أمام بطء الإجراءات في فض النزاعات من طرق قضاء الدولة وببادرة من المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرفي القضاء، تم إنشاء المركز التونسي للتحكيم والوساطة وفض النزاعات. وإنشاء هذا المركز أملته عوامل عديدة لعل أهمها نشر ثقافة التحكيم وتشجيع المستثمرين على بعث المشاريع في مناخ أعمال يتصف بالشفافية والنزاهة وبعث الثقة بين جميع الأطراف المتدخلة في الشأن الاقتصادي والمالي. هذا ما أكده ل"الشروق" الدكتور سامي الغابري في معرض حديثه عن إنشاء المحكمة العربية لفض النزاعات. هذه المحكمة التي تم اختيار تونس لاحتضان مقرها أملت تأسيسها جملة من المعطيات لعل أهمها بطء الإجراءات وطولها في فض النزاعات من طرف المحاكم المختصة التابعة لوزارات العدل في مختلف الدول العربية بما في ذلك تونس. وتهدف هذه المحكمة الى ضمان العدالة والسرعة في فض النزاعات بما يوفر مناخات سليمة للاستثمار وبعث المشاريع. وأكد الدكتور سامي الغابري أن «الوسائل البديلة لحل المنازعات هي، طرق أو عمليات مختلفة تستخدم لحل المنازعات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية مستفيدة، من مزاياها في سرعة حسم النزاع والحفاظ على السرية وحفظ الكلف في أوضاع كثيرة إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليه. وتطورت هذه الطرق إلى جانب الآليات الرسمية. وهي ليست بديلة عن القضاء لأنها تجري تحت إشرافه. ومن ثم فهي بديلة عن بعض..الإجراءات القضائية» مستشهدا في ذلك بمخرجات منتدى المجال القانوني والوسائل البديلة لحل النزاعات مضيفا «أن انشاء هذا الهيكل أفرزته المعضلة التي يواجهها القضاء منذ أمد بعيد في مختلف الأنظمة القضائية عبر العالم. وتتجلى في تراكم أعداد مرتفعة من القضايا بسبب التأخير في إصدار الأحكام والبطء في الحسم في المنازعات وتعدد أوجه الطعن عبر مختلف درجات التقاضي، زيادة على اتسام إجراءات التبليغ بالتعقيد وانعدام الفعالية. لذلك أصبح اللجوء الى الوسائل البديلة لحل المنازعات في وقتنا الحالي أمرا ملحا. وذلك لتلبية متطلبات الاعمال الحديثة والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد». وفي المحصلة فإن «الوسائل البديلة لحل المنازعات، أصبحت مطلبا، إنسانيا، واقتصاديا، واجتماعيا ملحا وممكنا، غايته تلافي تراكم الملفات بمحاكمنا إذا تكاتفت الجهود وتوفرت النوايا الحسنة و« يذكر أن المركز التونسي للتحكيم والوساطة وفض النزاعات مثله مثل المحكمة العربية لفض النزاعات يضم خبراء وقامات قانونية نذكر منهم الخبيرين والمستشارين الدوليين مروان السباعي وشكري الحيدري والدكتور سامي الغابري. وهو محكم دولي وقاض ومستشار دولي في النزاعات. وهم في ذات الوقت أعضاء المكتب التنفيذي .