جددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي امس تمسكها بمواصلة مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول مؤكدة انه لا وجود لخطوط حمراء أمامها في الدفاع عن مطالب منظوريها في غياب اتفاق جدي يستجيب لطموحات المدرسين . تونس - الشروق: وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المركزية النقابية انه لا سبيل للتراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات التي انطلقت منذ تاريخ 26 نوفمبر الجاري لتتواصل الى غاية يوم 8 ديسمبر المقبل في صورة عدم التوصل الى اتفاق نهائي يرتقي الى مستوى تطلعات عموم المدرسين ويستجيب لانتظاراتهم بعيدا عن سياسة التشفي والدفع نحو الأزمة المعتمدة من قبل وزارة التربية . وأضاف الأسعد اليعقوبي ان التراجع عن هذا القرار دون اتفاق غير وارد وغير ممكن في ظل عدم التوصل إلى حل مع وزارة التربية والحكومة مؤكدا ان الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي ستعود للانعقاد مجددا بعد انتهاء الفترة المخصصة للامتحانات أي بعد تاريخ 8 ديسمبر القادم لتقييم سير التفاوض واتخاذ الاشكال النضالية المتاحة التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات . وأكد اليعقوبي ان المقترحات «الهزيلة التي قدمتها وزارة التربية والتي تمس من كرامة المدرسين» سرعان ما تراجعت عنها خلال الجلسة التفاوضية الاخيرة المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر والتي لم تتمخض الا عن رفض جميع المطالَب المرفوعة من قبل الوفد التفاوضي وتقديم مقابل مالي مقداره 180 دينارا سنويا خاضعا للاداء أي ما لا يتجاوز 10 دنانير شهريا مع زيادة ب 50 % في منحة الامتحانات الوطنية . وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي ان مصلحة التلاميذ لا تنحصر في مجرد اجراء الامتحانات مثلما زعمت ذلك وزارة التربية مقابل ما وصفه بظروف التمدرس البائسة بسبب تخفيض ميزانيات المؤسسات التربوية بين 20 و42% ليتجاوز ال50% بالنسبة الى بعضها الى جانب الخطر الذي يحدق ببعض المؤسسات التربوية التي أضحت على حافة الانهيار واخرى تعاني من نقص فادح في الإطار التربوي وصل حد اعفاء مئات التلاميذ من دراسة عديد المواد . كما انتقد الكاتب العام تهديد الوزارة بالاقتطاع من اجور المدرسين وتفعيل التتبعات الادارية والقانونية ضدهم مشيرا الى ان سلطة الاشراف الى جانب تجاوزاتها السابقة سواء ما تعلق منها بالاقتطاع العشوائي من اجور المدرسين دون احترام ما تنص عليه التشريعات الوطنية والدولية من خضوعه لقاعدة العمل المنجز او ما تعلق بمذكرة تسوية رخص المرض وما تضمنته من اعتداء على المعطيات الشخصية وعلى صريح نصوص قانون الوظيفة العمومية ، فإنها تتعمد الإمعان في هذه الخروقات. وأكد ان أي اجراء قد تتخذه الوزارة يمس من رواتب المدرسين هو عمل غير قانوني سيتم التصدي له بكل الطرق القانونية والنضالية . وللتذكير فإن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي قد قررت مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل (الأسبوع المفتوح الذي انطلق منذ يوم 26 نوفمبر والأسبوع المغلق الذي ينطلق يوم 3 ديسمبر ليتواصل الى غاية يوم 8 ديسمبر ) . ويأتي قرار المقاطعة للمطالبة بتحيين المنح الخصوصية وإصلاح المنظومة التربوية والتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة باعتبار التعليم مهنة شاقة وسد الشغورات الحاصلة في اغلب المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية الى جانب سن قانون يجرم الاعتداء على المربين وعلى العاملين بالمؤسسات التعليمية واصدار الأنظمة الاساسية لمعلمي التطبيق الاول ومنشطي الرياضة وترسيم دفعة 2013 . وتشمل مقاطعة الامتحانات كافة مدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والإعدادية التقنية والنموذجية والمعاهد الثانوية والنموذجية والأساتذة المكلفين بخطة مدير(ة) مؤسسة تربوية أو بخطة ناظر(ة) أو بعمل اداري او تربوي بإحدى المؤسسات التربوية .
