وجهت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أصابع الاتهام إلى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي ب»مغالطة» الراي العام. تونس (الشروق) بدت اذا ملامح «المعركة القانونية» بين هيئة الدفاع عن الشهيدين والنيابة العمومية ممثلة في شخص الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي بارزة للعيان ومثيرة للجدل. ففي بيان شديد اللهجة أصدرته هيئة الدفاع أمس قالت فيه ان النيابة العمومية انصاعت إلى «مجلة التعليمات الإجرائية « في وصفها لمجلة الإجراءات الجزائية وفي إشارة إلى الفصل 31 منها الذي يبحث ضد مجهول أي البحث عن إمكانية وجود جريمة دون متهمين ودون تهم. ثم نوهت بموقف عميد قضاة التحقيق واعتبرت قراره في التخلي عن الملف وارجاعه للنيابة العمومية لعدم الاختصاص «جرأة قانونية « ودقة معرفية وقالت ان عميد قضاة التحقيق رفض المشاركة في «المهزلة الإجرائية». قرار التخلي استانفته النيابة العمومية وأصبح الملف تبعا لذلك من انظار دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس المكلفة بالبت في مسألة صحة قرار فتح البحث على أساس الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية. اما في ما تعلق بالشكاية الجزائية المقدمة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس فقد تخلى عنها القضاء العسكري بدوره لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. خلل إجرائي ؟ أوضحت هيئة الدفاع عن الشهيدين ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصبحت أمام قرارين في التخلي الأول صادر عن عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والثاني صادر عن المحكمة العسكرية وهوما «أربكها « وفق تقدير الدفاع وجعلها تقوم بمباشرة اجرائين مختلفين ومتناقضين لا يستقيمان. اولا ان الطعن بالاستئناف في قرار التخلي الصادر عن عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالتخلي عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة والذي هو من محل تعهد الدائرة 34 بمحكمة الاستئناف ولم تبت فيه بعد. وثانيا قرار تعهيد فرقة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بأبحاث اولية (سماع الشاكين دون غيرها من الإجراءات في نفس الموضوع أي ملف الجهاز السري لحركة النهضة ودون تحديد للمتهمين ودون إمكانية القيام بأعمال أخرى من قبيل الحجز أوالتفتيش أوالمعاينات أوالتوجهات أومنع السفر. اضافت هيئة الدفاع ان تعهد دائرة الاتهام بملف الجهاز السري لحركة النهضة يمنع النيابة العمومية اتخاذ أي قرار آخر من أي نوع كان وتتحول النيابة العمومية قانونا إلى «ساعي بريد « حيث تكتفي فقط بإحالة ما ورد عليها من المحكمة العسكرية إلى دائرة الاتهام تحت عنوان سبق التعهد. ولاحظت هيئة الدفاع ان النيابة العمومية «ناقضت» نفسها بتوجيهها الملف موضوع الشكاية العسكرية إلى فرقة الحرس الوطني لمكافحة الإرهاب لسماع العارضين فتكون بذلك اتخذت موقفين مختلفين متعلقين بنفس الموضوع وهوالجهاز السري لحركة النهضة. «تلاعب» النيابة العمومية تمسكت هيئة الدفاع عن الشهيدين بكون النيابة العمومية تلاعبت بالإجراءات وأوضحت أن الأبحاث الأولية على معنى الفصل 26 من م ا ج ليست قرارا في فتح بحث قضائي يتعهد بموجبه حاكم التحقيق وإنما هي مرحلة اولية سابقة عن هذا القرار إذ أن الفصل 26 ليس سوى الوجه الآخر للفصل 31 بل هوأقل منزلة طالما أنه يعهد بالبحث الأولي لفرقة أمنية وليس لجهة قضائية (حاكم تحقيق ) مثلما هوالحال بالنسبة لمقتضيات الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية. وفي سياق متصل قالت هيئة الدفاع انه لا يحق للنيابة العمومية أن تتناقض مع نفسها بأن تعهد دائرة الاتهام 34 بملف التنظيم الخاص بموجب استئنافها لقرار التخلي الصادر عن عميد قضاة التحقيق وان تتخذ في نفس الوقت قرارا بإحالة الملف الذي ورد عليها من النيابة العسكري إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني. قالت هيئة الدفاع ان النتيجة الحتمية لتضارب هذين المسارين ستكون إما برفض استئناف النيابة العمومية شكلا باعتبار أن دائرة الاتهام لم تتعهد بكامل الملف لأن جزءا منه أحيل إلى فرقة الابحاث بالحرس الوطني لإجراء أبحاث أولية أو أن تضطر النيابة العمومية للرجوع في استئنافها لقرار حاكم التحقيق القاضي بالتخلي وتكون بذلك قد «استهانت» بسلطة دائرة الاتهام القانونية الواسعة والعميقة وأفرغت قرارها اللاحق من أي محتوى قانوني. محاباة ؟ وفي جانب متصل اضافت هيئة الدفاع ان «ارتباك « مؤسسة النيابة العمومية مرده دفع حركة النهضة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب الحالي إلى خطة الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس التي سيتم الحسم فيها خلال الأسابيع القليلة القادمة وهي الخطة التي لها علاقة مباشرة باستئناف الابحاث لظهور ادلة جديدة على معنى الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية في ملف مصطفى خضر ورضا الباروني وعبد العزيز الدغسني صهر راشد الغنوشي وغيرهم. وفي رده على اتهامات وانتقادات هيئة الدفاع قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح ل»الشروق» أن النيابة العمومية فتحت بحثا جديا في المعطيات التي أعلنت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال الندوة الصحفية والمتعلقة بوجود جهاز سري لحركة النهضة وما اسمته الغرفة السوداء بوزارة الداخلية وملف المدعومصطفى خضر .وأضاف السليطي ان النيابة العمومية لم تتستر عن أي طرف في الموضوع ملاحظا ان النيابة العمومية لم تتلق اي معطيات ولم تتسلم أي وثائق تهم الموضوع ورغم ذلك تفاعلت مع ما قدم من معطيات وما تم تداوله وتم فتح بحث تحقيقي طبقا للفصل 31 وتم تعهيد عميد قضاة التحقيق الذي اتخذ في ما بعد قرارا بالتخلي لعدم الاختصاص باعتباره لا ينظر الا في الجرائم الارهابية وتولت النيابة العمومية استئناف قرار التخلي واصبح الملف من انظار دائرة الاتهام.
