عبرت مجالس جهوية لحركة نداء تونس في بيانات لها اليوم الأحد، عن رفضها للطريقة التي تم بها الاندماج بين حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر. وجاء في بيان المجلس الجهوي الموسع لحركة نداء تونس بالقصرين، أن المجلس يرفض رفضا تماما الطريقة التي تم بها الاندماج بين حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وأنه كان من الأولى الحفاظ على المناضلين والمؤسسين قبل الانفتاح على بقية الأحزاب. واعتبر أن اجتماع الهيئة السياسية الموسعة لحركة نداء تونس اليوم بمدينة المنستير خطوة نحو مزيد تهميش القواعد والهياكل وإقصاء كل رأي محالف للقيادة الحالية وهروب بالحزب إلى الأمام نحو مزيد تركيز الهيمنة الفردية عليه واغتصابه من مناضليه. وكان حزب الاتحاد الوطني الحر قرر الاندماج مع حزب حركة نداء تونس، والتفويض لرئيس الحزب سليم الرياحي باتخاذ جميع التدابير القانونية والإجرائية من أجل إتمام عملية الاندماج. وعبرت حركة نداء تونس عن ترحيبها بالقرارالهام الذي اتخذه حزب الاتحاد الوطني الحر، معتبرة إياه التقاء إرادة الطرفين من اجل قيام مشروع سياسي وطني و ديمقراطي مفتوح ، يستجيب للاستحقاقات الوطنية ويضمن للتوازن السياسي و يحمي تونس من كل المخاطر و خاصة من النهج السياسي المغامر. وقال المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بالوردية في اتصال هاتفي ب(وات)، إن القواعد ترفض انضمام سليم الرياحي لنداء تونس وإن هذا الشخص لن يكون المنقذ للحزب حسب تعبيره. وندد المجلس الجهوي للحركة بقابس في بيان له اليوم أيضا، بطريقة القيادة الوطنية الحالية في عدم احترام الهياكل، مذكرا برفضه قرار التجميد غير القانوني على رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وجاء في البيان أن أعضاء التنسيقية وأعضاء المجالس البلدية بجهة قابس يعبرون عن تمسكهم بحركة نداء تونس وفقا للمبادئ التي انبنى عليها بعيدا عن الولاء للأشخاص والزعامات. وكان حوالي 31 منسقا محليا لحركة نداء تونس بولاية المنستير والمكتب الجهوي لحركة نداء تونسبالمنستير، نفذوا وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام النزل الذي عقد فيه اجتماع المكتب السياسي الموسع لحركة نداء تونس، حسب ما ذكر ل (وات) لطفي النابلي عضو مجلس نواب الشعب المستقيل من كلتة النداء والمنسق المحلي لحركة نداء تونس بطبلبة من ولاية المنستير. واعتبر النابلي أنّ الاجتماع الموسع للهيئة السياسية لحركة نداء تونس في المنستير، وقع بطريقة فيها الكثير من الاستفزاز، مؤكدا أن المستقلين من الكتلة البرلمانية للحركة لم يستقيلوا من الحزب وأن اعتبارهم مستقلين اعتداء صارخ. وفي المقابل أكد المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي، في تصريح صحفي اثر اجتماع المكتب السياسي الموسع للحزب اليوم الأحد بالمنستير، أنّ الحركة منفتحة على كلّ التيارات السياسية لتجتمع صلب نداء تونس، مبينا أنّ النوّاب الذين استقالوا من كتلة نداء تونس والتحقوا بكتلة أخرى يمكن اعتبارهم قد غادروا الحزب، لأن وضعيتهم تتضارب مع النظام الداخلي للحركة. وكانت سميرة الشواشي، الناطقة الرسمية باسم حزب الإتحاد الوطني الحر ونائبة رئيسه، أفادت في تصريح لمراسل (وات) بسوسة اليوم الأحد، بمناسبة اختام اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، بأن كتلة الحزب ستنسحب من كتلة الائتلاف الوطني، إذا ثبت أنها تدعم يوسف الشاهد وتسعى الى تكوين مشروع سياسي معه للوصول الى الحكم. وأكدت أن الاتحاد الوطني الحر يبقى حزبا قائم الذات بهياكله الجهوية، وأن أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب غير ملزمين بالتنسيقيات الجهوية التي يتواصل تركيزها بإسم الإئتلاف الوطني، مذكرة بأن كتلة حزبها بالبرلمان والتي كانت تضم 15 نائبا، دخلت في تحالف مع كتلة الإئتلاف الوطني، في إطار المسار التشريعي فقط. وصرحت بأن أعضاء المجلس الوطني لحزبها ما زالوا متمسكين بعد تقييمهم للعمل الحكومي بالموقف من حكومة يوسف الشاهد التي يعتبرونها حكومة فاشلة، ويطالبون بالعودة الى البرلمان أصل ومنطلق السلطة لاختيار رئيس حكومة جديد. يذكر أن رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، قال أمس السبت إن الحزب بصدد القيام بنقاشات متقدمة من أجل تشكيل ائتلاف تمهيدا للمرحلة القادمة وخاصة إنتخابات 2019، مشددا على ان الحزب لن يكون طرفا في انقلاب ناعم. كما دعا الرياحي رئيس الحكومة الى الرحيل والعودة إلى حركة نداء تونس، معتبرا أن الوضع الحالي يتطلب تغيير الحكومة ووضع أشخاص لهم القدرة على التغيير. يشار الى أن كتلة الإئتلاف الوطني، التي تمثل الكتلة الثانية في البرلمان، تضم 47 نائبا من بعض الكتل النيابية بما في ذلك كتلة الإتحاد الوطني الحر إلى جانب عدد من المستقلين. "
