◄ مقترح نداء تونس تكوين صندوق وطني لمقاومة الفقر جوبه بالرفض والنائب عن الديمقراطية مبروك الحريزي يحذر من أن موارده ستصرف على الحملة الانتخابية ◄ الوزير اياد الدهماني: الحكومة متعهدة بالترفيع في مبلغ منح العائلات المعوزة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، ناقش نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو او خلال اجتماع لجنة التوافقات الفصول الاضافية التي قدمتها مختلف الكتل البرلمانية ويبلغ عددها 90 فصلا تم سحب العديد منها واسقاط اخرى والموافقة على عدد قليل منها، وتسبب اسقاط مقترح تقدمت به الجبهة الشعبية بهدف الترفيع في منحة العائلات المعوزة في زوبعة كبيرة تحت قبة البرلمان. واعترضت الكتلة الديمقراطية منذ البداية على حصيلة أعمال لجنة التوافقات وطالبت بتمرير مقترحات الفصول كما جرت عليه العادة ووصف النائب عن هذه الكتلة غازي الشواشي لجنة التوافقات بالغرف المغلقة وهو ما أثار حفيظة رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية منجي الرحوي الذي أكد أن لجنة التوافقات مفتوحة لجميع الكتل وأكد انه تم توجيه دعوة لكل الكتل حتى تشارك فيها لكن الكتلة الديمقراطية تغيبت. وتمكنت الفصول التوافقية دون غيرها من المرور وحظيت بموافقة اغلبية الحاضرين وتتعلق بتنقيح مجلة الضريبة، وتم الترفيع بمقتضى احد هذه الفصول في الطرح الإضافي الذي ينتفع به رئيس العائلة بعنوان كل طفل من ذوي الإعاقة مهما كان سنه أو رتبته من 1200 دينار إلى 2000 دينار . وسحبت كتلة نداء تونس أغلب مقترحاتها الاضافية منها ما ينص على تسليط خطية مالية على كلّ متخلف عن أداء واجب الخدمة العسكريّة قدرها 300 دينار عن كل سنة أو جزء من السنة تأخير على ألا تتجاوز قيمة الخطايا مبلغ ثلاثة آلاف دينار على يعفى من الخطيّة كل من تقدّم تلقائيّا لأداء الخدمة العسكريّة. وقدمت نفس الكتلة فصلا يتعلق بإحداث صندوق لمقاومة الفقر ودافع عنه النائب منجي الحرباوي وقال انه سيتم توفير الضمانات كي يتم التصرف في موارد الصندوق بشفافية وان هذا الصندوق سينجد مليونين ونصف من التونسيين الذين يعانون من الفقر لكن النائب عن الديمقراطية مبروك الحريزي عارض المقترح وقال انه في ظاهره لحماية الطبقات الفقيرة لكن يراد منه تمويل الحملة الانتخابية، واقترحت الكتلة الديمقراطية تنقيح القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل في اتجاه ان يستوجب تقديم عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو عقود التفويت فيها للتعريف بالإمضاء تقديم نسخ إضافية يقع الاحتفاظ بها لدى السلط المكلفة بالتعريف بالإمضاء. وتتم إحالة هذه النسخ شهريا إلى مصالح الإدارة العامة للأداءات، وقبل أن يتم التصويت على اسقاطه دافع النائب غازي الشواشي عن هذا المقترح بشدة وأكد أنه سيوفر موارد اضافية للدولة لكن النائب محمد الفاضل بن عمران قال ان البلديات ليس لها الفضاءات لحماية العقود التي تحتوي على المعطيات الشخصية للأفراد وذكر ان الحل الجذري يكمن في ادخال منظومة اعلامية وبين وزير المالية رضا شلغوم أن المقترح جيد وأكد أن الوزارة تقدمت في إعداد المنظومة الاعلامية وعبر عن أمله في الانطلاق في تشغيلها السنة القادمة. ضريبة على الثروة العقارية قدم غازي الشواشي مقترحا آخر جوبه بدوره بالرفض ويتعلق باحداث ضريبة سنوية بصفر فاصل خمسة بالمائة على الثروة العقارية التي تفوق قيمتها مليارين والتي لا يقع استغلالها في أي نشاط اقتصادي ويقع استغلال المداخيل لفائدة الاستثمارات العمومية بمناطق التنمية الجهوية، واعترض محمد الفاضل بن عمران النائب عن النداء عن هذا المقترح وقال انه يرفض من الناحية السياسية الضريبة على الثروة وهو يشجع على الادخار لأنه عن طريق الادخار تتمكن الدولة من دفع الاستثمار. اسقاط مقترحات الجبهة مثلما تم اسقاط مقترحات الكتلة الديمقراطية تم اسقاط مقترحات كتلة الجبهة الشعبية تباعا الفصل تلو الاخر وهي جميعها تقريبا ذات صبغة اجتماعية خاصة ما تعلق منها بالترفيع في منحة العائلات المعوزة الامر الذي دفع رئيس الكتلة أحمد الصديق الى التعبير عن شديد أسفه لأن الاغلبية الحاكمة على حد وصفه لا تخدم الا العائلات المرفهة وقال انه كلما تم تقديم مقترح لتحسين وضعيات الفئات الضعيفة تعارضه الاغلبية الحاكمة. ومن الفصول التي اقترحتها الجبهة الشعبية إضافة إجراء يتمّ بمقتضاه التمديد في سنوات تكفل بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص من سنة إلى 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. رفض مقترح آخر لنواب الجبهة الشعبية زياد الأخضر وأحمد الصديق ونزار عمامي ومنجي الرحوي ومباركة عواينية براهمي وشفيق العيادي وسعاد البيولي وعبد المومن بلعانس وطارق البراق وأيمن العلوي وهيكل بلقاسم وبمقتضاه ينقح الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في اتجاه ألا يقع تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات الا بعد تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. كما يستوجب تسجيل العربات بجميع انواعها وعقود شراء العقارات تقديم نسخة من الشيك أو شيكات الخلاص أو من قسيمة التحويل البنكي أو من وصل الخلاص الإلكتروني إذا فاقت قيمة العقار أو العربة 5000 دينار، وعند الدفاع عن هذا الفصل قال رئيس كتلة الجبهة أحمد الصديق إن «الكاش» دمر البلاد وحان الوقت لتوخي الشفافية والحد من الفساد والسوق الموازية وعارضه النائب عن النهضة الهادي بن ابراهم قائلا ان الوقت غير مناسب لتمرير هذا الاجراء. وقدمت الجبهة الشعبية مقترحا آخر يهدف الى تنقيح معلوم الجولان في اتجاه الترفيع في معلوم «الفينيات» بالنسبة الى السيارات الفخمة، لكنه جوبه أيضا بالرفض. واقترحت نفس الكتلة تحيين الجدول المتضمن لعناصر مستوى العيش بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وان الجدول الحالي مضى على اعتماده اكثر من عشرين سنة ودافعت النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس نادية زنقر بدورها عن هذا المقترح لكنه سقط. زوبعة وأثارت مقترحات الجبهة الشعبية المتعلقة بالترفيع في منح العائلات المعوزة زوبعة كبيرة تحت قبة البرلمان.. اذ اعترض الحبيب خضر النائب عن حركة النهضة منذ البداية على عرض هذه المقترحات على التصويت أصلا لأن النظام الداخلي لا يسمح بعرض مقترحات فيها نفقات، وتلقف رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري هذه الملاحظة الشكلية بمنتهى الذكاء لينقذ الموقف ويحول دون التأويلات التي يمكن أن يتسبب فيها تدخل خضر وطلب على جناح السرعة اخذ الكلمة وقال إنه يريد أن يؤكد ان المنح المسندة للعائلات المسندة ضعيفة ولا تكفي حتى لاقتناء غطاء صوفي يحمي من البرد في عين دراهم ثم تعاقب على المصدح نواب من مختلف الكتل البرلمانية على غرار محمد الفاضل بن عمران وابتسام الجبابلي عن النداء وليليا يونس عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ومروان فلفال عن الحرة لحركة مشروع تونس وليلى الحمروني عن الوطنية ومنية ابراهيم عن النهضة ليؤكدوا أن المنح المسندة حاليا للعائلات المعوزة زهيدة ودعوا الحكومة الى الالتزام بالترفيع فيها حتى أن النائب عن النداء بشير بن عمر قال ان المائة والخمسين دينارا لا تكفي ويجب على الحكومة أن تجد حلا لهذه الفئة في ظل ارتفاع الاسعار.. في حين طالب النائب عن الديمقراطية مبروك الحريزي بقية النواب بالكف عن الكذب وعن نفاق الشعب، فرد عليه نواب النهضة ونواب النداء بمنتهى الحدة للتعبير عن رفضهم لهذه الإهانة وقال له النائب عن النداء فيصل خليفة بصوت صارخ، لا تنس أنك نائب مزيف، أما صاحب المقترحات أحمد الصديق فعبر عن سعادته لأن كل الكتل أجمعت على ضرورة الترفيع في منحة العائلات المعوزة، وأقر أن مقترحاته فيها اخلال شكلي وطلب من وزير المالية قبل سحبها بأن يلتزم أمام مجلس نواب الشعب بالترفيع فيها، فرد وزير المالية أن الترفيع يتم بقرار مشترك مع وزير الشؤون الاجتماعية وتحدث عن توجهات الحكومة وسياستها الاجتماعية وهو ما لم يقنع الصديق بوجود التزام صريح من وزير المالية بالترفيع في قيمة المنح. عندها تدخل رضا شلغوم وعبر عن سروره لإجماع النواب على التفكير في «الزوالي» و»القليل» وعبر عن التزم الحكومة بالتفاعل بجدية مع مقترح الترفيع. فعقب عليه الصديق انه يريد اجابة واضحة وتعهد صريح بالترفيع في هذه المنحة، وهو نفس ما تمسكت به النائبة عن النهضة منية ابراهيم وطالب فيصل التبيني وزير المالية بان يقدم المقترح الذي عرضته الجبهة بنفسه ويطلب من مجلس النواب أن يصادق عليها لأن الترفيع في منحة العائلات المعوزة بعشرين دينارا لم يؤثر على ميزانية دولة يتجاوز حجمها خمسة وثلاثين الف مليار. التزام اياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب عبر عن فخر الحكومة لأنها منبثقة عن مجلس نواب شعب يفكر في الفئات الضعيفة وقال ان الحكومة لن تكتفي بمراجعة منح العائلات المعوزة بل تريد توسيع قاعدتها حتى يحصل عليها كل من يستحقها وأوضح ان الحكومة متعهدة بمراجعة مبلغ منحة العائلات المعوزة وهي خاضعة لرقابة المجلس واضاف قائلا: تعهد الحكومة واضح وليس فيه ادنى لبس. لكن النائب احمد الصديق قال انه لم يسمع تعهدا واضحا من الحكومة بالترفيع في منحة العائلات المعوزة، وأذنت رئيسة الجلسة فوزية بن فضة بانطلاق عملية التصويت على مقترح الترفيع في منحة العائلات المعوزة وسط احتجاج نواب الائتلاف الحاكم، وبلغ عدد النواب الذين وافقوا عليه ستة وثلاثين فقط و12 محتفظا و1 معترض وإثر الاعلان عن النتيجة اختلط الحابل بالنابل وكثر الضجيج وقال الحبيب خضر لفوزية بن فضة ان عرضها الفصل على التصويت فيه خرق للنظام الداخلي، وتم رفع الجلسة ودعوة لجنة التوافقات الى الانعقاد من جديد.
