قال رئيس كونكت طارق الشريف لاذاعة اكسبراس اف ام اول امس إنّ الدولة أمضت سنة 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ينصّ على ضرورة أن لا تتجاوز نسبة أجور الموظفين العموميين مقارنة بالناتج الداخلي الخام ال12 بالمائة بحلول سنة 2020، ويجب على الدولة احترام ذلك. معتبرا أنّ تونس لازالت بعيدة عن النسب التي يطالب بها صندوق النقد الدولي كما تساءل عن مدى قدرة الحكومة على التخفيض في كتلة الأجور إلى 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في ظرف سنتين معتبرا ان تونس مازالت تعيش في نفق كبير والجميع لا يتحدث إلا عن الزيادة في الأجور في حين أن لا أحد يريد الحديث عن الانتاج والانتاجية والعمل مشدّدا على أنّ تونس تحتاج ل 400 ألف موظف فقط في حين هي تشغل 700 ألف موظف داعيا إلى تمكين آلاف الموظفين من تعويضات مالية وتشجيعهم على بعث مشاريعهم الخاصة، للحد من العدد الكبير للموظفين العموميين بالبلاد.