل إلى تأهيل وتوسيع كل هذه المحطات للرّفع من طاقتها وتحسين نوعيّة المياه المعالجة وذلك عبر إنجاز العديد من المشاريع نذكر من أهمها برنامج توسيع وتهذيب 19 محطّة تطهير و130 محطّة ضخّ وهو مشروع في طور الإنجاز إضافة إلى برنامج تحسين نوعية المياه المعالجة الذي يهمّ تأهيل 30 محطة تطهير موزعة على 17 ولاية وهو كذلك في طور إنجاز الأشغال ،كما تمت برمجة مشاريع أخرى وهي في إطار الإعداد للدراسات نذكر منها توسيع وتهذيب محطات تطهير باجة ومجاز الباب وطبرقة وجندوبة وسليانة وتأهيل 3 محطات تطهير ببنزرت ومنزل بورقيبة وماطر. يعاني التونسيون من مشكل المياه الراكدة ...والنقاط السوداء التي تفيض بسرعة فما هي المعطيات التي لديكم بهذا الخصوص؟ رغم كل الجهود المبذولة من طرف جميع الهياكل المتدخلة لتفادي تبعات النقاط السوداء فإن هذه الاستعدادات تبقى غير كافية إذا لم يساهم المواطن بالأساس في القطع مع التقليد السائد بربط شرفات المنازل بشبكة المياه المستعملة مما يؤدي إلى طفح المياه عبر ثغرات المراقبة بالطريق العام جراء تجاوز القنوات لطاقة استيعابها القصوى خاصة وقت الأمطار . هل هناك نية للترفيع في معاليم التطهير؟ للتذكير فإن معدل التعريفة الحالية لكل الاستعمالات لا يغطي أكثر من 65 بالمائة من كلفة الاستغلال بإعتبار أن 88 بالمائة من مشتركي الديوان هم من ذوي الاستعمال المنزلي الذين يتمتعون بتعريفة تفاضلية مدعمة وهي لا تغطي سوى 35 بالمائة من معدل الكلفة الذي هو في تطور تصاعدي بسبب عدة عوامل تعود بالأساس إلى أسعار المواد الأولية والمحروقات والكهرباء وغيرها ، وبالتالي فإن تعديل معاليم التطهير هو ضرورة ملحة للديوان الوطني للتطهير ومع هذا فليس هناك نية حاليا للترفيع في معاليم التطهير.
