تورس : قانون المالية التكميلي 2018:زيادة في الميزانية أغلبها لدعم المحروقات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون المالية التكميلي 2018:زيادة في الميزانية أغلبها لدعم المحروقات

الشروق نشر في الشروق يوم 20 - 10 - 2018

يقترح قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تحيين تقديرات ميزانية الدولة للسنة ذاتها لتصير قيمتها في حدود 37،6 مليار دينار مقابل 35،9 مليار دينار في قانون المالية 2018، اي بزيادة بنحو 1،7 مليار دينار منها 1،2 مليار دينار موجهة لدعم المحروقات.
واشارت مقدمة مشروع القانون، الذي سيتم تناوله بمجلس نواب الشعب على مستوى لجنة المالية خلال الفترة القادمة، أنه تم على هذا الاساس تخصيص الموارد الاضافية المتأتية من الموارد الذاتية للميزانية لتمويل الحاجيات الإضافية على مستوى نفقات دعم المحروقات (1،2 مليار دينار) ونفقات دعم المواد الاساسية (0،180 مليار د) وكذلك التحويلات الاجتماعية الاضافية مقارنة بالتقديرات.. وارتكز تحيين ميزانية الدولة لسنة 2018 على النتائج المسجلة الى موفى اوت 2018 وفرضيات تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والدولي من ذلك تطور اسعار النفط في الاسواق العالمية اذ شهدت هذه الاسعار بداية من الثلاثي الاخير من 2017 ليبلغ المعدل للثماني اشهر الاولى من 2018 مستوى 71،3 دولارا للبرميل و78،9 دولارا لشهر سبتمبر 2018 مقابل 54 دولارا مقدرة بقانون المالية لسنة 2018.
وتشير الوثيقة المشروع انه من المتوقع ان تبلغ جملة الموارد الذاتية لسنة 2018 ما قدره 27،9 مليار دينار مقابل 26،4 مليار دينار مقدرة اوليا وزيادة تقدر نسبتها ب17 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وتتوزع هذه الموارد الى 24،4 مليار دينار من مداخيل جبائية و3،4 مليارات دينار مداخيل غير جبائية. وتم التاكيد ضمن الوثيقة ذاتها انه رغم تحيين ميزانية الدولة نحو الزيادة فان التحكم في التوازنات المالية متواصلة من خلال المحافظة على نفس مستوى عجز ميزانية الدولة المقدرة أوليا ب4،9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6،1 بالمائة مسجلة سنتي 2016 و2017.
رصد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، اعتمادات دعم بقيمة 4350 مليون دينار تستاثر المحروقات بنصيب الاسد منها بقيمة 2100 م د، اي بانخفاض قدره 600 م د مقارنة بالتقديرات المحينة لسنة 2018 والمقدرة ب2700 م د.
وتشير المعطيات الورادة بمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، الى ان توازن منظومة المحروقات في السنة المقبلة يرتكز بالاضافة الى منحة الدولة، على التاثير السنوي بالنسبة للسنة المقبلة، للزيادة المنجرة خلال سنة 2018 علاوة على الاقتصاد في نفقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير المتاتية من انعكاس برنامج الضغط على كلفة الانتاج وذلك في اطار عقد حسن الاداء الذي شرعت الشركتان المذكورتان في تنفيذه. كما يستند توازن منظومة المحروقات الى التعديلات الدورية لاسعار البيع للعموم في سنة 2019. علما وأن الزيادة ب1 دولار في سعر البرميل تؤدي الى زيادة في نقفات الدعم ب128 م د والزيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي الى زيادة ب40 م د في النفقات المذكورة.
يشار الى ان الانعكاس المالي للزيادات الثلاث في اسعار المحروقات (دسميبر 2017 ومارس وجوان 2018، دون اعتبار زيادة في سبتمبر المنقضي)، على ميزانية الدولة يناهز 430 مليون دينار. ويذكر ان مشروع ميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2019 والمقدرة بقيمة 40861 مليون دينار، يفترض محافظة سعر برميل النفط على مستوى 75 دولارا.
وتحتل نفقات الدعم الموجهة الى المواد الاساسية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، المركز الثاني بقيمة 1800 م د (مقابل 1570 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2018 و1750 م د محينة لسنة 2018) وتستاثر الحبوب باكبر حجم من الاعتمادات بقيمة 1325 م د ثم الزيت النباتي (240 م د) والحليب (180 م د). وبلغ دعم الحبوب 1,1 مليار دينار في 2017 فيما تعدى الدعم الموجه الى الزيوت النباتية قيمة 250 م د وناهز الدعم الموجه الى الحليب والمعجنات الغذائية على التوالي 90 م د و40 م د.
وتسعى الحكومة، عبر لجنة حكومية، الى مراجعة نظام دعم المنتجات الاساسية من خلال الرفع التدريجي للدعم واعتماد الاسعار الحقيقية عبر ثلاث مراحل.
وتهم المرحلة الاولى الحليب والزيوت النباتية والثانية بالخبز بصنفيه كبير وباقات الى جانب فارينة المرطبات فيما تهم المرحلة الثالثة السكر والسميد والكسكسي والمعجنات الغذائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.