«الشروق»- مكتب الساحل: لا يزال الجدل حول قدوم أحد المستثمرين لتركيز أقفاص تربية الأسماك بجهة هرقلة قائما. حيث أكّد هذا الأخير أنّ وضعيته قانونية وسليمة متهما بحارة هرقلة بطرده. وهدد باللجوء إلى القضاء. وأكّد المستثمر محمد علي عزيز ل «الشروق» أنّ حصوله على رخصة الاستثمار جاء بعد المرور بمختلف المراحل محليا وجهويا ومركزيا. حيث اجتمعت لجان على المستوى الجهوي. ونظرت في مطلبه الذي تقدم به للاستثمار بسوسة، نظرا إلى أنّ المنستير التي تضم 13 شركة لتربية الأحياء المائية لم تعد قادرة على استيعاب المزيد، علما أن المستثمر أصيل مدينة طبلبة. وأوضح عزيز أن اللجنة الجهوية التي تضم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والصيد البحري والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وولاية سوسة وافقت على مطلبه للاستثمار. وأحالته إلى العاصمة على المركز الفني لتربية الأحياء المائية الذي أعطى الموافقة التامة. لكنه لم يحدد مكان الارتفاق (أي الميناء الراجع بالنظر الى منطقة انتصاب الأقفاص). وبما أنّ مكان الانتصاب كان قبالة مطار النفيضة الدولي فإن أقرب ميناء هو ميناء هرقلة. وأشار عزيز إلى أن شركتين تنشطان في نفس اختصاص نشاطه بهرقلة، ولم تواجها مضايقات وأنّ ثلاثة بحارة في ميناء هرقلة أطردوه. وقاموا بتجييش الجمعيات حسب قوله. ومنعوه من استعادة معدّاته التي أحضرها إلى شاطئ هرقلة لتركيز الأقفاص أمام أنظار الحرس البحري والشرطة، بعد أن أقرت البلدية حجز المعدّات بالقوة العامة. ورفضوا الاستماع إلى وجهة نظره وإلى إيجابيات المشروع حسب تعبيره. واعتبر المستثمر أنّ ما حصل «غير معقول. فإذا كانت الدولة التونسية بخبرائها ومسؤوليها قد وافقت على المشروع فكيف يتم طردي من هرقلة (بدعوى أنني لست أصيل المدينة). وتتم المطالبة بسحب الترخيص. فانا تونسي. والبحر بحر تونس.وسألجأ إلى المحكمة الإدارية لحسم الموقف لأنّ خسائري ستُقدّر بالمليارات إذا تم سحب الرخصة وإلغاء المشروع».