لم يتوصل مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع منذ صباح اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، الى اتفاق حول موعد لعقد جلسة عامة لطرح التحوير الوزاري وعرض الوزراء المقترحين لنيل ثقة النواب، حيث تمسكت كل من كتلة نداء تونس والجبهة الشعبية و التيارالديمقراطي بموقفهم الرافض لعقد جلسة عامة في الغرض قبل تصحيح الاجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بهذا التحوير. من جانبها تمسكت كتلتا حركة النهضة والائتلاف الوطني الداعمة للحكومة، بتحديد موعد لعقد جلسة منح الثقة، وقد تم رفع اجتماع مكتب المجلس دون التوصل إلى إتفاق على أن يجتمع اعضاءه مجددا للتداول في هذا الموضوع.