تونس (الشروق) علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالمكتب التاسع عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدر مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن في حق وزيرة الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني و ذلك في القضية المرفوعة ضدها من قبل المحامية ليلى الحداد. ويذكر أن النيابة العمومية بتونس كانت قد فتحت بحثا تحقيقيا ضد وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني واحالتها على التحقيق من أجل الثلب والقذف ونسبة امور غير صحيحة. وقد تولى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية الاستماع منذ مدة الى تصريحات الشاكية المحامية ليلى الحداد في المقابل تغيبت الوزيرة عن الحضور و حضر في حقها محاميها وقدّم تقريرا لقاضي التحقيق ورفض حضور منوّبته. وعليه وجّه قاضي التحقيق استدعاء ثانيا للوزيرة ماجدولين الشارني للمثول امامه لاستنطاقها و لم تستجب الوزيرة مجددا لدعوة قاضي التحقيق . ومن جانبها تمسّكت الاستاذة الحداد بحقها في تتبع الوزيرة مفندة ما جاء في تصريحاتها خلال برنامج تلفزي بكونها تحصّلت على اموال طائلة خلال انابتها في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وقدمت ما يفيد بكونها تنازلت عن مستحقاتها « اتعاب المحاماة» و التي تم تحديدها من قبل المحاكم العسكرية بمبلغ 500 دينار واعتبرت ان ما صدر عن الوزيرة مسّ من شخصها كمحامية وتشويه لسمعتها. الفصل 78 إذا لم يحضر ذو الشبهة جاز لحاكم التحقيق أن يصدر ضده بطاقة جلب وهذه البطاقة تكون مؤرخة وممضاة ومختومة ويذكر فيها ما يميز ذا الشبهة أتم تمييز، مع بيان موضوع التهمة والنصوص القانونية التي تنطبق عليها كما يضمن بها الإذن لكل عون من أعوان القوة العامة بإلقاء القبض عليه وجلبه أمام حاكم التحقيق، وإذا لم يتيسر العثور على ذي الشبهة تعرض بطاقة الجلب على محرك أو شيخ مكان إقامته ليضع عليها علامة اطلاعه.