دعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي الى "اصدار البطاقات القضائية الضرورية " خلال الساعات القليلة القادمة ضد المتورطين في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبتهم والكشف عن اسمائهم خصوصا بعدما تم عرض الملف على مجلس الامن القومي المنعقد يوم الخميس المنقضي . واوضحت عبير موسى اليوم السبت في تصريح اعلامي على هامش افتتاح الدورة الثالثة للاكاديمية السياسة 2019/2018 للحزب، انه "من غير المنطقي ان يتم النظر في ملف بهذه الخطورة "ملف اغتيال الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" والحال ان المتورطين فيه هم في حالة سراح مشيرة الى ان رئيس الجمهورية قد اكد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي وجود مؤيدات وحجج تتضمن شبهات تورط جدية. واضافت في هذا الصدد انه من حق الشعب التونسي ان يتاكد من وجود انطلاقة حقيقية وفعلية في محاسبة المتورطين في اغتيال الشهيدين والكشف عنهم ، وعدم اعتبارهذا الملف مجرد موضوع يتم استهلاكه اعلاميا او استعماله كورقة ضغط مبينة انه وبناء على هذا الكشف ينتظرايضا من رئاسة الحكومة القيام بتجميد التنظيم (في اشارة الى حركة النهضة) الذي يحتوى على جناح سري وضالع في عملية اغتيال الشهيدين الى حين ختم الابحاث "وفق تعبيرها. واشارت الى ان الحزب الدستوري الحر كان سباقا فيما يتعلق بالسعي الى محاسبة المتورطين في ملف الشهيدين بلعيد و البراهمي وتقدم بشكاية منذ اكثر من سنة ونصف ضد "تنظيم الاخوان في تونس" مؤكدة ان "حزبها لن يعترف بهذا التنظيم ولا بتحوله الى حزب مدني جدير بان يكون في الساحة السياسية الوطنية"