قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، وعملا بمقتضيات الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية حفظ الشكاية المقدمة من الأمين العام لحزب حركة نداء تونس بشأن ما ينسبه لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي. وأوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ لها امس الإثنين، تلقت (وات) نسخة منه، ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، تولى استدعاء الشاكي للحضور لديه يوم 30 نوفمبر الفارط قصد سماعه في ما ادعاه والاطلاع على مؤيداته، إلا أنه تخلف عن الحضور متعللا بتواجده بالخارج لارتباطات مهنية. وأكدت أنه سعيا لاستكمال الأبحاث ومعرفة الحقيقة، تم إعادة استدعاء الشاكي يوم 6 ديسمبر الجاري، غير أنه تخلف مجددا عن الحضور، متعللا بتعرضه لوعكة صحية حسبما أفاد به محاميه، الذي أدلى بنسخة من أنموذج طلب إجراء تحاليل وفحص طبي في نفس اليوم، صادرة عن مستشفى خاص بلندن بتاريخ 3 ديسمبر الجاري. وأضافت أنه أمام مغادرة الشاكي لأرض الوطن، وعدم حرصه على الحضور أمام القضاء للإدلاء بشهادته وتقديم مؤيداته في ما ادعاه من وجود مخطط للانقلاب ومن تآمر على أمن الدولة الداخلي، فقد قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس حفظ الشكاية، مع ما قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونية. يذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أفادت في بلاغ لها يوم 27 نوفمبر الفارط، بأن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أذن بفتح بحث مؤقت، وذلك بعد الاطلاع على الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين النائبين عن سليم الرياحي الأمين العام لحركة نداء تونس، والتي ينسب فيها لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى، «التآمر على أمن الدولة الداخلي»، وذلك على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. وكان سليم الرياحي صرح يوم 23 نوفمبر الماضي، بأنه تقدم بصفته الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني، بتهمة «التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب»، مؤكدا أنه يبقى «على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص موضوع الانقلاب. من جهته، علّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على اتهامات الرياحي، خلال تقديمه لبيان الحكومة بالبرلمان يوم 24 نوفمبر الفارط، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، قائلا: «إن الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة، لا تسعى إلى الانقلابات». وتساءل في سياق متصل «هل هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور، تفكّر في القيام بانقلاب؟».
