ندد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بشدة، بالعملية الانتحارية التي جدت بعد ظهر اليوم الاثنين أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح المقدم للبرلمان منذ سنة 2015. وقال الناصر، في تصريح صحفي تعليقا على هذه الحادثة، « يجب إنهاء المصادقة على هذا القانون نظرا لما يتعرض له الأمنيون من مخاطر يومية تهدد حياتهم »، مشيرا إلى أن المصادقة على هذا القانون ستكون له فائدة على الجميع، حسب تعبيره. كما صرح بأنه على إثر هذه الحادثة، تمت دعوة مكتب البرلمان للاجتماع صباح غد الثلاثاء بصفة استثنائية قبل الجلسة العامة، للنظر فيما يمكن القيام به إزاء هذه المستجدات. يذكر أن مشروع قانون عدد 25 لسنة 2015 والمتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، أثار الكثير من الجدل منذ إيداعه بالبرلمان سنة 2015 ، حيث عبرت الكثير من منظمات المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية « بوصلة » عن رفضها لهذا القانون، باعتباره يتيح لحاملي السلاح من كل الأصناف صلاحيات واسعة، ويضعها فوق النقد والمساءلة ولا يقرن طبيعة الجنحة أو الجناية بعقوبة مناسبة. واعتبرت هذه المنظمات أن هذا القانون إذا ما تم تمريره فإنه « سيجهز على المكتسبات التي تحققت في الثورة وسيؤسس لدكتاتورية بوليسية ». كما إنتقدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في بيان أصدرته في شهر نوفمبر 2017، على إثر مباشرة لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون، ما اعتبرته « تناقض مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة مع أحكام الدستور ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ». ونبهت إلى ما يشكله هذا المشروع من « مخاطر على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وإلى ما يحتويه من عقوبات سجنية طويلة المدة، عبر التوسع في التجريم المبني على عبارات فضفاضة وغير دقيقة لا تمس المواطنين فحسب بل تمس أيضا الأمنيين أنفسهم ». يشار إلى أن امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، قامت بتفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ولم تسفر عملية التفجير عن خسائر في الأرواح، حيث تم تسجيل 8 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن ومواطن، وتم نقلهم جميعا إلى أحد المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج، حسب وزارة الداخلية.
