تونس (الشروق) قال رضا إدريس القيادي في حركة النهضة إنّ الحركة تأسف للاتهامات الباطلة التي تدعيها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في حق حزب سياسي مسؤول في الحكم عبر الندوات والصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، وأضاف إدريس في تصريح اعلامي:" أوّل خطوات التقاضي الحر والنزيه والعادل هو أنّ البينة على من ادعى، والى حد الان الهيئة لم تقدم وثائقها للقضاء فعلام ستدافع النهضة؟، بن علي وجه اتهامات من نفس الجنس لحركة النهضة لكن المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وأحرار العالم برؤوها، فنفس القضايا التي اتهمت بها الحركة في 87 و90 و91 أعيد طرحها في القضاء الفرنسي والبلجيكي والنرويجي والبريطاني والاسباني وبرأت المؤسسات القضائية لهذه الدول الديمقراطية حزب حركة النهضة مما نسبه لها نظام بن وأُدين النظام والمؤسسات الإعلامية التي تداولت تلك الترهات». ولاحظ ادريس أنّ القضية طرحت عندما كانت الحركة جزءا أساسيا في الحكم ولا يعقل أن تقوم باحتجاز جهازها السري، مُضيفا: «نطالب الهيئة بالإدلاء بأدلتها، فالناطق الرسمي للقطب القضائي يؤكد أنّ القضاء ينتظر وهو الآن يستمع الى كل هذه الاتهامات في الإعلام، ومشكلة الهيئة مع الدولة والقضاء والأمن والنهضة وكل من سيخالفهم في هذه القضية لأنّهم يريدون توظيف قضية انتهت ومرّ عليها حوالي 40 قاضيا ولا يعقل ان يتستر كلّ هؤلاء على ما يدعونه ضد النهضة. وأكّد القيادي في حركة النهضة أنّ القضية سياسية بامتياز لأنّ بعض الأطراف التي لا ترى لنفسها حظوظا وافرة في الفوز في الانتخابات تعمل على الارباك وافتعال القضايا التي لا أساس لها من الصحة وعندما يريد القضاء تناول الموضوع يتّهم ويُنتقد، والقول بأنّ محاميي الدفاع مستقلون عن الجبهة الشعبية لا يصحّ لأنّ الجبهة هي التي أشرفت على العملية وتتجول في الندوات الصحفية وقياداتها تروج هذه الاتهامات لتصفية حساباتها السياسية مع حركة النهضة وسعيا منها للتخفيف من حظوظها في انتخابات 2019 عبر التشويه كحد أدنى واقصائها من الحياة السياسية كحد أقصى. وافاد ادريس بأنّ حركة النهضة لم تقل انها لن تقاضي، مُضيفا: « قرار التقاضي نتخذه ولنا فريق من المحامين والحقوقيين والمستشارين القانونيين سيرشدون قيادة الحركة متى وكيف وأين ومن سنقاضي؟، الآن الموضوع مجرد ادعاءات باطلة».