شهدت العديد من جهات البلاد ، اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 ، تحرّكات احتجاجية نفّذها المعلّمون النوّاب للمطالبة بتفعيل اتفاق 8 ماي 2018 بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتمتيعهم بالحقوق التي نصّت عليها هذه الاتفاقية . ففي ولاية صفاقس، قام اليوم عدد من المعلمين النواب بصفاقس بتحرّك احتجاجي استهل بوقفة احتجاجية داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1 تلتها مسيرة نحو مقر الولاية ثم إذاعة صفاقس وذلك للمطالبة بالإسراع بنشر اتفاق 8 ماي 2018 بالرائد الرسمي وأجر شهري قار قدره 750 دينار وتغطية اجتماعية وصحية . وأكّد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل زهير الفريخة في كلمة ألقاها قبل انطلاق في المسيرة "أن المعلّمين النواب لا يقلّون أهمية عن المعلمين الآخرين وسوف نتبنى مطالبهم وندافع عنها ضمن نقابة التعليم الأساسي باعتبارهم يؤدون نفس الواجب البيداغوجي الذي يؤديهالمعلمون المرسّمون ويبذلون جهدا لإنجاح السنة الدراسية في ظل ظروفهم الاجتماعية والمادية الصعبة" ، وفق تقديره . ورفع المعلمون النواب خلال المسيرة شعارات عدة أبرزها "النقابة والنواب من أجل الانتداب" و"يا حكومة عار عار المعلم ب100 دينار" و في ولاية باجة ، نظم المعلمون النواب في باجة مسيرة انطلقت من المندوبية الجهوية للتربية وجابت الشوارع الرئيسية لمدينة باجة كما نظّموا وقفة أمام مقر الاتحاد الجهوى للشغل وأخرى أمام مقر ولاية باجة وأعلنوا مقاطعتهم للعمل وذلك للمطالبة بتفعيل الحقوق الواردة باتفاق 8 ماي بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وذكرت إيناس الكلاعي المنسقة الجهوية للمعلمين النواب ، أن المعلمين النواب قد قرروا مقاطعة العمل لانهم يعملون دون عقود ودون تغطية اجتماعية ولا أجر شهري ، مبيّنة أن عددا كبيرا من المعلمين النواب الذين يعدّون 331 معلما في الجهة يتحوّلون إلى المناطق الريفية ويتكبّدون مصاريف تنقّل تصل إلى 150 دينارا شهريا وعناء للوصول الى مواقع عملهم دون لفتة من سلطة الاشراف، حسب قولها . وطالبت وزير التربية بتنفيذ ما وعد به قبل العودة المدرسية وتنزيل اتفاق 8 ماي بالرائد الرسمي وهو ما سيضمن لهم أجرا شهريا أدنى قدره 750 دينارا وتغطية اجتماعية ، وبتنفيذ الوعود الخاصة بانتداب العلمين النواب على 3 دفعات ، مؤكّة أن مقاطعة المعلمين النواب للعمل يمكن أن يؤدّى الى غلق عدد من المدارس الريفية في ولاية باجة ، حسب تعبيره . و في ولاية قبلي ، نظم المعلمون النواب صباح اليوم مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام دار الاتحاد الجهوي للشغل قبل التوقف أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية ثم أمام مقر الولاية للمطالبة بتنزيل الامر المنظم لاتفاق 8 ماي 2018 المتعلق بتسوية وضعيتهم المهنية على دفعات في الرائد الرسمي وفق ما ذكرته منسّقة المعلمين النوّاب بالجهة رجاء مفتاح . وأوضحت أن التحرك الاحتجاجي للمعلمين النواب متواصل الى حين نشر الأمر المذكور بالرائد الرسمي للبلاد التونسية وتفعيل القرار الذي أعلنه وزير التربية بتمكين المعلم النائب من أجر شهري في حدود 750 دينارا الى وتمتيعه بالتغطية الاجتماعية والصحية مشيرة الى عدم مباشرة اكثر من 3000 تلميذ اليوم لتعليمهم بمختلف مدارس الجهة التي يؤمّن فيها المعلمون النواب الحصص التربوية وخاصة منها مدرسة " الفردوس" برجيم معتوق المتوقفة بشكل كلي عن التدريس منذ يوم الاثنين الفارط باعتبار كلّ إطارها التربوي من المعلّين النّواب . وأكدت ذات المصدر ان عدد المعلمين النواب بالجهة يبلغ 162 مدرّسا يقومون بنيابات مسترسلة إضافة الى عدد من النواب بصفة ظرفية ، مضيفة ان تحركهم الاحتجاجي اليوم لاقى مساندة من طرف فرع الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ومن طرف الهياكل النقابية حسب قولها، داعية وزارة الاشراف والطرف الحكومي الى الاسراع بتنزيل الاتفاقات بالرائد الرسمي وتفعيل القرارات المعلنة لتفادي توقف الدروس خاصة وان الامتحانات على الأبواب . ومن ناحيته أوضح المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي أن إشكالية المعلمين النواب في طريقها الى الحل والمسألة فقط مسالة وقت لتنزيل الامر المنظم في الرائد الرسمي وأنّه سيتمّ تمكين النوّاب أيضا من التأجير المذكور بمفعول رجعي بداية من شهر سبتمبر حسب قوله ، مشيرا الى ان اشكالية توقّف الدروس ببعض مدارس الجهة تظهر بأكثر حدّة في معتمديتي الفوّار ورجيم معتوق بسبب كثرة المعلمين النواب ببعض المؤسسات التربوية . و في ولاية المنستير نفّذ المعلمون النواب اليوم أمام مقر ولاية المنستير وقفة احتجاجية لمطالبة وزارة التربية بالالتزام بالاتفاق وتطبيق الوعود التي قطعتها بشأن المعلمين النواب على أرض الواقع زهير إسماعيل المنسق الجهوي للمعلّمين النواب . وقال إن تنظيم المعلمين النوّاب نظّموا هذه الوقفة الاحتجاجية بسبب إحساسهم "بالضيم والقهر والتهميش من وزارة التربية التي لم تحترم الوعود والاتفاقيات" ، مؤكدا أنّ اتفاق 8 ماي المبرم مع وزارة التربية يشمل جملة من المطالب من بينها انتداب المعلمين النواب على دفعات بداية من سنة 2020 وأن يكون الأجر الشهري 750 دينار والتمتّع بالتغطية الاجتماعية . وأضاف أنّ جميع هذه المطالب وافقت عليها الوزارة التي وعدت بأنّه بداية من السنة الدراسية الحالية سيقع تكريسها على أرض الواقع غير أنّه لم يقع أي شيء من ذلك ويتمتع سابقا المعلمون النواب بمنحة قدرها 120 دينار شهريا غير أنّهم منذ بداية السنة الدراسية 2018-2019 وإلى غاية الآن لم يحصلوا على رواتبهم حسبما ذكره المنسق الجهوي ، مشيرا إلى أنّ ولاية المنستير تعدّ بين 500 و600 معلم نائب في مختلف مناطقها وأريافها
