اصدر رئيس الحكومة مؤخرا منشورا موجها الى اعضاء حكومته يدعوهم فيه الى العمل على الحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس الحكومة لإجراء تعيينات في الوظائف المدنية العليا وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والذي ينص على انه يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف المدنية العليا وضمانا لشرعية التعيين . كما جاء في المنشور(عدد 29) الوارد ببوابة التشريع، انه يتوجب ايضا انتظار مصادقة مجلس الوزراء على هذه التعيينات ونشرها بالرائد الرسمي لتكون نافذة ،مذكرا بقانون عدد 33 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا وهي الخطط الوظيفية التالية : رئيس ديوان وزارة، كاتب عام وزارة او خطة معادلة ،مدير عام ادارة مركزية او خطة معادلة ، مدير عام ادارة مركزية بالنيابة، رئيس مدير عام منشأة عمومية ،مدير عام مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية ،المسؤولون الاول عن المؤسسات المصادرة ،رئيس هيئة . و"حرصا على شفافية التعيين في الوظائف المدنية العليا وحوكمة مسار اجرائها بما يضمن تحسن الاداء ونجاعة الهياكل العمومية" دعا رئيس الحكومة في منشوره اعضاء حكومته الى التقيد بجملة من الاجراءات على غرار اقتراح من تتوفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا والتثبت من وجود الخطة الوظيفية ومن شغورها وملائمة المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة للمرشحين مع طبيعة المهام المتعلقة بالخطة الوظيفية المزمع تكليفهم بها . كما جاء في المنشور ضرورة موافاة رئاسة الحكومة باربعة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية مقترحة مع ادماج مقاربة النوع الاجتماعي فيها وذلك بما يمكن رئاسة الحكومة من ممارسة سلطتها التقديرية واختيار المرشح الانسب للخطة الوظيفية الى جانب التقيد بعدم دعوة المرشح الى خطة وظيفية الى مباشرة العمل بها قبل الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من قبل رئيس الحكومة ولا تحتسب فترات العمل المقضاة في الخطة الوظيفية قبل الحصول على الترخيص المذكور ضمن التأجير. ودت رئاسة الحكومة الى عدم التصريح بالتسميات في الوظائف المدنية العليا لوسائل الاعلام قبل توزيع محضر مجلس الوزراء مصادق عليه.
