تونس (الشروق) قرر الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي الدخول في إضراب عن العمل كامل يوم 5 نوفمبر القادم تنديدا ب»تهميش» القطاع وعدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبه. وأرجع الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي في تصريح للشروق قرار الإضراب الى التجاهل المتعمد وفق تعبيره من قبل سلطة الاشراف لمطالب القطاع واعتمادها سياسة المماطلة والتسويف في التعامل مع ملفاتهم وعدم اخذها بعين الاعتبار لحجم الغضب والاحتقان الذي يعيشه اصحاب سيارات التاكسي الفردي جراء» الخروقات والتجاوزات «العديدة التي مثلت محور مراسلات عديدة وجهت الى الهياكل المتدخلة دون ان تحرك ساكنا على حد قوله. واضاف فوزي الخبوشي ان تراكم المشاكل التي يعانيها أبناء القطاع دفعهم نحواتخاذ قرار الإضراب بيوم ستعقبه تحركات احتجاجية اخرى في صورة مواصلة سلطة الاشراف الاستخفاف بمطالبهم المتعلقة بالخصوص في تمديد فترة اجراء الفحص الفني لسيارات التاكسي الفردي وايجاد حل قانوني لمحاضر المرور المشطة المفروضة على القطاع اضافة الى فتح تحقيق في شبهات الفساد المتعلقة باسناد رخص التاكسي الفردي في عدد من الولايات. واشار الخبوشي الى ان ملف إسناد الرخص تشوبه عديد التجاوزات التي كشف عنها الاتحاد في مختلف الشكاوى التي عرضها على أنظار وكيل الجمهورية ضد كل من تمتعوا برخص تاكسي على غير الصيغ القانونية وضد عدد من المسؤولين القائمين على إسناد هذه الرخص في عديد الولايات وبالرغم من ذلك فان هذا الملف لازال يراوح مكانه لأسباب مجهولة. وطالب فوزي الخبوشي بالاسراع في تطهير قطاع النقل من الدخلاء وتطبيق المنشور عدد 13 الذي ينص على ضرورة السحب الفوري لكل رخصة تم إسنادها دون موجب قانوني فورا وإسناد الرخص التي يقع سحبها والتي قد تصل حد الخمسة آلاف رخسة الى مستحقيها من ابناء القطاع بعيدا عن «السمسرة» بهذا الملف الذي تشوبه عديد الاخلالات والتجاوزات وفق تأكيده. وشدد الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي تمسكه بضرورة التمديد في فترة اجراء الفحص الفني لسيارات التاكسي الفردي ليصبح كل سنة بدل ستة أشهر والإسراع في ايجاد حل قانوني للمحاضر المرورية «المُشطة» المسلطة على القطاع وتعويض الامتياز الجبائي بمنظومة النظام التوقيتي أوالاعفاء الضريبي الى جانب ادراج مهنة التاكسي من المهن الشاقة ومحاسبة كل من يتجرأ على الاعتداء على أبناء القطاع وعلى املاكهم.