تونس (الشروق) استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ما شاب الحركة القضائية 2018 - 2019 من إخلالات وخروقات ونقائص على مستوى إجراءات إعدادها وإصدارها وعلى مستوى مضامينها وذلك خلال مجلسه الوطني أمس المنعقد بنادي القضاة بسكرة. و أكد المكتب التنفيذي للجمعية أن إعداد الحركة القضائية تم خارج أُطر الشفافية والتشاركية. و طالب القضاة المشاركون في المجلس الوطني المكتب التنفيذي للجمعية بتكوين لجان مهمتها مساعدة القضاة على تقديم اعتراضاتهم وطعونهم و دعوة ممثلي الجمعية بكافة المحاكم إلى عقد اجتماعات بالقضاة للتداول حول الصعوبات التي يواجهونها نتيجة الحركة القضائية ولتنظيم عملية الاعتراض عليها. كما طالبوا مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء في جلسته العامة بتجاوز الإخلالات التي شابت الحركة القضائية . و دعا القضاة المكتب التنفيذي إلى مطالبة مجلس القضاء العدلي بالوثائق المعتمدة في إقرار الحركة القضائية والتوجه إلى هيئة النفاذ الى المعلومة عند الاقتضاء في صورة رفض ذلك. في مجلة القضاء الإداري طالب المكتب التنفيذي للجمعية بإعلام قضاة المحكمة الإدارية بصفة دورية بمستجدات نشاطها واطلاعهم على نتائج أعمالها الجزئية في الابّان لإبداء ملحوظاتهم بشأنها ووضع روزنامة دقيقة لآجال الانتهاء من صياغة المشروع المكلفة به. الدوائر الابتدائية الجهوية بالمحكمة الإدارية طالب المكتب التنفيذي للجمعية بضرورة التسريع في إقرار التنظيم القضائي الجديد للقضاء الإداري طبق الفصل 116 من الدستور و بإحداث أربع دوائر ابتدائية جهوية بكل من جندوبة وباجة وسليانة والمهدية إثر إحداث محاكم استئناف بالجهات المذكورة. و انتقد تعمد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إعادة تسمية وكيل له من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء رغم ما في ذلك من مساس بالالتزام بواجب الحياد عند البت في مطالب إيقاف التنفيذ المتعلقة بالطعون في قرارات المجلس الأعلى للقضاء وما قد يؤول إليه ذلك الوضع من حالات إنكار للعدالة نتيجة تعذر النظر في تلك المطالب من طرف الرئيس الأول ووكيله. القانون المنظم لمحكمة المحاسبات عبر المكتب التنفيذي للجمعية عن عميق انشغاله من عدم إصدار القانون الأساسي المنظّم لمحكمة المحاسبات رغم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب منذ أكثر من سنتين. و جدد مطالبته بالإسراع في إصدار هذا القانون. و شدد على ضرورة التنصيص صلبه على الضمانات الكافية لممارسة المحكمة لمهامها طبقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد فضلا على تمتيع المحكمة بالاستقلالية الإدارية والمالية. تركيز الغرف الجهوية الجديدة لمحكمة المحاسبات جدد المكتب التنفيذي للجمعية مطالبته بالإسراع في إحداث الغرف الجهوية الجديدة لمحكمة المحاسبات في إطار إعادة النظر في خارطة القضاء المالي بما يدعم تمثيلية المحكمة بالجهات وتقريب القضاء من المتقاضين ويحقق التوازن بين الغرف الجهويّة من حيث حجم الأعمال ويضمن حسن أداء المحكمة لمهامها القضائية والرقابية الموكولة إليها بمقتضى الدستور ومجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي.