باردو 6 ديسمبر 2010 (وات) - تهدف ميزانية الدولة لسنة 2011 إلى تجسيم التوجهات والخيارات التي رسمها البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 وما جاء في المخطط الثاني عشر للتنمية من أهداف وبرامج. وقد استأثرت الموارد الذاتية بالقسط الأوفر ضمن موارد ميزانية سنة 2011 وكرس توزيع النفقات العديد من الثوابت والأولويات وأهمها تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي المرتفع ومزيد النهوض بجودة التعليم والتكوين والارتقاء بمستوى الموارد البشرية بما يمكنها من تحسين الإنتاجية وتطوير الاقتصاد الوطني. وتهم هذه الأولويات أيضا المحافظة على التوازنات الكبرى للبلاد عبر التحكم في عجز الميزانية ومواصلة التخفيض في نسبة التداين بما يضمن سلامة التصرف في المالية العمومية واستدامة التنمية الى جانب العمل على استحثاث نسق النمو واستعادة ديناميكية قطاعات الإنتاج واسترجاع نسق إحداثات مواطن الشغل والمحافظة على التوازنات الجملية للبلاد. وقد تم ضبط حجم ميزانية الدولة لسنة 2011 قبضا وصرفا ب 19192 م د باعتبار القروض الخارجية المحالة وذلك استنادا إلى فرضيات تأخذ في الاعتبار تطور النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة التحسن النسبي لنسق النمو المرتقب في البلدان الأوروبية. وتم إعداد ميزانية سنة 2011 بالاستناد إلى : /تطور الناتج المحلي الاجمالي ب 4ر5 بالمائة بالاسعار القارة و4ر9 بالمائة بالاسعار الجارية. /اعتماد معدل سعر معدل سعر النفط لكامل السنة ب 83 دولار للبرميل من البرنت ومعدل سعر صرف الدولار ب 500ر1 دينار /تطور الموارد الجبائية ب 7ر5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2010 /تطور نفقات التصرف العادية (دون الدعم) بنسبة 3ر6 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2010 /تطور نفقات التنمية دون اعتبار القروض المحالة ب 1ر7 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2010 موارد ميزانية الدولة لسنة 2011 تقدر جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2011 باعتبار القروض المحالة ب 19192 مليون دينار مسجلة زيادة ب 7ر4 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2010 وتتكون هذه الموارد من 80 بالمائة من موارد ذاتية و20 بالمائة من موارد الاقتراض. 1- الموارد الذاتية وتتكون الموارد الذاتية من موارد جبائية وموارد غير جبائية /المداخيل الجبائية وتقدر المداخيل الجبائية لسنة 2011 ب 13213 مليون دينار اي بزيادة ب 7ر5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2010 وتتاتى هذه المداخيل من الاداءات المباشرة بنسبة 42 بالمائة ومن الاداءات غير المباشرة بنسبة 58 بالمائة. وتفضي هذه التقديرات الى نسبة ضغط جبائي جملي في حدود 1ر19 بالمائة. /المداخيل غير الجبائية وتقدر المداخيل غير الجبائية لسنة 2011 ب-2207 مليون دينارمسجلة زيادة ب6ر8 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2010 وتتاتى هذه المداخيل اساسا من عائدات المساهمات الراجعة للدولة (1035 مليون دينار) واتاوة عبور انبوب الغاز الجزائري عبر التراب التونسي ومداخيل النفط (441 مليون دينار) اضافة الى تعبئة هبات خارجية من الاتحاد الاوروبي (100 مليون دينار). 2/ موارد الاقتراض وتقدر موارد الاقتراض لسنة 2011 ب-3772 مليون دينار باعتبارالقروض الخارجية المحالة (125 مليون دينار). وضبطت هذه التقديرات على اساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص والهبات المقدرة ب 1500 مليون دينار وتسديد اصل الدين العمومي لسنة 2011 لحد 2272 مليون دينار. وتتأتى هذه الموارد من الاقتراض الداخلي بما قيمته 2027 مليون دينار ومن الاقتراض الخارجي بما قيمته 1745 مليون دينار على أساس حاجيات تسديد أصل كل دين. وقد تمت برمجة اللجوء إلى السوق المالية العالمية لتعبئة موارد اقتراض خارجية في حدود 500 مليون دينار. وبناء على هذه التقديرات ينحصر عجز الميزانية المستهدف سنة2011 دون اعتبار موارد التخصيص والهبات في حدود 5ر2 بالمائة من الناتج. نفقات ميزانية الدولة لسنة 2011 : وتقدر النفقات الجملية لميزانية الدولة لسنة 2011 باعتبارالقروض المحالة (125 مليون دينار) ب19192 مليون دينار مقابل 18335 مليون دينار مقدرة بقانون المالية لسنة 2010 وهو ما يمثل نسبة تطور ب7ر4 بالمائة. 1- نفقات التصرف : تم ضبط نفقات التصرف لسنة 2011 ب 10732 مليون دينار مسجلة بذلك تطورا بنسبة 3ر6 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2010 /نفقات الأجور: تم ضبط نفقات التاجير لسنة 2011 ب-4ر7286 مليون دينار مقابل 6825 م د سنة 2010 اي بزيادة 4ر461 م د تمثل نسبة 8ر6 بالمائة متأتية أساسا من تخصيص اعتمادات بعنوان ترقيات وتدرج تقدر ب 76 مليون دينار وتخصيص اعتمادات بعنوان تعديل القسط الثالث للزيادة في الأجور والزيادات الخصوصية بقيمة 2ر127 م د وتعديل كلفة انتدابات سنة 2010 بقيمة 110 مليون دينار وانتداب 13317 عونا سنة 2011 بما قيمته 58 مليون دينار. /نفقات التسيير: تقدر نفقات التسيير لسنة 2011 ب 6ر828 م د مقابل 2ر771 مليون دينار سنة 2010 اي بزيادة 4ر57 م د تثمل نسبة 4ر7 بالمائة. وتتوزع هذه الاعتمادات بين نفقات تسييرالوزارات (433 م د) وصيانة التجهيزات العمومية (54 م د) ومنح للمؤسسات العمومية (6ر341 م د). /نفقات التدخل: وتقدر نفقات التدخل لسنة 2011 دون اعتبار الدعم ب8ر861 م د سيقع تمويلها بواسطة الموارد العامة لميزانية الدولة في حدود 6ر749 م د وعبر الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 2ر112 م د. /نفقات الدعم: تبلغ التقديرات الاجمالية لنفقات الدعم ما قدره 1500 مليون دينار موزعة بين دعم المحروقات والمواد الاساسية والنقل العمومي. 2- نفقات التنمية : قدرت نفقات التنمية المقترحة لسنة 2011 دون اعتبار النفقات المحمولة على موارد القروض الخارجية المحالة للمنشات والمؤسسات العمومية ب4818 مليون دينار مقابل 4500 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2010 مسجلة نسبة تطور ب 1ر7 بالمائة. 3- تسديد الدين العمومي تقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2011 ب 3517 مليون دينار مقابل 3587 مليون دينار محينة بالنسبة لسنة 2010 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 70 مليون دينار.
