دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي كل مؤسسات الدولة في مقدمتها المؤسسة القضائية إلى تقديم توضيحات في خصوص المعطيات التي أدلت بها الثلاثاء المنقضي هيأة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. تونس (الشروق) ووصف الرئيس الحمادي في تصريح ل»الشروق «المعطيات التي قدمها المحامون بالخطيرة باعتبارها مسّت كل مؤسسات الدولة أولها المؤسسة القضائية ووزارة الداخلية والدفاع والعدل ورئاسة الحكومة وتطرقت كذلك الى شخصيات وطنية على غرار أحمد نجيب الشابي وعبر الرئيس الحمادي عن استغرابه من عدم تدخل مؤسسات الدولة للرد على جملة المعطيات التي قدمت مؤكدا ان ملفي الشهيدين بلعيد والبراهمي يهم جميع التونسيين ومن حق الشعب أن يكون على بينة من كل تطور في القضيتين أين النيابة العمومية؟ طالب رئيس جمعية القضاة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي جدي وذلك بالتعهد بصفة تلقائية بالتصريحات التي وردت على لسان المحامين في الندوة الصحفية وذلك لوقف نزيف المعلومات والتسريبات واعتبر الرئيس الحمادي ، أنه لا يمكن أن يمر القضاء مرور الكرام على تلك الوثائق والمعطيات بل عليه التحرك من أجل كشف حقيقة تلك المعطيات وتحديد المسؤولية لكل طرف حتى ولوكانت هيأة الدفاع ذاتها أن ثبت عدم صحتها، مؤكدا أن اخطر ما في الأمر هوأن تبقى تلك المعلومات على حالها دون التحقق منها ومن مصداقيتها. ماذا عن قاضي التحقيق؟ وجّه رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي دعوة إلى منجي قساّم قاضي التحقيق السابق ( محام حاليا ) الذي سبق وأن تعهد بملف المدعو مصطفى خضر إلى تقديم توضيحات والخروج للاعلام وإنارة الرأي بخصوص ما ذكر في حقه خلال الندوة الصحفية والرد على الإتهامات الموجهة إليه وطبيعة تعاطيه مع القضية آنذاك خاصة أنه اليوم محام وهو غير ملزم بواجب التحفظ. ومن جهتنا نشير إلى أننا اتصلنا بالقاضي السابق المنجي قسام للرد على جملة الاتهامات الموجهة إليه إلا أنه رفض ذلك وقال لن يسقط في فخ الاستفزاز. الابتعاد عن التجاذبات السياسية قال الرئيس أنس الحمادي أنه لا بد للقضاء أن يلعب دوره في إنارة الرأي العام ووضع حد لفوضى المعلومات مؤكدا ان المصدر الاساسي لتلك المعلومات هي المحكمة والمحكمة لها ناطق رسمي باسمها يقدم التوضيح المسموح به قانونا فالقضاء يبقى الفيصل في إثبات الحقيقة فالحقيقة قضائية أو لا تكون. واضاف الرئيس الحمادي انه من الضروري النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات وإبعاده عن المعارك السياسية ملاحظا أن كشف الحقيقة من مصلحة الجميع أولها القضاء.