اعلن المحامي علي كلثوم احد اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد انه سيقدم دعوى قضائية امام القضاء الاداري ضد حركة النهضة لحلها او ايقاف نشاطها لمدة 5 سنوات و ذلك على معنى احكام الفصل 7 من قانون مكافحة الارهاب . تونس الشروق : واتهم الاستاذ كلثوم خلال مرافعته الشكلية امس امام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية مباشرة حركة النهضة بضلوعها في جريمة الاغتيال واصفا اياها ب»الحركة الارهابية». واشار الاستاذ كلثوم الى فحوى التقرير الذي قدمه الامني عصام الدردوري للجنة التحقيق في شبكات التسفير بالبرلمان و الذي يؤكد ان حركة النهضة «ارهابية» ثم قال ان اللجنة المذكورة لم تتفاعل بالكيفية المطلوبة باعتبار ان جل اعضائها من النهضة متهما البرلمان بالتغطية على الارهاب . قضاة في قفص الاتهام ؟ جددت هيئة الدفاع اتهامها لوكيل الجمهورية الحالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتعاطي السلبي مع القضية و قالت انه يعمل ضد القائمين بالحق الشخصي و ضد كشف الحقيقة و لاحظ الاستاذ علي كلثوم في هذا السياق انه سبق و ا ن قدموا دعوى ادارية ضد وكيل الجمهورية الا انها مازالت تراوح مكانها محملا المسؤولية لرئيس الحكومة في التسمية. كما اشار الاستاذ كلثوم الى ان تركيبة الدائرة الجزائية التي ستنظر في الجزء الثاني من القضية بمحكمة التعقيب شملت قاضيا «فاسدا» يعرفه القاصي و والداني وابدى تخوفه من مال القضية. ورد رئيس الدائرة انه بإمكان هيئة الدفاع التجريح فيه. ولاحظ الاستاذ كلثوم انه من الضروري اعادة النبش في ملف رجل الاعمال فتحي دمق لوجود ارتباط وثيق بينه و بين ملف قضية الحال. افلات من العقاب ؟ تدخل الاستاذ رضا الرداوي كان كالعادة من الناحية الاجرائية حيث لاحظ للمحكمة ان النظام الاجرائي الجزائي التونسي الحالي لا يسمح بكشف الحقيقة. واضاف ان النيابة العمومية مارست « الافلات التشريعي من العقاب» اذ حرمتهم من حقهم في القيام بالحق الشخصي على المسؤولية الخاصة حيث لم تتحرك بخصوص الشكايات التي تم ايداعها من قبلهم. وأكد ان اجهزة الدولة متورطة بشكل او باخر في جريمة الاغتيال. ومن جانبه قال الاستاذ نزار السنوسي ان هناك عديد الاشياء غائبة في ملف القضية مؤكدا وجود تلاعب بالطور التحقيقي في اطار اخفاء الحقيقة. وتطرق الى الشكاية التي سبق وان قدموها بخصوص فرار زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور ابو عياض ضد وزير الداخلية الاسبق علي العريض وعدد من الاطارات الامنية وقال انه للأسف تم قبرها بصفة متعمدة. وتدخل الاستاذ كثير بوعلاق و تطرق الى فحوى احدى الوثائق السرية «فنون القتال بالدراجة النارية» التي قدمت وصفة دقيقة لتنفيذ جريمة الاغتيال. منعرج حاسم قال زهير حمدي الامين العام للتيار الشعبي في تصريح ل»الشروق» انه لأول مرة منذ اغتيال الشهيدين تأخذ القضية منعرجا حاسما لا فقط في مسار كشف حقيقة الاغتيالات بل في مسار اماطة اللثام عن مرحلة على غاية من الخطورة في تاريخ تونس الراهن. حين اوكل الشعب التونسي امره الى حزب لم يقطع مع عقلية الجماعة واسلوب العمل السري والاجهزة الموازية وفاء منه لقواعد النشأة وثقافة الدولة داخل الدولة وفق قوله . واضاف ان الحقائق الاخيرة وما تلاها من تعهد مجلس الامن القومي تعد خطوة مهمة رغم تأخرها قائلا ان الذين حضروا اجتماع مجلس الامن كانوا على علم من قبل لكن اياديهم مغلولة بحسابات سياسية ومصالح على حساب الحق والامن. واكد زهير حمدي أن القضية لم تعد مسالة قضائية بل مسالة سياسية بامتياز تهم الامن القومي ومستقبل تونس وامنها وعلاقاتها الاقليمية والدولية لذلك معالجتها والحسم فيها تكون سياسية اولا قبل المعالجة القضائية. واكد ان الفرصة سانحة اليوم لتصفية هذه التركة الثقيلة على اسس واضحة بعيدا عن التسويات والصفقات التي اضرت كثيرا بالشعب التونسي مثلما حصل سنة 2013. فامام راس الدولة فرصة كبيرة لممارسة التزاماته التي يخولها له الدستور بغض النظر عن ما تردده «المجاميع الغوغائية « بكون هيئة الدفاع والجبهة تعمل لحساب الباجي. واضاف حمدي ان مآل المعركة وطلباتهم لا تتجاوز ارجاع الامور الى نصابها واخضاع النهضة الى مقتضيات العمل المدني العلني ومحاسبة من اجرموا لاغير ولا علاقة لقواعد النهضة وجزء كبير من قياداتها بهذه المحاسبة. وانتهى بالقول ان غلق الملف على هذه الاسس فيه مصلحة للنهضة التي نصحها بعدم اللجوء الى التصعيد والمكابرة وفيه ايضا مصلحة لتونس لان هذا هو الطريق الوحيد لتنقية المناخ السياسي ودخول تونس مرحلة جديدة تأخرت كثيرا ولم تعد تونس تتحمل تأخرها. تجاذبات سياسية طالب دفاع المتهمين بضرورة احترام المحاكمة العادلة و اخراج الملف من التجاذبات السياسية و اكد انه مع كشف الحقيقة دون ممارسة اي ضغط على المحكمة و طلب ضم الجزء المفكك المنشور حاليا امام محكمة التعقيب لملف قضية الحال. ونشير الى ان المحكمة قررت تاخير القضية لموعد لاحق فيما رفضت النيابة العمومية مطالب الافراج عن بعض المتهمين . طلبات دفاع الشهيد مكاتبة وزارة الداخلية لمد المحكمة ببطاقة ارشادات ابي عياض مكاتبة شركة اتصالات «اوريدو» لمد المحكمة بكشف للمكالمات الواردة و الصادرة عن رقم هاتف ابي عياض في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2011 وماي 2015 اضافة ملف المدعو مصطفى خضر لملف قضية الشهيد بلعيد واعتبارها ورقة من اوراق الملف مكاتبة الادارة الفرعية للحرس الوطني لتقديم قائمة في الاعوان الذين شاركوا في عملية مداهمة منزل الارهابي رضا السبتي تقديم قائمة في الاسلحة المستعملة اثناء عملية المداهمة
