أرقام وشهادات صادمة تم تقديمها خلال حلقة النقاش التي نظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أمس تحت عنوان «الاغتصاب بين النص القانوني والواقع النفسي والاجتماعي» تونس(الشروق) هل تزايدت حالات الاغتصاب ببلادنا أم أن الوعي بضرورة كسر جدار الصمت وعدم التحرج من الكشف عنه بالتوازي مع تطوير القوانين والتشريعات هي أحد أسباب تفاقم نسبه ؟ رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تطرح نفس السؤال خاصة في ظل استقبال مركز الاحاطة والتوجيه (فضاء 13 اوت) بين 2 و3 حالات يوميا من ضحايا الاغتصاب. وتضيف أن أصحاب الشهادات الثلاث اللواتي تقدمن أمس جئن ليروين مأساتهن مع الاغتصاب دون دعوة. كما حضر اليوم التحسيسي الذي نظمه الاتحاد لفائدة الأطفال والشباب مجموعة من الأطفال القصر ليتحدثوا عن تعرضهم لهذه الجريمة البشعة أمام الحاضرين دون خجل من ذلك. وقالت: «للأسف الاغتصاب في تزايد ويستهدف القصر وشهاداته صادمة ذلك أن أما تحدثت عن اغتصاب «سيدي المدب» في روضة قرآنية لابنتها القاصرة وبعض زميلاتها. كما تحدثت معينة منزلية متوسطة السن عن تعرضها للاغتصاب من قبل صاحب المنزل. وهو موظف شاب وتحدثت أخرى عن تعرضها الى كسور بسبب هروبها من محاولة اغتصاب قام بها جار لها . وأضافت أن الاتحاد يتكفل اجتماعيا ونفسيا وقانونيا بالضحية من خلال رابطة الشؤون القانونية والأخصائية الاجتماعية والنفسية بمركز الإنصات والتوجيه فضلا على دوره الهام في مجال التحسيس والتوعية لمقاومة العنف على المستوى الوقائي والعلاجي لاسيما في ظل ارتفاع نسبته سنة بعد أخرى. ولكن القانون لا يمنح الضحية حقها بالقدر المطلوب خاصة عندما تتغير صبغة جريمة الاغتصاب بالمحاكم. وأشارت الى أن حلقة النقاش تتنزل في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها الاتحاد بمناسبة الحملة الأممية للقضاء على العنف المسلط ضد النساء تحت شعار: «القانون خطوة والباقي علينا..». وكشفت عربية الاحمر الأخصائية الاجتماعية بمركز الإنصات والتوجيه عن تزايد نسبة العنف المسلط ضد المرأة من خلال تزايد نسبة الوافدات على المركز ذلك أنه منذ تأسيسه سنة 2003 تم قبول حوالي 21 ألفا و250 حالة. 25 بالمائة منها عنف اجتماعي و 27 بالمائة حالات العنف بكل أشكاله أي ما يقابل 5735 حالة و21 بالمائة مشاكل قانونية. وأضافت أن المركز سجل ارتفاعا في نسب العنف من سنة الى أخرى. حيث احتل سنة 2018 نسبة 27 بالمائة من الوافدين فيما بلغ سنة 2017 نسبة 24 بالمائة وسنة 2016 نسبة 20 بالمائة. وحول أسباب العنف قالت تعود الى تطور أشكال العنف. إذ لم يعد منحصرا في العنف الجسدي فقط. بل أصبح عنفا نفسيا ومعنويا ولفظيا وهو الذي يصعب على الضحية إثباته هذا إضافة الى فقدان المرأة ضحية العنف للسند المادي والعائلي.
