مع اقتراب موعد 1 ديسمبر ستصبح بعض الاندية تحت طائلة القرار الجديد لجامعة كرة اليد وهو منع كل فريق صدرت ضده قرارات باتة لصالح مدرب او لاعب، من الحصول على الاجازات الفنية للمدربين والمرافقين واللاعبين الجدد. ومن أبرز الفرق المعنية بهذا الاجراء النادي الافريقي والنجم الساحلي المطالبين بدفع مبالغ كبيرة لفائدة لاعبين سابقين. «اليد» تعمق أزمة الافريقي الكل يعلم ان النادي الافريقي يعاني من ازمة حادة وانه مطالب بدفع غرامات ومبالغ كبيرة جدا تقدر بالمليارات للاعبين ومدربين مرّوا مرور الكرام على الفريق...وقد اصدرت لجنة النزاعات بجامعة كرة اليد جملة من القرارات ضد الناد الافريقي ولصالح عدد من اللاعبين الذين غادروا الفريق منذ موسمين وقد تحصل محمد السوسي على حكم ضد الافريقي يقضي بحصوله على مبلغ 127 ألف دينار(70 مليونا منحة امضاء و50 ألف دينار جراية 10 اشهر و7 الاف دينار معلوم كراء المنزل) ويطالب خالد الحاج يوسف بمبلغ 63.5 الف دينار بعنوان جرايات ومنح سابقة لم يتحصل عليها ونفس الشيء بالنسبة للجيلاني معرف الذي استصدر حكما لفائدته ضد الافريقي يطالب فيه ب 20 الف دينار وهي مستحقاته الشهرية وكذلك الشأن بالنسبة لرفيق باشا فقد حكمت لصالحه لجنة النزاعات بمبلغ 15 الف دينار وكان يمكن ان تتعقد الوضعية اكثر ويكون المبلغ ضعف هذا المبلغ لو كسب المدرب حافظ الزوابي والحارس محمد صفر قضيتيهما ضد الفريق لكن لحسن حظ الافريقي ان الزوابي مثلا ( كان يطالب ب 50 ألف دينار) وكذلك صفر اودعا القضيتين لدى لجنة النزاعات بعد انقضاء الآجال القانونية وهي 45 يوما من تاريخ فسخ العلاقة التعاقدية . وهذا المبلغ الذي يطالب به لاعبو الافريقي السابقين وقيمته 227 الف دينار لا يمكن للنادي توفيره الآن وربما الايجابي في الموضوع ان المسؤول الاول عن فرع كرة اليد سفيان بن صالح قام منذ عودته لرئاسة الفرع باستئناف جل القرارات الصادرة من هؤلاء اللاعبين اولا لكسب الوقت وثانيا ليمكنه التخفيض في هذا المبلغ وقد باشر بن صالح الاتصال بكل لاعبيه السابقين نظرا للعلاقة المتميزة التي تربطه بهم من اجل حثهم على التنازل عن هذه القضايا كليا او جزئيا وتسوية مختلف هذه الملفات واغلاقها نهائيا حتى لا تضر فرع كرة اليد والنادي بصفة عامة. متى يتحرك النجم الساحلي ؟ أصدرت لجنة النزاعات احكاما ابتدائية باتة ضد النجم الساحلي تقضي بدفعه لمبلغ جملي يقدر ب 87 ألف دينار لصالح 3 لاعبين سابقين في الفريق وهم ماهر بن عبد الله الذي يطالب بمبلغ 48 ألف دينار وخالد الحيدري الذي استصدر حكما يقضي بحصوله على مبلغ 27 الف دينار وكذلك الحارس امين البدوي الذي حكم لفائدته بمبلغ 22 ألف دينار وكل هذه الاحكام نافذة من تاريخ الاعلام بها بما ان النجم الساحلي لم يقم باستئنافها. ويبدو ان النجم سيجد نفسه في مأزق حقيقي بسبب الشروع في تطبيق القانون الجديد المتعلق بمنع الانتداب والحصول على اية اجازة فنية اذا لم يقع الامتثال لقرارات لجنة النزاعات التي أصبحت اكثر قوة وفاعلية بهذا القانون الجديد الذي يجبر الاندية على تنفيذ القرارات الصادرة ضدها للاعبين او المدربين. ويبقى الباب مفتوحا للنادي الافريقي والنجم الساحلي لإيجاد مخرج يجنبهما العقوبات من خلال السعي الى التسوية الودية لهذه الملفات. هذه حقيقة قضية التوأم بوبكر في قضية اخرى فشل التوأم الياس وايهاب بوبكر في كسب قضيتيهما ضد فريقيهما السابق جمعية الحمامات وقد خسرا القضية من حيث الشكل بما ان اللاعبين لم يحترما الاجراء القانوني المعمول به عند الرغبة في فسخ العقد من جانب واحد وكان الاخوان بوبكر قد تقدما للجنة النزاعات بطلب فسخ التعاقد يوم 9 ماي 2018 بسبب عدم الحصول على 3 جرايات متتالية وقد أعلما جمعية الحمامات بعزمهما فسخ العقد يوما فقط قبل ايداع القضية لدى لجنة النزاعات ولم يحترم الاخوان بوبكر الآجل المسموح للتنبيه من اجل خلاص المستحقات المتخلدة وهي 60 يوما اي ان الاخوان اودعا ملفيهما قبل الآجال القانونية وهذا ما جعلهما لا يكسبان النزاع.
