تورس : بعد زمن طويل من التفكير والإعداد والتشاور.. مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبلغ مرحلة متقدمة من مسار المصادقة وهذه أبرز ملامحه

حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه» القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها أخبار الحكومة المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025 فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر» أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي إعفاء كاتب عام بلدية مكثر وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟ فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟ هكذا سيكون الطقس هذه الليلة جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق.. سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028 عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟'' برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل.. درجات حرارة تفوق المعدلات لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج" تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟! عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد زمن طويل من التفكير والإعداد والتشاور.. مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبلغ مرحلة متقدمة من مسار المصادقة وهذه أبرز ملامحه

رفيق نشر في الصباح يوم 04 - 05 - 2018

يدخل مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بداية من الاثنين المقبل في مرحلة ما قبل الأخيرة من مسار الإعداد والتشاور والمصادقة، باعتباره سيكون محور استشارة عمومية على موقع البوابة الوطنية للإعلام القانوني التابعة لرئاسة الحكومة وعلى الموقع الرسمي لوزارة التكوين المهني والتشغيل. مسار أخذ حيزا زمنيا طويلا دام لسنوات (بداية التفكير في منظومة قانونية تتعلق بالاقتصاد التضامني انطلقت منذ سنة 2013 ودافع عنها وتحمس لها وتبناها خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل).
ورغم تبنيه رسميا من عدة حكومات متعاقبة بعد الثورة وخاصة الحكومات المنبثقة عن انتخابات 2014، إلا أن التريث كان السمة الغالبة على مسار الإعداد القانوني والتشاور في آليات الاقتصاد التضامني ومنظومة تمويله وتنظيم هياكله..
وينتظر أن تدوم مرحلة الاستشارة العمومية حوالي شهر يتم اثرها تعديل مشروع القانون على ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من العموم قبل أن يتم في مرحلة لاحقة وأخيرة إحالته على مجلس الوزراء للمصادقة والذي يحليه بدوره على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب..
على أنه وجبت الإشارة إلى أن مشروع القانون التي ستعرضه الحكومة على الاستشارة يعتبر في جانب كبير منه نتاج لمقترحات تقدمت بها مكونات المجتمع المدني عل رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان سباقا إلى اعداد مشروع قانون مشابه واقترحه رسميا على السلطات المعنية ( رئاسة الحكومة) في منتصف سنة 2016.
وكانت وزارة التكوين المهني والتشغيل قد أكدت مؤخرا في بلاغ لها، أن مشروع قانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تمت صياغته وفق مقاربة ومنهجية عمل تشاركية جمعت الحكومة والأطراف الاجتماعية ومختلف الهياكل العمومية المتدخلة، يهدف الى تحديد مفهوم واضح له وضبط مبادئه وأهدافه التي ترتكز أساسا على قيم العمل التشاركي والتسيير الديمقراطي واستقلالية التصرف وتنمية روح المبادرة التضامنية اضافة الى تغليب المصلحة النفعية والإجتماعية على الربحية.
ومن شأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يساهم في خلق فرص تشغيل وضمان العمل اللائق الى جانب خلق ديناميكية محلية بما يمكن من تقريب الخدمات.
سبيل للتنمية المستدامة
ويعرّف مشروع القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنه «سبيل للتنمية المستدامة والمدمجة، الملائمة لكل مجالات الأنشطة الإنسانية، قوامه الحرية والكرامة والعدالة والتضامن، يشمل الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة اقتصادية واجتماعية تستجيب لحاجيات ومصالح مشتركة ومجتمعية دون ان تكون غايتها الأساسية توزيع الأرباح».
ويقوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مبادئ أولوية الإنسان وقيمة العمل على رأس المال، والمصلحة المشتركة على المصلحة الفردية، مدنية الدولة والمواطنة وعدم التمييز على اسس جنسية او دينية او فئوية، حرية الانخراط والانسحاب، الاستقلالية، الاندماج، الحوكمة الرشيدة، التسيير الديمقراطي باعتماد قاعدة صوت واحد للشخص الواحد، التداول على التسيير، اعادة استثمار الجزء الأكبر من الأرباح الصافية، عدم قابلية الاحتياطات الوجوبية للقسمة او التوزيع.
يهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التضامن الاجتماعي وتكريس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وتحقيق النمو المندمج والمدمج لفائدة كافة الفئات وتحقيق التنمية المستدامة والعادلة القائمة على التوازن بين الجهات والنهوض بالتشغيل في القطاعات التقليدية والمستحدثة عبر تنمية أنشطة مبتكرة، مع توفير العمل اللائق وتنمية قدرات المرأة والشباب وتفعيل طاقاتهم وتوسيع إسهامهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهيكلة الاقتصاد غير المنظّم والمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وترشيد استغلالها وتحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والمحافظة على القطاع العام ودعمه..
مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
تتوزع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفقا لمشروع القانون إلى صنفين، صنف يتكون وجوبا بحكم طبيعة نشاطها من التعاونيات وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والتعاضديات والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ومؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصّيد البحري وتجمّع المصالح الاقتصادية وتعاضديات العمّال ومؤسسات العمّال ومؤسسات العمل الاجتماعي والمؤسسات والهيئات الناشطة في مجال الإحاطة الاجتماعية، ثم وبصفة اختيارية الشركات التجارية التي تستجيب لشرطي الغاية الاجتماعية للنشاط وإعادة استثمار الأرباح في حدود الثلثين على الأقل في مجال موضوعها الاجتماعي باستثناء الشركات التجارية الناشطة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل..
هيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
يقترح مشروع القانون في الباب المتعلق بهيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني احداث هيئة مركزية وهيئات جهوية منتخبة لها صفة الممثل الشرعي والمخاطب لدى السلطات العمومية والأطراف الاجتماعية والمنظمات الدولية ومكتبا وطنيا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمكاتب الجهوية يتولى تمثيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل على تنميته على المستوى الوطني يتركب من الجلسة العامة ومجلس الإدارة و الكتابة العامة.
ويقترح مشروع القانون إحداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كإطار وطني للتشاور والحوار من أجل تطوير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتأهيلها يتولى المساهمة في وضع مخطط خماسي للنهوض بالقطاع وتحفيز انخراط الشباب فيه ودعم مشاركة المرأة في تسيير مؤسساته وتعزيز مقومات العمل اللائق داخلها فضلا عن التعريف به في إطار المؤسسات التعليمية العمومية.
كما ينص على احداث مرصد وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتابع تطور قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني ويعد الدراسات عن واقعه ويساعد على أخذ القرارات المتعلقة به ويمسك قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة به.
آليات تمويل خصوصية
ينص مشروع القانون على اجراءات إستراتيجية لضمان استمرارية القطاع خاصة من حيث التمويل والاستثمار على غرار التمويل الذاتي القار عبر اقتطاع المؤسسات 15 % من أرباحها الصافية في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ 50 % من رأس مالها كحد أدنى يضمن ديمومتها زمن الأزمات ولا توزع أكثر من 35 % من نفس الأرباح ويقع إعادة استثمار الجزء المتبقي في المؤسسة في تنمية أنشطتها وتطويرها.
تمنح مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اعفاءات وامتيازات مالية وجبائية خصوصية. كما تخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص طبق التشريع الجاري به العمل. وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط المستوجبة في المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء.
كما سيتم احداث بنك تعاوني في أجل ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على مشروع القانون تكون مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني المساهم الرئيسي في رأس ماله وحريفه الأساسي لغاية توفير التمويلات الضرورية للقطاع وبشروط ميسرة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للمشروع إلى جانب مردوديته.
في الأثناء تفتح بالمؤسسات البنكية ولدى صندوق الودائع والأمانات خطوط تمويل خاصة بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما تمنح لها امتيازات مالية وجبائية خصوصية إلى أن تحقق إقلاعها وتخصّص لها نسبة من الطلبات العموميّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.