11 عون شرطة صيد بحري فقط على طول 1300 كلم و41 ميناء! تونس-الصباح: كشفت دراسة حديثة أنجزها المرصد الوطني للفلاحة حول استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بتونس في أفق 2016، أن القطاع ما يزال يعاني من صعوبات عديدة،. خاصة على مستوى البنية الأساسية، ونشاط الأسطول، وتقلص المخزون القاعي لمنتوجات الصيد البحري، فضلا عن نقائص واشكاليات على مستوى الهياكل المشرفة على القطاع، وضعف نسبة التأطير فيها وغياب التنسيق بينها. وذلك رغم تمكنه من تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الكمي والنوعي، واقترحت الدراسة عدة حلول للنهوض بالقطاع. وخلصت الدراسة التي تحصلت "الصباح" على نسخة منها، إلى أن مشاكل القطاع تكتسي طابعا هيكليا وظرفيا كما هو الحال في العديد من بلدان العالم وفي البحر الأبيض المتوسط بصفة خاصة، وأظهرت أن من أبرز الإشكاليات التي يعاني منها القطاع على مستوى نشاط الأسطول، تجاوز مجهود صيد المنتجات القاعية (صيد ساحلي وصيد بالجر) طاقة الاستغلال القصوى، وخاصة بمنطقة خليج قابس بما يقارب 30بالمائة حسب النتائج البحثية، ومحدودية الموارد السمكية القاعية القابلة للاستغلال. من الصعوبات الأخرى تضييق مجال نشاط أسطول الصيد البحري بعد إعلان البلدان المجاورة عن مناطق اقتصادية خالصة (الجزائر 52 ميلا، ليبيا 74 ميلا) واستفحال ظاهرة الصيد العشوائي باستعمال تقنيات ممنوعة مثل الكيس وشباك الجرّ والشباك الدائرة في المناطق المحجّرة وقصيرة العمق مع تواصل النسق المرتفع لمخالفات الصيد بالبحر وبمسطّحات السدود وذلك بمعدل ألف مخالفة سنويا. كما تراجعت مردودية وحدات الصيد البحري نتيجة تقلّص المخزون القاعي القابل للاستغلال بكافة السواحل وخصوصا بخليج قابس نتيجة الاستغلال المفرط والعشوائي من ناحية وارتفاع تكاليف الإستغلال (المحروقات ومعدات وتجهيزات الصيد) من ناحية أخرى، علاوة على تفاقم مديونية قطاع الصيد البحري (72م.د حلت آجالها) على مستوى البنية الأساسية كما لاحظت الدراسة وجود عدة اشكاليات على مستوى البنية الأساسية على غرار اكتظاظ بعض الموانئ (الشابة، قليبية، بنزرت، طبلبة، جرجيس،الكتف، غار الملح والقرين) وضعف الاستغلال أو انعدام استغلال بعض المواني الأخرى مثل حاسي جلابة (مدنين)، الزبّوسة والعطايا والعوابد (صفاقس)، قصيبة المديونى (المنستير)، ملّولش وصلقطة (المهديّة)، منزل عبد الرحمان (بنزرت). وبروز ظاهرة الترسبات الرملية الهواريّة (نابل)، قلعة الاندلس (أريانة)، الزارات (قابس)، التي تحول دون قيام الأسطول بنشاطه العادي. فضلا عن اشكاليات مرتبطة بصعوبة مزيد تطوير الخدمات المينائية في ظل الصبغة القانونية الحالية لوكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري (صبغة تجارية وصناعية مع خضوعها إلى قانون الوظيفة العمومية). على مستوى تأطير القطاع وأبرزت الدارسة أيضا وجود نقائص على مستوى التأطير بالقطاع مثل انتماء الهياكل الإدارية والفنية المشرفة على القطاع ومصالح الحراسة والمراقبة إلى العديد من المصالح والوزارات مما ينجر عنه صعوبة التنسيق بين جميع الأطراف في إنشاء الموانى وتوسعتها، (التجهيز والفلاحة والموارد المائيّة)، وفي عنصر الحراسة (الحرس البحري، جيش البحر، شرطة الصيد البحريّ)، وتقلص الموارد البشرية المختصة الساهرة على تسيير القطاع في عديد المصالح الجهوية والمركزية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية خاصّة على مستوى إطارات التسيير وشرطة الصيد البحري (خروج حوالي 60 بسبب التقاعد او غيره خلال العشر سنوات الأخيرة). فضلا عن محدودية الوسائل الموضوعة على ذمة أجهزة الحراسة الساحلية، إذ لا يوجد إلا 11 عون شرطة صيد بحري على 1300 كلم و41 ميناء. وافتقار الهياكل القاعدية المهنية للموارد البشرية الكفأة بما يحدّ من نجاعة تدخّلها (شركات, تعاونيات ولجان موانئ). على مستوى تربية الأحياء المائية أما على مستوى تربية الأحياء المائية فقد أبرزت الدراسة تواضع نسبة منحة الاستثمار المسندة حاليا (7%) علما وأنّه تمّ تسجيل بوادر استثمار مشجعة نتيجة للإجراءات الرئاسية المعلنة في 27 ديسمبر 2006 لفائدة نشاط التربية المائية، إرتفاع تكاليف تجهيزات التأريم "balisage" وصيانتها بالنسبة للمشاريع المنتصبة بعرض البحر. تدني الوضع البيئي ببحيرة بنزرت أثر سلبا على نجاعة مزارع القوقعيات المرتكزة داخلها (معدّل توقف ترويج المنتوج لأسباب بيئيّة صحيّة يتعدى 5 أشهر في السنة). ملامح الخطّة المقترحة والتوجّهات الأساسية ترتكز الاستراتيجية المقترحة على عدة محاور، لعل أهمها حماية الثروات السمكية وتنميتها وترشيد استغلالها من خلال تعزيز الإجراءات الحمائية من مخاطر الصيد الجائر، وتخفيف الضغط المسلط على المخزون السمكي القاعي، مزيد النهوض بنشاط صيد السمك الأزرق، ملاءمة مجهود الصيد مع الثروة السمكية، ومزيد إحكام تنظيم ومتابعة مواسم الصيد البحري. كما تم اقتراح دفع نشاط تربية الأحياء المائية في المياه البحرية والعذبة من خلال استغلال التقنيات الحديثة لتربية الأحياء البحرية بعرض البحر وتنويع منتجات التربية، والاستغلال الأفضل لمسطحات السدود والمياه الجيوحرارية. فضلا عن الرفع في القدرة التنافسية لمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من خلال الضغط على كلفة الإنتاج ووضع علامات جودة. إضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات المقدمة لفائدة المهنيين من خلال التدخل الأنجع للمصالح والهياكل الإدارية، تدعيم البنية الأساسية وتعصير الخدمات المينائية، وتدعيم الموارد البشرية بالمصالح الادارية الساهرة على القطاع. أهداف الخطة في آفاق سنة2011 و2016 على ضوء تطور إنتاج الصيد البحري خلال الفترة 2002-2008، وبناء على الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالقطاع والرفع من أدائه، توقعت الدراسة أن يشهد صيد المنتجات القاعية شبه استقرار إلى غاية 2011 ثم تحسنا بنسبة 10 بالمائة في حدود سنة 2016 متأتيا خاصة من تطور إنتاج الصيد الساحلي، كما ينتظر أن يبلغ إنتاج السمك الأزرق 70 ألف طن. وبخصوص تربية الأحياء المائية ينتظر أن يبلغ الإنتاج 7,5 ألف طن سنة 2011 (177+% مقارنة بإنتاج سنة 2008) و15 ألف طن في أفق 2016. يذكر ان قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك يساهم بمعدل 8% من قيمة إنتاج القطاع الفلاحي، كما تساهم صادراته بمعدل 17% من إجمالي عائدات الصادرات الفلاحية الغذائية. كما يشغّل القطاع حوالي 55 ألف بحار ويعد أسطول 11350 مركبا يتعاطى نشاطه على امتداد 1300 كلم من السواحل التونسية. ويبلغ عدد موانئ الصيد البحري 41 موزعة حسب الأصناف إلى 22 ميناء صيد ساحلي و10 موانئ صيد بالأعماق و9 مرافئ. كما يبلغ عدد مشاريع تربية الأحياء المائية البحرية 16 مشروعا إضافة إلى استزراع 30 مسطّحا مائيا للسدود والبحيرات الجبلية. مكاسب القطاع وقد سجل القطاع عدة مكاسب بفضل الإجراءات الرئاسية التي شملت مختلف المجالات منها خاصة تدعيم البحث العلمي بالكفاءات وتوفير الإعتمادات المالية وتعصير وسائل البحث (87 باحثا قارا، 4 مخابر مختصة، إحداث 4 فروع بحث ساحلية)، مزيد تنظيم مواسم الصيد البحري (ثمانية مواسم مقننة)، فضلا عن إقرار وتنفيذ الخطة الرئاسية لتنمية نشاط صيد السمك الأزرق. وخطة لتنمية تربية الأحياء المائية، علاوة على بعث معهد أعلى للصيد البحري والتربية المائية، وإحداث مركز فني لتربية الأحياء المائية، والإحاطة بالمهنيين وتحسين النظام الاجتماعي للبحارة والعناية بالتكوين والإرشاد. يذكر أن مستوى إنتاج الصيد البحري سجل تحسنا خلال المخطط العاشر بتحقيق معدل إنتاج سنوي بحوالي 104 ألف طن وبقيمة 332 مليون دينار مقابل معدل إنتاج سنوي بحوالي 93 ألف طن وبقيمة 264م.د خلال المخطط التاسع. كما حافظ على إنتاج سنوي بمعدل 103 ألف طن خلال سنتي 2007 و2008 بقيمة 352م، رغم تناقص المخزون السمكي القاعي. وقد أشارت الدراسة المذكورة إلى النمو المتواصل لصادرات منتجات الصيد البحري، إذ تم تسجيل عائدات قياسية تصاعدية من 127,5م.د سنة 2001 لتصل إلى 250م.د سنة 2008 (16% متأتّية من تربية الأحياء المائية) موجهة أساسا إلى الاتحاد الأوروبي. وبلغ المعدل السنوي للاستثمار ما يناهز 50م.د خلال الفترة(2002-2008) يتوزع بين القطاع الخاص بنسبة 83% والقطاع العام بنسبة 17 بالمائة. وعلى المستوى النوعي، فإن القطاع يحظى بتقييم دوري للمخزون السمكي بهدف ملاءمة مجهود الصيد مع الموارد المتاح استغلالها، كما مكن دعم منظومة للتأهيل الصحي لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بلادنا من التواجد ضمن قائمة البلدان المصدرة نحو دول الاتحاد الأوروبي بدون ترخيص مسبق.
