رغم تعهد وزارة التربية بفض الخلاف القائم ، لازال الاحتقان والتوتر يسود نواب التعليم الأساسي الذين انطلقوا منذ فترة في خوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم . تونس (الشروق) أكدت وزارة التربية خلال جلستها الأخيرة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي التزامهابتفعيل قرارات مجلس الوزراء المضيق المتعلقة بالأجر والتغطيةالاجتماعية وذلك في اجل اقصاه موفى نوفمبر الجاري. كما جددت الوزارة التزامها بنشر مختلف الاوامر المفعلة لاتفاق 8ماي وذلك خلال السنة الادارية 2018 بعد التنسيق مع مصالح رئاسةالحكومة ذات الصلة . الا ان مخرجات هذه الجلسة التفاوضية التي وصفها الجانب النقابي بالإيجابية لم ترق للمعلمين النواب الذين تواصلت امس احتجاجاتهم في اغلب المندوبيات الجهوية للتربية معتبرين هذا التعهد الجديد للوزارة يندرج في خانة سياسة التسويف المعتمدة من قبلها في كل مرة مشددين على ضرورة إصدار الأوامر المتعلقة بهم بالرائد الرسمي بعيدا عن سياسة المماطلة وربح الوقت . واكد المعلمون النواب ( يبلغ عددهم الجملي 8 آلاف ) تمسكهم بمواصلة مقاطعة الدروس في كامل المؤسسات التربوية الى حين إصدار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي بالرائد الرسمي والاستجابة لمختلف مطالبهم العالقة التي مثلت محور جلسات ماراطونية انتهت باتفاقيات لم تفعل على ارض الواقع . واكد المحتجون ان شعارهم الوحيد في هذه «المعركة «مع سلطة الاشراف هو" الثقة في الوثيقة" في إشارة الى غياب تكليف رسمي من قبل الوزارة لمباشرة عملهم بالمؤسسات التربوية يضمن لهم حقوقهم مؤكدين ان تعييناتهم تمت هاتفيا من قبل مديري المندوبيات الجهوية للتربية ما جعلهم يرفضون الالتحاق بالمدارس ويقاطعون التدريس دفاعا عن حقوقهم المغتصبة على حد تعبيرهم . واشار المحتجون الى انه لا حياد عن اتفاق 8 ماي 2018 الذي ينص على تسوية وضعيات الآلاف من النواب وفق شروط ميسرة وتحديد دقيق لساعات العمل وفقا للشهادة العلمية وما تتيحه من تصنيف ، وأوضحوا ان محاولة إجبارهم على تطبيق عقود غير قانونية وتعمد تهديدهم بالاستغناء عن النائب في حالة عدم المباشرة لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم ضد تهميشهم والسطوعلى حقوقهم المشروعة . واكد المعلمون النواب حرصهم على تفعيل قرارات المجلس المضيق المتصلة باستبدال صفة النائب بالمتعاقد ليصبح بذلك عونا عموميا مؤجرا وفقا لشبكة وخاضعا لنظام تأديبي خاص يُؤْمِّن له حقوقه ويحرره من سلطة المؤجر المطلقة في المادة التأديبية الى جانب الزيادة في منحة النائب بما قدره 750 دينارا خاما خاضعة للخصم بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية . واضاف النواب المحتجون ان عدم الاسراع في نشر الأوامر المتفق عليها لن يزيد الأوضاع الا تأزما ولن يثنيهم عن مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية بكل الطرق النضالية المشروعة دفاعا عن مطالبهم داعين سلطة الاشراف الى التعجيل بنشر مشروع الامر المنقح والمتمم للامر عدد 194 ونشر الامر المفعل للزيادة في الأجر وتعميم التغطية الاجتماعية .