تورس : بعد زمن طويل من التفكير والإعداد والتشاور.. مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبلغ مرحلة متقدمة من مسار المصادقة وهذه أبرز ملامحه

بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد زمن طويل من التفكير والإعداد والتشاور.. مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبلغ مرحلة متقدمة من مسار المصادقة وهذه أبرز ملامحه

رفيق نشر في الصباح يوم 04 - 05 - 2018

يدخل مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بداية من الاثنين المقبل في مرحلة ما قبل الأخيرة من مسار الإعداد والتشاور والمصادقة، باعتباره سيكون محور استشارة عمومية على موقع البوابة الوطنية للإعلام القانوني التابعة لرئاسة الحكومة وعلى الموقع الرسمي لوزارة التكوين المهني والتشغيل. مسار أخذ حيزا زمنيا طويلا دام لسنوات (بداية التفكير في منظومة قانونية تتعلق بالاقتصاد التضامني انطلقت منذ سنة 2013 ودافع عنها وتحمس لها وتبناها خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل).
ورغم تبنيه رسميا من عدة حكومات متعاقبة بعد الثورة وخاصة الحكومات المنبثقة عن انتخابات 2014، إلا أن التريث كان السمة الغالبة على مسار الإعداد القانوني والتشاور في آليات الاقتصاد التضامني ومنظومة تمويله وتنظيم هياكله..
وينتظر أن تدوم مرحلة الاستشارة العمومية حوالي شهر يتم اثرها تعديل مشروع القانون على ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من العموم قبل أن يتم في مرحلة لاحقة وأخيرة إحالته على مجلس الوزراء للمصادقة والذي يحليه بدوره على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب..
على أنه وجبت الإشارة إلى أن مشروع القانون التي ستعرضه الحكومة على الاستشارة يعتبر في جانب كبير منه نتاج لمقترحات تقدمت بها مكونات المجتمع المدني عل رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان سباقا إلى اعداد مشروع قانون مشابه واقترحه رسميا على السلطات المعنية ( رئاسة الحكومة) في منتصف سنة 2016.
وكانت وزارة التكوين المهني والتشغيل قد أكدت مؤخرا في بلاغ لها، أن مشروع قانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تمت صياغته وفق مقاربة ومنهجية عمل تشاركية جمعت الحكومة والأطراف الاجتماعية ومختلف الهياكل العمومية المتدخلة، يهدف الى تحديد مفهوم واضح له وضبط مبادئه وأهدافه التي ترتكز أساسا على قيم العمل التشاركي والتسيير الديمقراطي واستقلالية التصرف وتنمية روح المبادرة التضامنية اضافة الى تغليب المصلحة النفعية والإجتماعية على الربحية.
ومن شأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يساهم في خلق فرص تشغيل وضمان العمل اللائق الى جانب خلق ديناميكية محلية بما يمكن من تقريب الخدمات.
سبيل للتنمية المستدامة
ويعرّف مشروع القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنه «سبيل للتنمية المستدامة والمدمجة، الملائمة لكل مجالات الأنشطة الإنسانية، قوامه الحرية والكرامة والعدالة والتضامن، يشمل الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة اقتصادية واجتماعية تستجيب لحاجيات ومصالح مشتركة ومجتمعية دون ان تكون غايتها الأساسية توزيع الأرباح».
ويقوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مبادئ أولوية الإنسان وقيمة العمل على رأس المال، والمصلحة المشتركة على المصلحة الفردية، مدنية الدولة والمواطنة وعدم التمييز على اسس جنسية او دينية او فئوية، حرية الانخراط والانسحاب، الاستقلالية، الاندماج، الحوكمة الرشيدة، التسيير الديمقراطي باعتماد قاعدة صوت واحد للشخص الواحد، التداول على التسيير، اعادة استثمار الجزء الأكبر من الأرباح الصافية، عدم قابلية الاحتياطات الوجوبية للقسمة او التوزيع.
يهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التضامن الاجتماعي وتكريس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وتحقيق النمو المندمج والمدمج لفائدة كافة الفئات وتحقيق التنمية المستدامة والعادلة القائمة على التوازن بين الجهات والنهوض بالتشغيل في القطاعات التقليدية والمستحدثة عبر تنمية أنشطة مبتكرة، مع توفير العمل اللائق وتنمية قدرات المرأة والشباب وتفعيل طاقاتهم وتوسيع إسهامهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهيكلة الاقتصاد غير المنظّم والمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وترشيد استغلالها وتحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والمحافظة على القطاع العام ودعمه..
مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
تتوزع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفقا لمشروع القانون إلى صنفين، صنف يتكون وجوبا بحكم طبيعة نشاطها من التعاونيات وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والتعاضديات والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ومؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصّيد البحري وتجمّع المصالح الاقتصادية وتعاضديات العمّال ومؤسسات العمّال ومؤسسات العمل الاجتماعي والمؤسسات والهيئات الناشطة في مجال الإحاطة الاجتماعية، ثم وبصفة اختيارية الشركات التجارية التي تستجيب لشرطي الغاية الاجتماعية للنشاط وإعادة استثمار الأرباح في حدود الثلثين على الأقل في مجال موضوعها الاجتماعي باستثناء الشركات التجارية الناشطة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل..
هيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
يقترح مشروع القانون في الباب المتعلق بهيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني احداث هيئة مركزية وهيئات جهوية منتخبة لها صفة الممثل الشرعي والمخاطب لدى السلطات العمومية والأطراف الاجتماعية والمنظمات الدولية ومكتبا وطنيا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمكاتب الجهوية يتولى تمثيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل على تنميته على المستوى الوطني يتركب من الجلسة العامة ومجلس الإدارة و الكتابة العامة.
ويقترح مشروع القانون إحداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كإطار وطني للتشاور والحوار من أجل تطوير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتأهيلها يتولى المساهمة في وضع مخطط خماسي للنهوض بالقطاع وتحفيز انخراط الشباب فيه ودعم مشاركة المرأة في تسيير مؤسساته وتعزيز مقومات العمل اللائق داخلها فضلا عن التعريف به في إطار المؤسسات التعليمية العمومية.
كما ينص على احداث مرصد وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتابع تطور قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني ويعد الدراسات عن واقعه ويساعد على أخذ القرارات المتعلقة به ويمسك قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة به.
آليات تمويل خصوصية
ينص مشروع القانون على اجراءات إستراتيجية لضمان استمرارية القطاع خاصة من حيث التمويل والاستثمار على غرار التمويل الذاتي القار عبر اقتطاع المؤسسات 15 % من أرباحها الصافية في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ 50 % من رأس مالها كحد أدنى يضمن ديمومتها زمن الأزمات ولا توزع أكثر من 35 % من نفس الأرباح ويقع إعادة استثمار الجزء المتبقي في المؤسسة في تنمية أنشطتها وتطويرها.
تمنح مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اعفاءات وامتيازات مالية وجبائية خصوصية. كما تخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص طبق التشريع الجاري به العمل. وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط المستوجبة في المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء.
كما سيتم احداث بنك تعاوني في أجل ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على مشروع القانون تكون مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني المساهم الرئيسي في رأس ماله وحريفه الأساسي لغاية توفير التمويلات الضرورية للقطاع وبشروط ميسرة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للمشروع إلى جانب مردوديته.
في الأثناء تفتح بالمؤسسات البنكية ولدى صندوق الودائع والأمانات خطوط تمويل خاصة بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما تمنح لها امتيازات مالية وجبائية خصوصية إلى أن تحقق إقلاعها وتخصّص لها نسبة من الطلبات العموميّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.