سحب الثقة من وزير تكنولوجيا الاتصالات أنور معروف، اصبح ملفا تتقاطع فيه عديد المعطيات منها القانوني والسياسي، وأهمها ما يتم ترويجه حول توظيف كل معطيات الدولة والمواطنين لأغراض حزبية تونس -الشروق - أودع عدد من نواب البرلمان، عريضة لسحب الثقة من وزير تكنولوجيا الاتصالات، أنور معروف، وتتضمن العريضة 78 توقيعا من نواب كتلة حركة نداء تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب كتلة الائتلاف الوطني. تم إيداع العريضة التي استجابت للشرط القانوني وهو جمع امضاء ثلث نواب البرلمان، وتقديم سبب تقديم اللائحة، لكن لم تمض سوى سويعات فقط حتى قرّر سبعة نواب من كتلة الائتلاف الوطني سحب توقيعاتهم، وهو ما يجعل العدد ينزل الى 71 توقيعا، إضافة الى وجود تكرار في الامضاءات، فبعض النواب وقعوا اكثر من مرة، وهذه المعطيات يمكن ان تسقط العريضة وتقطع الطريق امامها للوصول الى مكتب المجلس وتحديد موعد جلسة عامة لمناقشتها والمصادقة عليها. سحب التوقيعات سحب التوقيعات من المنتظر ان يفتح اشكالا قانونيا، ويكون سببا في خلاف طرفين، الأول يعتبر ان العدد الرسمي للتوقيعات، الذي يتم اعتماده هو العدد الذي تم تقديمه في البداية، في حين يعتبر اخرون ان سحب التوقيعات مسالة قانونية ومن حق النواب سحب امضاءاتهم، خاصة وان العريضة لم يتم طرحها على اجتماع مكتب المجلس. تزامن جمع التوقيعات لهذه العريضة، مع ورود رسالة تم تداولها بشكل مكثف في كواليس البرلمان، رسالة لم تحمل توقيعا رسميا لكن ما ورد فيها يؤكد ان من أرسلها ينتمي الى المركز الوطني للاعلامية، وجاء في الرسالة ان «المركز الوطني للاعلامية تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وتحت سيطرة حركة النهضة». كما ورد في الرسالة أن «النهضة تحاول امتلاك القواعد والبيانات المتعلقة بالمواطنين والدولة «، كما تم التأكيد على ان الوزير من حركة النهضة وكاتب الدولة والمستشارين من مجلس شورى النهضة، والتعيينات داخل هذه الوزارة ومركز الإعلامية بالولاءات الحزبية وليست من منطلق الكفاءة . الانتماء الحزبي الرسالة تضمنت أيضا، تأكيدا على انتداب مهندس يعمل في مركز الإعلامية، متمتع بالعفو التشريعي، تم التفطن الى ولوجه لكل المعلومات التي تهم المواطن والدولة وسجل الحالة المدنية، وتمت نقلته لكنه استقوى، بانتمائه الحزبي، حتى لا تتم نقلته، ثم حاول الانتحار. وورد في الرسالة أيضا، انه تم انتداب اطار اخر من مجلس شورى النهضة، وقع تعيينه بإدارة إيواء ومعالجة واستغلال المعطيات اين توجد كل المعلومات عن المواطن والدولة، وهو مسؤول عن التصرف في المراسلات بين جميع الوزارات والإدارات بما في ذلك وزارات السيادة مثل الخارجية ورئاسة الحكومة . وطالب من صاغوا الرسالة، بضرورة تحييد المركز الوطني للاعلامية، بما ان تونس تعيش سنة انتخابية، مشددين على ضرورة ان يكون المركز وكالة لها استقلاليتها ويديرها مدير محايد ومستقل، إضافة الى ضرورة إعادة ربط هذا المركز برئاسة الحكومة مثلما كان الشأن سابقا.