قال عضو مجلس النواب الأمريكي جيمس مكجفرن إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحت مشروع قانون في المجلس من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية ردا على مقتل خاشقجي. واشنطن (وكالات) ويتيح المشروع للرئيس دونالد ترومب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة إذا قدم هو أيضا تقريرا عن تحقيق أمريكي بشأن أي شخص ضالع في مقتل الصحفي جمال خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولاياتالمتحدة. ويشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين. وتسرع إدارة ترومب وصناعة الدفاع الأمريكية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول. من جهتها طالبت مفوضة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، السعودية بمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي، جمال خاشقجي، وليس تحديد كبش الفداء. وقالت موغيريني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اول امس، في بروكسيل، تعليقا على أسلوب تعامل أوروبا مع هذه القضية: «هناك موقف موحد للاتحاد الأوروبي من علاقاتنا مع السعودية وبالدرجة الأولى بخصوص وجود حاجة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في قضية خاشقجي». واضافت موغيريني: «من البديهي أننا نتوقع مزيدا من الوضوح والشفافية وكذلك درجة أكبر لمحاسبة المسؤولين». من جهة اخرى أكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية «سي اي ايه» جينا هاسبل، استمعت خلال زيارتها تركيا لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن لديها معلومات بشأن «اجتماعات هاسبل في تركيا التي تزورها منذ الثلاثاء الماضي، بهدف مراجعة الأدلة في قضية مقتل خاشقجي». وأضافت الصحيفة: «لقد كانت مقنعة، وهذا من شأنه أن يشكل مزيدا من الضغوط على المملكة العربية السعودية». وفي السياق ذاته أفادت معلومات تلقتها النيابة العامة السعودية من تركيا، وفق النائب العام سعود بن عبد الله المعجب، بأن المشتبه بهم في قضية قتل جمال خاشقجي، أقدموا على فعلتهم «بنية مسبقة». وقال المعجب في بيان: «وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك، تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة (مقتل خاشقجي) قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة». وكانت الرياض قد أعلنت رسميا، فجر السبت 20 أكتوبر الجاري، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت «وفاته» نتيجة «اشتباك بالأيدي» نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية. وذكرت السلطات في السعودية أنه تم توقيف 18 شخصا في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي. وأعفى العاهل السعودي مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و»تحديد صلاحياتها بدقة».
