تورس : بعد زمن طويل من التفكير والإعداد والتشاور.. مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبلغ مرحلة متقدمة من مسار المصادقة وهذه أبرز ملامحه

قرار مشترك جديد من وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز حماية العاملين من حوادث الشغل والأمراض المهنية بمشاركة أكثر من 400 ألف متظاهر: الشارع الفرنسي يشتعل... اشتباكات واعتقالات بالجملة بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: تونس في المربّع الذهبي وتترشّح إلى المونديال تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية بن عروس : التعهد باستكمال إنجاز جسر وادي مليان مليان نهاية السنة الحالية المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025 عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة) الليلة: الغيث أوّله قطرة الأساتذة النواب يحتجون: ''تغيير المقاييس خرق للقانون وتهديد لحقوقنا'' قتيلان إسرائيليان بعملية إطلاق نار على معبر "الكرامة" بين الأردن والأراضي المحتلة صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025 عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة.. هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟ حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية.. العدوان الصهيوني على غزة: النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا حول انتهاكات حقوق الإنسان..#خبر_عاجل عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية لاعب نيجيري يعزز صفوف الشبيبة القيروانية سفينة "ياسر جرادي/يامان تدخل ميناء "بيرغو" في مالطا لهذه الأسباب " عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ.. رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل.. الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟ بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط! فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025 سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات جريدة الزمن التونسي طقس اليوم: سماء قليلة السحب كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد زمن طويل من التفكير والإعداد والتشاور.. مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبلغ مرحلة متقدمة من مسار المصادقة وهذه أبرز ملامحه

رفيق نشر في الصباح يوم 04 - 05 - 2018

يدخل مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بداية من الاثنين المقبل في مرحلة ما قبل الأخيرة من مسار الإعداد والتشاور والمصادقة، باعتباره سيكون محور استشارة عمومية على موقع البوابة الوطنية للإعلام القانوني التابعة لرئاسة الحكومة وعلى الموقع الرسمي لوزارة التكوين المهني والتشغيل. مسار أخذ حيزا زمنيا طويلا دام لسنوات (بداية التفكير في منظومة قانونية تتعلق بالاقتصاد التضامني انطلقت منذ سنة 2013 ودافع عنها وتحمس لها وتبناها خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل).
ورغم تبنيه رسميا من عدة حكومات متعاقبة بعد الثورة وخاصة الحكومات المنبثقة عن انتخابات 2014، إلا أن التريث كان السمة الغالبة على مسار الإعداد القانوني والتشاور في آليات الاقتصاد التضامني ومنظومة تمويله وتنظيم هياكله..
وينتظر أن تدوم مرحلة الاستشارة العمومية حوالي شهر يتم اثرها تعديل مشروع القانون على ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من العموم قبل أن يتم في مرحلة لاحقة وأخيرة إحالته على مجلس الوزراء للمصادقة والذي يحليه بدوره على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب..
على أنه وجبت الإشارة إلى أن مشروع القانون التي ستعرضه الحكومة على الاستشارة يعتبر في جانب كبير منه نتاج لمقترحات تقدمت بها مكونات المجتمع المدني عل رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان سباقا إلى اعداد مشروع قانون مشابه واقترحه رسميا على السلطات المعنية ( رئاسة الحكومة) في منتصف سنة 2016.
وكانت وزارة التكوين المهني والتشغيل قد أكدت مؤخرا في بلاغ لها، أن مشروع قانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تمت صياغته وفق مقاربة ومنهجية عمل تشاركية جمعت الحكومة والأطراف الاجتماعية ومختلف الهياكل العمومية المتدخلة، يهدف الى تحديد مفهوم واضح له وضبط مبادئه وأهدافه التي ترتكز أساسا على قيم العمل التشاركي والتسيير الديمقراطي واستقلالية التصرف وتنمية روح المبادرة التضامنية اضافة الى تغليب المصلحة النفعية والإجتماعية على الربحية.
ومن شأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يساهم في خلق فرص تشغيل وضمان العمل اللائق الى جانب خلق ديناميكية محلية بما يمكن من تقريب الخدمات.
سبيل للتنمية المستدامة
ويعرّف مشروع القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنه «سبيل للتنمية المستدامة والمدمجة، الملائمة لكل مجالات الأنشطة الإنسانية، قوامه الحرية والكرامة والعدالة والتضامن، يشمل الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة اقتصادية واجتماعية تستجيب لحاجيات ومصالح مشتركة ومجتمعية دون ان تكون غايتها الأساسية توزيع الأرباح».
ويقوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مبادئ أولوية الإنسان وقيمة العمل على رأس المال، والمصلحة المشتركة على المصلحة الفردية، مدنية الدولة والمواطنة وعدم التمييز على اسس جنسية او دينية او فئوية، حرية الانخراط والانسحاب، الاستقلالية، الاندماج، الحوكمة الرشيدة، التسيير الديمقراطي باعتماد قاعدة صوت واحد للشخص الواحد، التداول على التسيير، اعادة استثمار الجزء الأكبر من الأرباح الصافية، عدم قابلية الاحتياطات الوجوبية للقسمة او التوزيع.
يهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التضامن الاجتماعي وتكريس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وتحقيق النمو المندمج والمدمج لفائدة كافة الفئات وتحقيق التنمية المستدامة والعادلة القائمة على التوازن بين الجهات والنهوض بالتشغيل في القطاعات التقليدية والمستحدثة عبر تنمية أنشطة مبتكرة، مع توفير العمل اللائق وتنمية قدرات المرأة والشباب وتفعيل طاقاتهم وتوسيع إسهامهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهيكلة الاقتصاد غير المنظّم والمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وترشيد استغلالها وتحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والمحافظة على القطاع العام ودعمه..
مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
تتوزع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفقا لمشروع القانون إلى صنفين، صنف يتكون وجوبا بحكم طبيعة نشاطها من التعاونيات وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والتعاضديات والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ومؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصّيد البحري وتجمّع المصالح الاقتصادية وتعاضديات العمّال ومؤسسات العمّال ومؤسسات العمل الاجتماعي والمؤسسات والهيئات الناشطة في مجال الإحاطة الاجتماعية، ثم وبصفة اختيارية الشركات التجارية التي تستجيب لشرطي الغاية الاجتماعية للنشاط وإعادة استثمار الأرباح في حدود الثلثين على الأقل في مجال موضوعها الاجتماعي باستثناء الشركات التجارية الناشطة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل..
هيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
يقترح مشروع القانون في الباب المتعلق بهيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني احداث هيئة مركزية وهيئات جهوية منتخبة لها صفة الممثل الشرعي والمخاطب لدى السلطات العمومية والأطراف الاجتماعية والمنظمات الدولية ومكتبا وطنيا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمكاتب الجهوية يتولى تمثيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل على تنميته على المستوى الوطني يتركب من الجلسة العامة ومجلس الإدارة و الكتابة العامة.
ويقترح مشروع القانون إحداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كإطار وطني للتشاور والحوار من أجل تطوير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتأهيلها يتولى المساهمة في وضع مخطط خماسي للنهوض بالقطاع وتحفيز انخراط الشباب فيه ودعم مشاركة المرأة في تسيير مؤسساته وتعزيز مقومات العمل اللائق داخلها فضلا عن التعريف به في إطار المؤسسات التعليمية العمومية.
كما ينص على احداث مرصد وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتابع تطور قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني ويعد الدراسات عن واقعه ويساعد على أخذ القرارات المتعلقة به ويمسك قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة به.
آليات تمويل خصوصية
ينص مشروع القانون على اجراءات إستراتيجية لضمان استمرارية القطاع خاصة من حيث التمويل والاستثمار على غرار التمويل الذاتي القار عبر اقتطاع المؤسسات 15 % من أرباحها الصافية في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ 50 % من رأس مالها كحد أدنى يضمن ديمومتها زمن الأزمات ولا توزع أكثر من 35 % من نفس الأرباح ويقع إعادة استثمار الجزء المتبقي في المؤسسة في تنمية أنشطتها وتطويرها.
تمنح مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اعفاءات وامتيازات مالية وجبائية خصوصية. كما تخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص طبق التشريع الجاري به العمل. وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط المستوجبة في المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء.
كما سيتم احداث بنك تعاوني في أجل ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على مشروع القانون تكون مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني المساهم الرئيسي في رأس ماله وحريفه الأساسي لغاية توفير التمويلات الضرورية للقطاع وبشروط ميسرة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للمشروع إلى جانب مردوديته.
في الأثناء تفتح بالمؤسسات البنكية ولدى صندوق الودائع والأمانات خطوط تمويل خاصة بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما تمنح لها امتيازات مالية وجبائية خصوصية إلى أن تحقق إقلاعها وتخصّص لها نسبة من الطلبات العموميّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.