انتهى امس الملتقى الدولي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقد بالعاصمة تحت شعار «لنبدأ بالتنفيذ « ببادرة من وزارة التكوين المهني والتشغيل، وبالتعاون مع جمعية «بادر « بالمغرب العربي وبدعم من مكتب العمل الدولي وتمحورت جلسات هذا الملتقى الذي تم افتتاحه بحضور وزير التكوين المهني والتشغيل والفلاحة اضافة الى رئيس اتحاد الفلاحين حول مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحديات الاطار التشريعي والترتيبي ودور المجتمع المدني وتاثيره على الشباب فضلا عن مساهمة المرأة في تطويره والنهوض بالاستثمار في المعرفة المحلية وعلاقته بالتكنولوجيات الحديثة والصحة والنفاذ إلى التمويل. وقد اكد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي بن عبد الرحمان خلال افتتاح الملتقى أن وزارة التكوين المهني والتشغيل أوشكت على الانتهاء من اعداد مشروع القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع آليات جديدة لتمويله، على أن يقع عرضه على مجلس الوزراء في غضون الثلاثة أسابيع القادمة واحالته لاحقا على مجلس نواب الشعب .. ويحدّد مشروع القانون المنظم لهذا القطاع الجديد مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره مجموع الأنشطة والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والتكنولوجية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج وتحويل وتوزيع وتبادل وتسويق السلع والخدمات التي تؤمنها الذوات المعنوية الخاضعة للقانون الخاص استجابة للحاجيات المشتركة والمصالح المجتمعية والتي لا يتمثل هدفها الأساسي في تقاسم الأرباح. واعتبر الوزير أن التونسيين لم ينتظروا هذا القانون لإنشاء مؤسسات اقتصادية في هذا القطاع رغم حاجته إلى هذا السند القانوني ولامكانيات واليات الوصول إلى مصادر التمويل. وبين أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد دعامة ثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين العام والخاص، باعتباره آلية جديدة ضمن مخطط التنمية الخماسي إلى غاية سنة 2020، ويعمل على تحقيق الأهداف التنموية للبلاد إلى جانب الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي. ويهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى جانب القطاعين الخاص والعمومي، أساسا إلى إرساء العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وخلق مواطن الشغل وفرص العمل اللائق وخلق ديناميكية محلية لتحقيق التوازن بين الجهات وهيكلة الأنشطة غير المنظمة ودفع المبادرة الخاصة الجماعية وخلق الثروة وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لتحسين جودة الحياة. كما أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير التكوين على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث ستقوم بتحويل مراكز تكوين الفتاة الريفية وعددها 13 وكذلك مراكز التكوين في الصناعات التقليدية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، إلى مراكز للتكوين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تطوير قدرات المهتمين بهذا القطاع.
