مكتب الشروق بنزرت: نظمت يوم الاربعاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع ولاية بنزرت يوما دراسيا للتعريف بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وتوزعت أشغال اللقاء ما بين ندوة تم في ضوئها استعراض آجال التصاريح وصلاحيات الهيئة والفئات المعنية بواجب التصريح وخصوصيات الاجراءات من حيث القطاعين الخاص والعام والقرين والابناء والجمعيات والاحزاب والمنظمات والنقابات فضلا عن طبيعة المكاسب من منقولات والعقوبات المنصوص عليها وشبهات الاثراء غير المشروع من منظور القانون المشار إليه. فيما تم تسجيل مشاركة بصفة مبدئية قرابة 100 من رؤساء بلديات ومعتمدين ومديري المؤسسات العمومية المنتصبة بالجهة. وفي تصريحها للشروق اعتبرت "نادية السعدي" مدير عام مكلف بالإشراف على وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان: "التقديرات الأولية تذهب للمطالبين بالتصريح وهم 350 الف شخص لكن الى اليوم لم يتجاوز مجموع المشاركين اكثر من 8000 تصريح. ضبطنا برنامجا لتغطية كل الجهات وأطلقنا منذ أسبوعين منظومة الكترونية لتلقي التصاريح التي لم تتجاوز الى حدود الساعة سقف 4000 تصريح الكتروني. ومع بدء العد التنازلي حيث لم تعد تفصلنا عن انتهاء الآجال القانونية الا 10 أيام فان الهيئة وفرت كل الامكانيات والمعلومة للمشاركة بكثافة التي نأمل ان تكون بنسق أكبر على اعتبار مثل هذا الاجراء لا يرمز الى تورّط او شبهات بل للوقاية من الفساد وإعطاء صورة ايجابية للمسؤولين والقائمين على الشأن العام ومن ثمة إعادة الثقة بين المواطن والمسؤول". وتجدر الاشارة الى ان القانون ينص على مدة إضافية بخمسة عشرة يوما لإمكان التصريح لمن لم يقم بهذا الاجراء خلال الفترة الأولى المنصوص عليها. وشملت تساؤلات الحضور وضعية رؤساء الجماعات المحلية الذين توقفت أجورهم الشهرية ويعانون من وضعية مالية غامضة وفق تصريح رئيس المجلس البلدي بمنزل بورقيبة. كما تم التساؤل عن وضعية القطاع الخاص سيما وان القانون يندرج في اطار الحوكمة الرشيدة وفق ما نص عليه الدستور وفي اطار مراجعات قانون 1987. وكذلك تنفيذا لتعهدات تونس منها اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد وإرساء شفافية في القطاع العام بصورة مبدئية.