تمكن عدد من الارهابيين التونسيين ببؤر التوتر، (سوريا، ليبيا والعراق) من العودة الى تونس، بعد أن تسللوا عبر الحدود البرية او عبر المطارات. تونس (الشروق) بعضهم جدد الانخراط في اعمال ارهابية، على غرار المهندس الذي تم القبض عليه بجهة رواد من ولاية اريانة، والذي كان يستعد للقيام باعمال ارهابية وتم حجز متفجرات بمنزله علاوة عن تورطه مع انتحارية شارع بورقيبة . عودة هؤلاء الى عالم الارهاب، تثير المخاوف خاصة انهم يعودون بخبرات قتالية متطرفة وتمكنوا من التدرب على استعمال الاسلحة وصنع المتفجرات والاحزمة الناسفة والالغام. عائدون...يهدّدون الامن القومي وبلغة الارقام، فان احصائيات رسمية سابقة، اكدت ان حوالي 4 الاف تونسي سافر الى سوريا للقتال والانضمام الى تنظيم «داعش» وجبهة النصرة، وحوالي 800 منهم تمكن من العودة الى بلادنا بعضهم بحالة ايقاف والبعض الاخر حر طليق بعد الافراج عنهم او عدم التفطن اليهم من قبل القوات الامنية بعد. ويمثل هؤلاء تهديدا للأمن القومي التونسي، لأنهم اكتسبوا مهارات قتالية في جبهات المعارك ويمكن ان ينخرط بعضهم في اعمال ارهابية جديدة، والبعض منهم انطلق في التخطيط لاستهداف الامن والجيش بعد ان تدربوا على صنع المتفجرات والاحزمة الناسفة وذلك حسب تحقيقات امنية. صعوبة في الاندماج ويجمع عدد من الخبراء في المجال الامني ان التونسيين الذين قاتلوا ضمن جبهات تكفيرية على غرار «تنظيم داعش» و»جبهة النصرة الاخطر على الاطلاق، لانهم جربوا قطع الرؤوس والقتل والذبح، وامنوا بما يسمى باقامة دولة اسلامية في الشام بسوريا، وفشلهم واحباطهم وانكسارهم فانه من الممكن ان يجعلهم يحاولون القيام بعمليات ارهابية ببلادنا. واكد مصدر امني، ان وزارة الداخلية لها قاعدة بيانات حول هويات الاشخاص الذين سافروا الى سوريا، وانها نجحت في عدة مناسبات من احباط مخطاطاتهم الارهابية او محاولات استقطابهم لشبان وفتيات عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتزعمها عادة عائدون من سوريا او ليبيا. نفس المصدر اكد ان هؤلاء من العسير جدا ان تكون عودتهم الى تونس هادئة، وان لهم نية في الاندماج في المجتمع من جديد، خاصة ان دراسات سوسيولوجية وامنية تؤكد ان الذين شاركوا ضمن عمليات قتالية وحربية لا يستطيعون الاندماج في المجتمع بسهولة وعادة ما يحنون الى القتال. وتابع محدثنا ان الخطر لا يكمن في العائدين من سوريا فقط بل العائدين من ليبيا الذين قال انهم خطر حقيقي يجب التعامل معهم بحذر ودقة، خاصة ان البعض منهم يحاول انكار تبنيه للفكر المتطرف ويؤكد ان سافره الى ليبيا كان من اجل العمل. وضعهم تحت المجهر من جهته، اكد النقابي الامني محمد الرويسي في تصريح ل»الشروق» انه ثبت من خلال عدد من العمليات الامنية ان الارهابيين العائدين من بؤر التوتر جددوا المشاركة في عمليات ارهابية ببلادنا، وانهم قاموا بمحاولات للقيام باعمال ارهابية، مؤكدا ان من سافر الى مناطق النزاع يحمل افكارا وعقيدة متطرفة يصعب ان تمحى، اذا عاد الى بلادنا، وبالتالي فانه سيحاول عبر جميع الطرق تنفيذ مخططات ارهابية او نشر الفكر المتطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي او داخل محيطه الأسري والاجتماعي. واكد الرويسي انه على وزارة الداخلية ان تضع هؤلاء تحت المجهر من خلال تشديد المراقبة الامنية والادارية عليهم، واذا تورط بعضهم فانه يجب معاقبتهم بصفة صارمة وعدم التسامح معهم، داعيا قنصليات تونس بتركيا وسوريا وليبيا الى تحيين قائمات التونسيين المقاتلين بجبهات القتال وان تمد وزارة الداخلية بكل التطورات، للتقليص من خطر هؤلاء. كما افاد الرويسي ان اللجوء الى الحل الامني لتفكيك هذا الملف غير كاف، بل يجب ايجاد اليات اجتماعية، من خلال معالجتهم نفسيا واجتماعيا واعادة تاهيلهم داخل المجتمع مع مراقبتهم، مضيفا انه تم اطلاق سراح العديد من العائدين من مناطق النزاع لان السلطات القضائية والامنية، لم تتمكن من إثبات التهم الموجهة إليهم وان اغلبهم سافروا بطريقة غير شرعية وبالتالي يصعب اثبات سفرهم من عدمه. وفي ختام حديثه، اكد الرويسي ان هؤلاء يشكلون قنابل موقوتة في كل الاوقات، ويمثلون تهديدا لامن تونس.
