تونس الشروق : شرع امس الإثنين 26 نوفمبر 2018 مجلس القضاء العدلي في النظر في الإعتراضات عن الحركة القضائية التي بلغت حوالي 270 اعتراضا. ويذكر ان الحركة القضائية الاخيرة شملت وفق ما سبق و ان صرح به عماد الخصخوصي عضو مجلس القضاء العدلي ل «الشروق « 805 قضاة من بينهم 200 ملحقا قضائيا. وتمت نقلة 66 قاضيا لمصلحة العمل من مختلف الرتب داخل الجمهورية وسد الشغور في حدود 30 خطة، كما مكنت الحركة القضائية من ترقية 47 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الثانية وترقية 128 قاضيا من الرتبة الثانية إلى الثالثة، وأكد الخصخوصي أن الحركة القضائية احترمت المعايير الدولية المعتمدة في الترقيات والخطط القضائية القائمة بالأساس على التناظر بين المترشحين واختيار الأكثر كفاءة. اعتراضات على الحركة أغلق مجلس القضاء العدلي باب قبول الاعتراضات منذ يوم 5 نوفمبر الجاري وانطلقت اللجنة المعنية في فتح الملفات التي تتطلب الدقة والتثبت و عدم التسرع. ويشار الى ان الحركة القضائية الاخيرة شابتها عديد الخروقات والإخلالات وفق الهياكل المهنية خاصة من جمعية القضاة التونسيين التي أكدت أن الحركة القضائية طغت عليها المحاباة والولاءات والمحسوبية و العلاقات الخاصة و غابت عنها الشفافية و الموضوعية. ودعت القضاة الذين «ظلموا « في الحركة إلى ممارسة حقهم في الاعتراض عليها دون توان ودون الخضوع لأي ضغوطات في ذلك دفاعا عن حقوقهم المشروعة وحماية لضمانات استقلالهم. آجال .. مفتوحة لم يحدد هذه السنة مجلس القضاء العدلي موعدا للإعلان عن نتائج الاعتراضات بل ترك الآجال مفتوحة حتى لا يقع في نفس الإشكال الذي وقع فيه السنة الفارطة و تجنب المزيد من الانتقادات. علما بأن الحركة القضائية الاخيرة تم الإعلان عنها منذ شهر أوت 2018 و تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 لسنة 2018 بتاريخ 02 نوفمبر 2018 و على القضاة المتضررين من الحركة التظلم في ظرف 8 أيام بعد تاريخ نشرها بالرائد الرسمي و يذكر ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة كان قد طالب مجلس القضاء العدلي بالتعجيل بالبت في الاعتراضات عبر الالتزام بالأجل المنصوص عليه بالفصل 55 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمحدد بخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب تحقيقا لاستقرار أوضاع القضاة وضمانا لممارسة حقوقهم في الطعن. وتمسّك بضرورة تجاوز الاخلالات الكبيرة التي شابت الحركة القضائية و طالب ايضا مجلس القضاء العدلي بتفعيل مبادئ الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية عند بته في اعتراضات القضاة عليها كالأخذ بعين الاعتبار للوضعيات العائلية والاجتماعية الخاصة للقضاة المتظلمين من الحركة.