شهدت لجنة المالية توترات كبرى وصراع بين النواب تحوّل الى تراشق بالتهم، بعد اقتراح تحوّل مداخيل صندوق الكرامة الى العائلات المعوزة. تونس -الشروق - نائب كتلة حركة نداء تونس، منجي الحرباوي، اقترح تخصص أموال الصندوق لتمويل العائلات المعوزة، وطالب بالتصويت على هذا المقترح داخل اللجنة، مشددا على ضرورة تخصص أموال هذا الصندوق لتمويل العائلات المعوزة وإلغاء جميع الترتيبات السابقة في التأطير القانوني للصندوق.مشيرا الى ان هذا الصندوق يواجه جدلا سياسيا كبيرا. استهداف فئة بعد مداخلة الحرباوي بدأ الجو العام يتوتر داخل اللجنة، بعد أن علّقت نائبة كتلة حركة نداء تونس، أنس الحطاب، على تدوينة لنائبة النهضة يمينة الزغلامي، قالت فيها ان نواب النداء يريدون إلغاء الصندوق، فأجابت الزغلامي بأنها حرة في كتابة ما تريد على صفحتها. أما نائب حركة النهضة علي العريض فاعتبر ان ما اقترحه منجي الحرباوي استهداف حقيقي لفئة كبيرة تدمرت حياتهم، وتوجه بخطابه الى الحرباوي قائلا «ما اقترحته مجزرة في أناس تدمرت حياتهم على امتداد 60 سنة ..انت لست متعاطف معهم، بل أنت ضدهم»، أما رئيس اللجنة منجي الرحوي، فقال ان هذا الصندوق تمت مناقشته في فترة المجلس الوطني التأسيسي، وكان هناك من معه ومن ضده. المرحلة الانتقالية منجي الرحوي أضاف أيضا انه يعتبر «ان من دافعوا عن منهج وقضية من غير المعقول ان يطلبوا تعويضات عن هذا»، مشددا على ان كل هذا المسار فيه جدل كبير. أما رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال فقال ان كتلة النداء مصرة على إنجاح المرحلة الانتقالية، وكانت هناك وعود لانهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة في ماي 2018، لكن لم يحصل ذلك. سفيان طوبال شدد على ان كتلة النداء ليست لها ثقة في من يصدر القائمات ويقدم التعويضات، وأشار طوبال الى أن هناك من ناضل للوصول الى السلطة وليس من أجل الشعب التونسي، واعتبر طوبال أن هيئة الحقيقة والكرامة هي السبب في تعطيل مسار العدالة الانتقالية. تونس لا تحتمل أما نائبة التيار الديمقراطي سامية عبو فقالت ان تونس لا تحتمل الاحتقانات التي تعيشها حاليا، واستنكرت عبو عدم التعويض للضحايا، معتبرة ان من يدفع في هذا السياق يريد «إشعال تونس»، وأشارت عبو الى وجود العديد من الآليات والإجراءات التي يمكن من خلالها تمويل العائلات المعوزة. بعد أن احتدّ التوتر في اللجنة، وتحوّلت النقاشات الى اتهامات، طالبت نائبة كتلة الائتلاف الوطني، ليلى الحمروني، برفع الجلسة، مؤكدة ان كتلة الائتلاف تطلب رفعها لمزيد التشاور لتحديد موقفها من هذا المقترح. رُفعت الجلسة لمدة تقارب النصف ساعة، ثم انعقدت من جديد، وشدّد نواب كتلة النداء منذ انطلاقها على ضرورة التصويت على هذا المقترح، لكن رئيس اللجنة منجي الرحوي قال ان التصويت سيكون خلال هذه الجلسة، لكن بعد التعاطي مع جزئيات أخرى، قاطع نواب النواب أشغال اللجنة الى حين التصويت على هذا المقترح وغادروا القاعة. صندوق الكرامة أصدر رئيس الحكومة مؤخرا الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وكيفية تسييره وتمويله، وهو الصندوق الذي وقع احداثه في نص قانون المالية لسنة 2014، وجاء في هذا الأمر أن موارد الصندوق تتكون من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة ومن الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة ومن كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق. ويتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من قانون العدالة الانتقالية. وتوكل مهمة التصرّف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة تتكون من ممثل عن رئاسة الحكومة (رئيس) وممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة العلاقة بين الهيآت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الى جانب المكلف العام بنزاعات الدولة.
