مصطفى خذر كشف عن شخصيات وحقائق لا أثر لها في ملف القضية , له علاقة مباشرة برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي , يجب تأمينه حتى لا يقع اغتياله , والنهضة تتحمل المسؤولية السياسية في الاغتيالات ..أهم ما ورد في جلسة عامة أمس بالبرلمان. تونس الشروق: عقد البرلمان أمس جلسة مساءلة وزيري الداخلية والعدل , هشام الفوراتي وكريم الجموسي , حول ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي , من وجود جهاز سري تابع لحركة النهضة , له مسؤولية مباشرة في الاغتيالات السياسية. الجلسة امتدت على أكثر من ست ساعات , وجه خلالها عدد من النواب جملة من الأسئلة وأجاب عنها الوزيرين. رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق , أنه قد تم تغيير المسؤولين عن الأرشيف في وزارة الداخلية بين سنتي 2016 و 2018 , وأجريت عمليات إستلام وتسلم لكل الوثائق إلا الوثائق التي وضعت في الغرفة التي يوجد بها المحجوز المتعلق بمصطفى خذر. وأشار الى ان استنطاق مصطفى خذر , افرز الإفصاح عن وثائق وتقارير وشخصيات وكل هذه المعطيات لا أثر لها في ملف القضية. مغالطات قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية , إن وزير الداخلية هشام الفوراتي أعاد خلال الجلسة العامة , ما أسماه «المغالطات ذاتها» , من خلال محاولة إقناع نواب المجلس والرأي العام أن القضاء كان على علم بالمكتب الذي تم فيه حجز الوثائق المتعلقة بما يعرف بالغرفة السوداء في وزارة الداخلية. أما نائبة كتلة حركة نداء تونس , انس الحطاب , فقد اتهمت قيادات حركة النهضة بالتضارب في تصريحاتهم بخصوص ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين ,بلعيد والبراهمي. وأشارت انس الحطاب ان التضارب في التصريحات يمثل رسالة واضحة لوجود تمازج بين السلطتين التنفيذية والقضائية خلال حكم الترويكا. انس الحطاب اضافت ان مصطفى خذر له علاقة مباشرة برئيس الحركة راشد الغنوشي. تأمين خذر أما نائبة حزب افاق تونس ريم محجوب , فطالبت بضرورة تأمين مصطفى خذر, كما دعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد , بصفته رئيس الجهاز التنفيذي إلى فتح تحقيق اداري بوزارة الداخلية في علاقة بالوثائق المحجوزة في قضية مصطفى خذر. ريم محجوب طالبت أيضا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في أقرب الآجال , مذكّرة بالتزامه بكشف الحقيقة في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وافادت , ريم محجوب ان مصطفى خذر سُجن في قضية براكة الساحل سنة 1991 ل5 سنوات , ثم تمتّع بالعفو التشريعي العام، مؤكدة أنه تقدم بمطلب في الحصول على تعويضات ب500 ألف دينار كتعويض مادي و200 ألف دينار كتعويض معنوي. النائبة ريم محجوب اشارت أيضا الى ان مصطفى خذر, أكّد في الأبحاث تعاطفه مع حركة النهضة وانه تحصّل على وثائق من وزارة الداخلية عن طريق شرائها بمبلغ 1200 دينار من المسمى كمال العلايلي. وذكّرت ريم محجوب بكتاب المنصف بن سالم في كتابه "سنوات الجمر" , وقالت انه لم يعد موجودا بالأسواق , مشيرة الى انه تحدث فيه عن مجموعة الانقاذ الوطني وكيفية عمل الجهاز السري للنهضة. الأمين العام لحركة الشعب ونائبها في البرلمان , زهير المغزاوي , اكد ان حركة النهضة هي المسؤولة سياسيا على الإغتيالات باعتبار أن عملية اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد حصلت في عهد حركة النهضة. وأضاف المغزاوي , ان فترة حكم النهضة , عاشت فيها تونس ,كل أنواع الترهيب من تكفير في المساجد ونشاط علني لمجموعات إرهابية وتحريض على القتل. وطالب زهير المغزاوي بعدم طي صفحة الاغتيالات والارهاب. حقائق كبرى نائبة كتلة الجبهة الشعبية , مباركة عواينية البراهمي , تساءلت عن سبب انكار وزير الداخلية لوجود الغرفة السوداء , ووجهت خطابها لوزير الداخلية قائلة «بردلي خاطري» , وأشارت مباركة البراهمي إلى أن الغرفة تحتوي حقائق كبرى تهم احد أكبر الملفات في البلاد. مباركة البراهمي , اكدت أن «الجهاز السري» الذي أعطى الأمر باغتيال الشهيدين، هو أيضا الذي شارك في تسفير الشباب للقتال ببؤر التوتر. واشارت الى وجود مساع لتمكين مجموعة أجنبية من الجنسية التونسية، وهي مجموعة تابعة لإحدى التنظيمات الفلسطينية الإسلامية , وتوجد في تونس تحت غطاء استكمال عناصرها دراستهم ,وأكدت البراهمي انتماء عناصر المجموعة لأجندات مختلفة وتتعلق بهم شبهة التدريب على الجوسسة. أما رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري قال ان الهدف من الجلسة ليس كشف الحقيقة , بل تسجيل نقاط سياسية , وأضاف البحيري قائلا «كفوا عن خطاب الغطرسة» , وأشار البحيري الى ان حركة النهضة تعتبر ان الوطن فوق كل الحسابات. البحيري أكد ان حركة النهضة مستهدفة لأنها «تمثل العمود الفقري للإصلاح» وأضاف قائلا «يتوهم كل من ّ يظن أنه بإمكاننا العودة إلى النظام السابق وزمن كتابة الأحكام في المكاتب وبالتعليمات .. »وفي رده على مجمل الاتهامات قال النائب محسن السوداني من حركة النهضة أن كل من يقترب من الحركة يموت بشكل أو بآخر إذا كان الاقتراب غير جيد ، ثم استدرك ليبين أن الموت المقصود هو موت سياسي ومعنوي. 74 نائبا فقط أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر , في بداية الجلسة العامة , عن حضور 74 نائبا في الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزيري الداخلية هشام الفوراتي والعدل عبد الكريم الجموسي.وكان رئيس البرلمان قد رفع الجلسة في البداية لعدم توفّر النصاب القانوني بعد تسجيل حضور 44 نائبا فقط من جملة 217.