تونس (اشروق) قررت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي فردي بإقليم تونس الكبرى التابعة لمنظمة الاعراف الدخول في اضراب قطاعي كامل يوم الخميس الموافق ل 15 نوفمبر الجاري تنديدا بعدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب القطاع . ويأتي قرار اضراب اصحاب سيارات التاكسي الفردي على خلفية ما اعتبروه عدم التزام سلطة الاشراف بتعهداتها وتراجعها عن الاتفاقيات المبرمة مع الهيكل النقابي الممثل لهم المتعلقة بمستحقاتهم والمضمنة في محاضر جلسات عديدة ابرزها اتفاق 6 أفريل 2018 وفق ما اكدته الغرفة النقابية التي شددت تمسكها بمختلف المطالب العالقة بعيدا عن أي تبريرات من شأنها عرقلة مطالبهم . وندد نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لاصحاب سيارات التاكسي الفردي عادل عرفة في تصريح للشروق بما وصفه بسياسة المماطلة والتسويف المعتمدة من قبل مختلف الهياكل المعنية في التعامل مع هذا الملف الذي شهد تجاذبات عديدة ولامبالاتها بشواغل القطاع الذي مل سياسة التطمينات والحلول الترقيعية التي زادت من حدة الأزمة . وأضاف عادل عرفة ان الاتفاق المبرم مع سلطة الاشراف بتاريخ 6 افريل لم يفعل على ارض الواقع باستثناء النقطة الاولى منه وهو ما يؤكد عدم الجدية في التعامل مع شواغل اهل المهنة مشيرا الى ان قرار الاضراب ستعقبه تحركات احتجاجية اخرى مختلفة في صورة تمسك سلطة الاشراف بموقفها تجاه منظوريها وعدم الإسراع في تلبية مطالبهم المزمنة . وأوضح عادل عرفة ان اتفاق 6 افريل 2018 ينص على مراجعة دورية الفحص الفني للعربات ( الاعفاء خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ اول إذن بالجولان للعربات المعنية ، ضبط الدورية بسنة واحدة بداية من السنة الثالثة والى حدود 10 سنوات ، ضبط الدورية بستة اشهر بعد 10 سنوات ) واستعمال غاز البترول المسيل كوقود لمحركات السيارات النقل العمومي غير المنتظم واستعمال حزام الأمان لراكبي المقاعد الخلفية وحل مشكل تحرير المحاضر وسحب الوثائق الى جانب مراجعة سلم الخطايا بخصوص مختلف المحاضر . كل هذه النقاط وغيرها من المطالب الاخرى، اكد نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لاصحاب سيارات التاكسي الفردي انها بقيت حبرا على ورق وهو ما اجج غضب المحتجين ودفعهم نحو التصعيد .