تونس الشروق:: يأمل نواب البرلمان من خلال الجلسة العامة للحوار مع وزيري الداخلية والعدل اليوم في التوصّل الى الحقيقة في علاقة بما عُرض في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين، فهل أن طلب المؤسسة التشريعية من السلطة التشريعية تقديم إيضاحات من شأنه حسم الملف أم أنّ تبادل التهم بين الكتل ما ستنتهي إليه الجلسة؟ ويعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عامة للحوار مع وزيري الداخلية هشام الفوراتي والعدل محمد كريم الجموسي للتفاعل بخصوص ما عرضته الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات، حيث تفتتح الجلسة بتوزيع حصص التدخل بين النواب الحاضرين قبل تقبل ردود الوزيرين. جلسة ساخنة وتفيد المعطيات الاولية أن جلسة اليوم ستكون ساخنة في مستواها السياسي كما أنذر بذلك اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الاخير لإقرار هذه الجلسة حيث كشف مصدر من البرلمان «للشروق» أن اجتماع المكتب شهد انقساما في التصويت لإقرار الجلسة من عدمها مضيفا بأن أعضاء كتلة النهضة صوتوا ضد قرار الاحالة بينما وافق عليها أعضاء كتل نداء تونس والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي مقابل احتفاظ ممثلي كتلة الائتلاف الوطني. ومايزيد من «تسخين» الاجواء ماصرّح به عضو كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي الذي أكّد عقد كتلة الجبهة الشعبية لاجتماع بهيئة الدفاع عن الشهيدين قبل انطلاق الجلسة العامة حتى تكون المداخلات خاضعة لمنهجية طرح اسئلة دقيقة للوزراء وفي مستوى دور السلطة التنفيذية وصلاحياتها في مابات يعرف «بالتنظيم السري لحركة النهضة». في المقابل نفى النائب نوفل الجمالي خشية حركة النهضة من جلسة اليوم معتبرا أن حزبه من بين أكثر الاطراف السياسية حرصا على كشف الحقائق وفتح الملفات منوها الى أن «أطرافا سياسية» لا تريد الا معاداة النهضة والتعامل معها بملفات بوليسية فارغة المحتوى ووفق اتهامات تنخرط مبكرا في الحملات الانتخابية السبقة لأوانها في رأيه. اتهامات ومن المرجح أن يكون التوتر من بين أهم سمات جلسة اليوم وكذلك تبادل الاتهامات بين الكتل البرلمانية وقد تنحصر بشكل جلي بين كتل حركة النهضة والجبهة الشعبية ونداء تونس بنحو مشابه لجلسة مماثلة عقدها البرلمان بتاريخ 10 جوان 2016 للحوار مع وزيري العدل والداخلية بشأن «كتيبة ابو مريم» حيث رفعت أشغالها على مشهد سريالي من الاتهامات المتبادلة بين الجبهة الشعبية وحركة النهضة وطبع التحفظ ردود ممثلي السلطة التنفيذية فكانت النتيجة غير بعيدة عن نتائج لجان التحقيق البرلمانية. تحفظ الوزراء وجرت العادة أن يطلب الوزراء وخاصة منهم وزراء السيادة التصويت لصالح تحويل الجلسات العلنية في اللجان الى سرية بما من شأنه أن يتيح لهم رفع «مشقة» واجب التحفظ خلال التداول في ملفات على علاقة بالأمن القومي، وفي كلتا الحالتين سوى عقدت الجلسات سرية أو علنية فإنه جرى العرف أن تكون ردود الوزراء عامة وتحترز بوجود الملف لدى القضاء عن الادلاء بمعطيات تفصيلية. هذا المعطى يرجح في نظر المراقبين أن تكون ردود الوزيرين اليومين أميل الى رفع الحرج عن الوزارات التي يشغلونها مع تقديم معطيات عامة لا تتفاعل سوى مع أهم تدخلات النواب وتقديم معلومات عامة سبق لوسائل الاعلام أن تناولتها خشية السقوط في اخطاء اتصالية من شأنها خلق ازمات سياسية ، فهل تكسر جلسة اليوم «العرف الجاري» لتكون مساءلة ذات معنى سياسي ونيابي أم انها ستنخرط كسابقاتها في التجاذب السياسي ؟
