اصدر اليوم النائب كريم الهلالي توضيحا على حسابه الخاص بالفايس بوك يتعلق بما يتم تداوله حول رفض كتلة الائتلاف الوطني طلب الاستماع لوزيري الداخلية والعدل . وجاء في التوضيح ما يلي: "خلافا لما يروج لم ترفض كتلة الائتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب طلب الاستماع لوزيري الداخلية والعدل في البرلمان ولم يحدث أن صوت ممثلو الكتلة ضد هذا الطلب بل أن التصويت لم يقع أصلا. دار فقط نقاش بمكتب مجلس نواب الشعب حول الموضوع و كان موقف ممثلي الكتلة مع ضرورة الاستماع للوزيرين ، بقي تحديد إطار الاستماع : هل هو الجلسة العامة ام اللجنة البرلمانية، اعتبرنا انه ربما من الأجدى الاستماع إلى الوزيرين في إطار لجنة برلمانية حتى يتمكن النواب من الحصول على أكثر معلومات ممكنة من الوزيرين حول ملف الجهاز السري لحركة النهضة الذي تم اثارته مؤخرا لأنه في الجلسات العامة المنقولة تلفزيا عادة ما يتجنب الوزراء الإفصاح عن التفاصيل خاصة عندما يتعلق الأمر بملف أمني. علما وأن نائبين على الأقل من الكتلة قد امضوا على عريضة طلب الاستماع المقدمة من الزملاء في الجبهة الشعبية وهذا تأكيد على أنه لا اعتراض لدينا على مبدأ الاستماع للوزراء المعنيين. موقف كتلة الائتلاف الوطني و موقفي الشخصي من ملف ما يعرف بالتنظيم السري واضح و مبدئي: الحكومة مطالبة ببذل كل الجهد لتوضيح حقيقة المعطيات والمعلومات او الاتهامات لخطيرة جدا التي أثارها فريق الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج البراهمي ووضع كل الإمكانيات اللازمة على ذمة القضاء وحده المطالب و المكلف بقول الحقيقة كاملة و إثبات صحة هذه الاتهامات من عدمها . اختم بالقول بأن اتهام كتلة تضم نواب مثل بشرى بلحاج حميدة و مصطفى بن أحمد و زهرة دريس و منصف السلامي و غيرهم بالقرب من حركة النهضة امر مضحك فعلا و لا يستحق الرد .
