تونس : الشروق اونلاين : أوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه وعلى إثر نشر الحركة القضائية لسنة 2019-2018 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 لسنة 2018 بتاريخ 02 نوفمبر 2018 وبناء على ما تضمنته من عديد الخروقات والإخلالات الخطيرة في قرارات نقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم الخطط القضائية وفي تسديد الشغورات عبر المحاكم والتي استعرضتها جمعية القضاة التونسيين بصفة تفصيلية في بيانها الصادر بتاريخ 05 سبتمبر 2018 وحرصا منه على ضمان حقوق جميع القضاة المتضررين من الحركة القضائية الذين لم يقع تمكينهم من حقهم في الترقية وإسناد الخطط القضائية والنقل والذين تعرضوا للحيف وعدم المساواة فإنه يستنكر التأخير الكبير في نشر الأمر الرئاسي المتعلق بالحركة القضائية لما مثله من استهانة بالظروف العائلية والاجتماعية للقضاة المتظلمين منها واستخفافا بأهمية استقرار أوضاعهم وأوضاع المحاكم وحسن سير مرفق القضاء. ويذكّر بالبلاغ الصادر عن مجلس القضاء العدلي بتاريخ 02 سبتمبر 2018 والذي أكّد امكانية تظلم القضاة من الحركة القضائية لسنة 20182019 في ظرف ثمانية أيام من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما جدّد دعوته لعموم القضاة المتظلمين من الحركة القضائية إلى ممارسة حقهم في الاعتراض عليها دون توان ودون الخضوع لأي ضغوطات في ذلك دفاعا عن حقوقهم المشروعة وحماية لضمانات استقلالهم ومن أجل إلغاء الآثار القانونية للقرارات المجحفة بحقوقهم. وطالب المكتب التنفيذي للجمعية مجلس القضاء العدلي بالكشف عن عدد ما توصل به من اعتراضات القضاة على الحركة القضائية كما طالبه بالتعجيل بالبت فيها عبر الالتزام بالأجل المنصوص عليه بالفصل 55 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمحدد بخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب تحقيقا لاستقرار أوضاع القضاة وضمانا لممارسة حقوقهم في الطعن. وتمسّك بضرورة تجاوز الاخلالات الكبيرة التي شابت الحركة القضائية ويطالب مجلس القضاء العدلي بتفعيل مبادئ الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية عند بته في اعتراضات القضاة عليها كالأخذ بعين الاعتبار للوضعيات العائلية والاجتماعية الخاصة للقضاة المتظلمين من الحركة. وجدّد المكتب التنفيذي للجمعية مطالبته مجلس القضاء العدلي بنشر قائمات أقدمية القضاة ونشر جداول تنقيط القضاة بناء على نظام التقييم الجديد وكيفية تطبيق المعايير المعلن عنها عليهم. وبنشر جداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط غير المعلنة التي وردت عليه وبيان كيفية استعمالها في تسديد الشغورات المحدثة خلال انجاز الحركة القضائية كما طالب بنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك وبنشر محاضر جلسات مداولات مجلس القضاء العدلي والجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
