قرّر مكتب مجلس نواب الشعب , عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم على الساعة العاشرة صباحا لمناقشة التحوير الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمصادقة عليه . تونس الشروق: وعرض رئيس البرلمان محمد الناصر , بعد ثماني ساعات من النقاش , مقترح ارجاء النظر في تحديد موعد الجلسة العامة الى اليوم , وطلب التصويت على هذا المقترح , وسقط باعتباره لم يتحصل على اغلبية الأصوات , حيث صوت ممثلو الجبهة الشعبية و النداء و الكتلة الديمقراطية , على ضرورة ارجاء النظر , وهم 6 نواب , في حين صوت نواب النهضة والمشروع وكتلة الائتلاف ضد ارجاء النظر في تحديد موعد الجلسة وهم 7 نواب . بعد سقوط هذا المقترح انسحب نواب نداء تونس من اجتماع المكتب وتم تحديد يوم الاثنين القادم , موعدا لعقد الجلسة والتصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري , وارتكز قرار المجلس على تدارك رئيس الحكومة للخطإ الاجرائي الذي قام به اثناء اعلان التحوير الوزاري و إقرار احداث وزارة جديدة دون عقد اجتماع مجلس وزراء , خاصة وان الشاهد عقد امس مجلس وزراء واعلن عن احداث الوزارتين الجديدتين. الجزء الأول من اجتماع مكتب المجلس امتد من الساعة الحادية عشر صباحا الى الساعة الثانية , وكانت النقاشات فيه شديدة التوتر , خاصة وان اعضاءه انقسموا الى راغبين في تحديد موعد للجلسة العامة بالتوازي مع ترك الوقت لرئيس الحكومة حتى يعدّل المعطى القانوني للتحوير ويعقد مجلس وزراء يتم بمقتضاه اعلان احداث الوزارة الجديدة . في حين طالب اخرون بضرورة انتظار رئيس الحكومة حتى يصلح الخطأ ثم تحديد موعد جلسة عامة , ودافع نواب كتلة الائتلاف و النهضة ومشروع تونس على ضرورة تحديد موعد للجلسة العامة , في حين طالب نواب النداء و الجبهة والكتلة الديمقراطية بضرورة انتظار اصلاح الخطإ ساعات طويلة من النقاشات لم تفض الى ما يُذكر ما عدا حالة التوتر والتشنج بين ممثلي الكتل البرلمانية في المكتب , وهو ما دفع الى رفعها , مع الإبقاء على اشغال المكتب مفتوحة ليعود ممثلو الكتل الى جزء ثان من الجلسة . تركيبة مكتب المجلس يتركب من 13 عضوا , يتوزعون كالتالي : نداء تونس : محمد الناصر , فوزية بن فضة , فيصل خليفة وشكيب باني النهضة : فريدة العبيدي , أسامة الصغير , كلثوم بدر الدين وعبد الفتاح مورو مشروع تونس :حسونة الناصفي كتلة الائتلاف: عبد الرؤوف الماي و محمد سعيدان الجبهة الشعبية : نزار عمامي الكتلة الديمقراطية :غازي الشواشي احداث وزارتين قال اياد الدهماني، الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، خلال ندوة صحفيّة بالقصبة امس أن مجلس الوزراء نظر في مسألة احداث وزارة جديدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج بعد ان كانت في السابق كتابة دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية، واحداث وزارة جديدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي.