أفادت هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنّ "تعهد دائرة الإتهام 34 لدى محكمة استئناف تونس بملف "الجهاز الخاص لحركة النهضة" يمنع عن النيابة العمومية اتخاذ أي قرار آخر ويجعلها تكتفي قانونا بإحالة ما ورد عليها من المحكمة العسكرية إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تحت عنوان سبق التعهد". وكانت النيابة العمومية قد اتخذت قرارا بإحالة الملف الذي ورد عليها من النيابة العسكرية إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني، وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض للتعرف على موقف الحركة من كل هذه التطورات في ملف القضية، حيث شدّد العريض على ضرورة احترام القضاء والقضاة. كما قال العريض: "نحن في حركة النهضة نحترم القضاء والاجراءات المنبثقة عنه.. وواثقون من أنفسنا ونحترم كل المؤسسات وسندافع على انفسنا اذا استدعينا للادلاء بشهادة.. ونرفض اهانة القضاء واصدار الاحكام في النزل والندوات الصحفية والاعلام والشوارع وأعتبر ذلك نوعا من أنواع التشهير وليس حرية رأي وضغط على القضاء وليس حرية راي". واعتبر العريض أنه لا يوجد أيّ جديد في الموضوع، مُوضحا: "هنالك ادعاء منذ اسابيع على النهضة في ندوات صحفية ووسائل الاعلام بادعاء هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، على النهضة... والقضاء اخذ بيده هذا الموضوع باعتبار أنه تقدمت شكاية للقضاء العدلي واخرى للقضاء العسكري.. والان القضاء يقوم بدوره وفقا لما يقتضيه مراحل التقاضي.. وانشاء الله يظهر الحق.. وقلنا وسنبقى نقول اتركوا القضاء يقوم بدوره". ودعا علي العريض "كلّ من لديه معطى أو وثيقة ليتوجه للقضاء لسماعه وليس التوجه للتوظيف السياسي والحزبي ونشر التهجمات على الاشخاص والأحزاب"، مُضيفا: "منهجيا كل قضية محل نظر قضائي تتطلب من الأطراف المعنية التزام التحفظ حتى لا تؤثر على سير اطوار القضاء على ان ينطق هذا الأخير بما وصل اليه". ومن جهة أخرى، قال علي العريض: "للأسف الشديد هنالك أطراف تحاول أن توهم التونسيين بأنها الناطق الشرعي الوحيد باسم الحقيقةبالتالي كلما تعهد القضاء بمسألة الاّ وشكّكوا فيه وفي نزاهته ولذلك كانت هنالك ردود افعال اولية صادرة عن أطراف من الجبهة الشبعية ومن الهيئة "المسماة" "هيئة الدفاع في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي" والذين لم يسلم منهم أي مؤسسة"، مُضيفا: "ورغم تعهد القضاء بالموضوع ورغم انهم محامون إلاّ أنهم يجوبون الاعلام والنزل للتشكيك في القضاء ولتوجيه الاتهامات الجانبية وتصفية حساباتهم مع شخصيات وطنية واحزاب..." وختم العريض بالقول: "ولكل هذا نقول إنه بالنسبة للنهضة نقول اتركوا لكلّ هؤلاء القضاء يفصل في الموضوع ويحسم ولا تنصبوا انفسكم حكاما وقضاة مكانهم".