25,2 مليار دينار هي نفقات التصرف الواردة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 أما نفقات التنمية فهي في حدود 6,1 مليارات دينار من جملة 40,7 مليارا كميزانية مقدرة لكامل السنة. وتشهد بذلك توقعات نفقات التصرف بالنسبة الى سنة 2019 زيادة بنسبة 6,1 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المحينة لسنة 2018 والبالغة 23,8 مليار دينار فيما تقدر هذه النفقات ب20,9 مليار دينار وذلك دون احتساب النفقات الموجهة الى الدعم المقدرة ب4,3 مليارات دينار. ويضم نفقات التصرف من ميزانيات الدولة الى جانب نفقات الدعم نفقات الأجور (الوظيفة العمومية) ونفقات التسيير ونفقات التدخل (تضم الى جانب الدعم الحسابات الخاصة في الخزينة) وأيضا النفقات الطارئة وغير الموزعة.