أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الفردي عادل عرفة ل"الصباح الأسبوعي" أن المهنيين المنضوين تحت الجامعة التونسية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية اتخذوا قرار إيقاف التفاوض مع السلط المعنية لما لمسوه من عدم الجدية من قبل وزارة النقل ولا مبالاتها إذ وصل التفاوض معها إلى طريق مسدود قائلا:» بعد عدد من محاضر الجلسات واتفاقات حول عديد القضايا تهم تطور القطاع بمختلف اختصاصاته وهي التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، التاكسي السياحي، اللواج، النقل الريفي، مراكز تعليم السياقة وكراء السيارات ، تخلت وزارة النقل عن التزاماتها لذلك سيكون تحركا حاسما تجاه هذا التجاهل. وكشف عادل عرفة أن يوم الأربعاء 4 أفريل الحالي سيكون موعد كل المهنيين في تجمع كبير أمام الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية وبحضور ممثلي كل قطاعات النقل ومن مختلف مناطق الجمهورية وهذه المسيرة الحاشدة ستتجه إثر التجمع إلى مقر الرئاسة في اعتصام مفتوح مضيفا :» لن نعود عن قرارنا حتى ننال حقوقنا وسيكون التحرك على نفس المستوى في مختلف المناطق وأمام مقرات ولاياتها» وعن أسباب اتخاذ قرار الاعتصام المفتوح قال محدثنا :إن «الحقرة» وراء هذا الخيار فلا يعقل أن يتجاهل وزير النقل موعد اجتماعه مع الجامعة الوطنية للنقل(27 مارس) بعد أن دعا أعضاءها للتباحث ..هذا الاستخفاف ينسحب كذلك على وزارات المالية، الشؤون الاجتماعية، الداخلية والتجارة وهو ما أشعر المهني بالضيم» وأكمل نائب رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الفردي في حديثه ل»الصباح الأسبوعي» قائلا : إن «المتفاوضين الرسميين مع سلطة الاشراف وصفوا في وقت ما، من قبل المهنيين المنضوين تحت منظمة الأعراف، بالمتخاذلين والمحسوبين على الدولة وبالتالي أخذنا كفايتنا من التفاوض بعد أن تراجع المدير العام للنقل عن اتفاق سبق وأمضاه» وشدد عادل عرفة على أن هناك عديد المواضيع العالقة، التي يجب حلها فورا موضحا أن طلبات المهنيين في كامل القطاعات لا تثقل كاهل الدولة في شيء فهذه مفاوضات مع سلطة الإشراف ومع الوزارات المعنية قائلا:»نقطة استفهام كبيرة نضعها.. لماذا هذا الاستخفاف بحقوقنا وإن حدث انفلات في البلاد فليعلم الجميع أننا لسنا السبب» وعن المشاكل، التي يعاني منها قطاع النقل بمختلف اختصاصاته، أفاد نائب رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الفردي أن المهنيين يتخبطون في إشكاليات عديدة ومع ذلك هم موحدون تحت راية الاتحاد وكلمتهم واحدة ومن بين هذه المشاكل المشتركة على سبيل الذكر الزيادة في التعريفية، التي تهم أغلب القطاعات ومراجعة دورية الفحص الفني (وقع مراجعتها بالنسبة إلى المواطن التونسي العادي ولم تقع مراجعتها بالنسبة إلى المهنيين) إلى جانب مشكلة الرادار الآلي وهناك مقترح يمكن أن يخفف العبء على المؤسسات، التي أصبحت مهددة بالإغلاق والإفلاس سواء كان في كراء السيارات أو غيره (تصل ديون بعضها إلى 30 أو40 ألف دينار) إذ يجب اليوم وضع خطة تفي بالحاجة ويقع من خلالها الاعلام في الإبان بالرادار الآلي حتى يمكن تجاوز هذه الإشكاليات قائلا:» في أغلب الحالات التي يقوم فيها سائح بكراء سيارة وتجاوز السرعة ثم يغادر البلاد يتكفل صاحب السيارات بدفع خطية الرادار الآلي» كما أشار محدثنا إلى محاضر الجبائية التي تحمل عن منظوره الكثير من الظلم والاجتهاد ، خاصة وأنه يكون في صالح المخالف والأمنيين الذين ينالون نسبة من الربح فتجد تهافتا على تحرير المحاضر مبينا أن هناك مهنيين مهددين بحجز سياراتهم لأنهم غير قادرين على دفع اقساط الإيجار المالي أو دفع «الضمان الاجتماعي» ومثقلون بالديون مع غلاء المعيشة وقطاع الغيار وعدم الزيادة في التعريفة منذ خمس سنوات تجدر الإشارة إلى أن الندوة الصحفية التي عقدتها الغرف النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والأجرة «لواج»والنقل الريفي والتاكسي السياحي وكراء السيارات ومدارس تعليم السياقة التابعة للجامعة الوطنية للنقل بمنظمة الأعراف شهدت تشنجا كبيرا من قبل الكثير من المهنيين وطالب بعضهم بإقالة وزير النقل فيما دعم أغلبهم الاعتصام المفتوح في كل الولايات والمناطق التونسية وحذر نائب رئيس الجامعة العامّة للنقل معز السلامي من استخدام العنف مع المهنيين المعتصمين بعد غد الأربعاء خاصة وأن التحرك نقابي ويأتي بعد جلسات واجتماعات عديدة لم تحقق أهداف المهنيين وإنمّا جوبهت بالتجاهل والتهميش جدير بالذكر ايضا ان جلسة 27 مارس لم تتخلف عنها وزارة الاشراف بل تم تعيين كاتب عام وزارة النقل للجلوس للمهنيين باعتبار ان التفاوض يهم مسائل تقنية بحتة لكن اهل المهنة رفضوا الجلوس مطالبين بحضور وزير النقل الذي صرح ان هذه المسائل تقنية وان مطالب الترفيع في تعريفة التاكسي الفردي في حدود 15 بالمائة وهي نسبة مرتفعة لكن الوزارة مستعدة للتفاوض لإيجاد حل وسط ...