وتونس تعيش على وقع فعاليات احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان جاء تقرير منظمة هيومن رايت وتش على جملة من المؤاخذات التي تعلقت أساسا بإنشاء المؤسسات الأساسية التي يوكل إليها الدستور مهمة حماية حقوق الإنسان و التعذيب. تونس (الشروق) جاء في تقرير المنظمة لسنة 2018 ان تونس لازالت تونس تواجه تحديات عديدة في تعزيز حماية حقوق الإنسان وان « حقق المشرعون التونسيون خطوات مهمة لتعزيز حقوق المرأة والمحتجزين، لكنهم لم ينجحوا في إنشاء المؤسسات الأساسية التي يوكل إليها الدستور مهمة حماية حقوق الإنسان، مثل «المحكمة الدستورية». كما اعتمدوا قوانين تهدد الانتقال الديمقراطي، مثل قانون المصالحة الإدارية، الذي يمنح عفوا لموظفي الدولة المتهمين بالفساد». كما « فرضت السلطات قيودا تعسفية على سفر مئات الأشخاص بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في نوفمبر 2015. كما استمرت محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في جرائم معينة». وفيما يتعلق بحرية التعبير، قال التقرير «في 2011، حرّرت السلطات الانتقالية قانون الصحافة والقانون المتعلق بوسائل الإعلام، وألغت معظم العقوبات الجنائية التي كانت هذه القوانين تفرضها على جرائم التعبير. غير أن السلطات استمرّت في استخدام «المجلّة الجزائية» (قانون العقوبات) و"مجلة العقوبات والمرافعات العسكرية" لمحاكمة الأشخاص على جرائم تتعلق بالتعبير. و استخدمت محكمة بتونس العاصمة الفصل 128 من المجلة الجزائية، الذي يُجرّم «من ينسب لموظف عمومي... أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يُدلي بصحة ما يثبت ذلك»، للحكم على وليد زرّوق، عون السجون السابق وعضو «نقابة الأمن الجمهوري» في 23 نوفمبر 2016 بالسجن سنة بسبب مقابلة تلفزيونية اتهم فيها السلطات بتلفيق تهم ضدّ من ينتقدها. وفي نفس اليوم، قضت دائرة أخرى تابعة لنفس المحكمة بسجن زروق 8 أشهر بسبب انتقاده وزير الداخلية في صحيفة يومية. وفي 7 فيفري 2017، حكمت عليه محكمة أخرى بتونس بالسجن سنة بسبب تعليقات له على ال«فايسبوك» انتقد فيها أحد قضاة التحقيق وناطقا باسم القضاء. مازال زروق يقضي عقوبته بالسجن عند كتابة هذا الملخص، وهو متهم بالتشهير في كلا القضيتين. كما اعتقل المدوّن نبيل الرابحي في 23 جويلية، ثم حُكم عليه في 5 اوت بالسجن 5 أشهر وغرامة قدرها 1,200 دينار بموجب المادة 125 بتهمة «هضم جانب» (إهانة) شخصيات عامة في تعليقات نشرها على الفايسبوك،. وكان الرابحي قد استخدم في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 21 جويلية عبارات مبتذلة ضدّ حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» ونجل الرئيس، وضدّ أعضاء آخرين في الحزب». كما اتى التقرير على حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الباجي قايد السبسي على إثر الهجوم الانتحاري، الذي استهدف حافلة في نوفمبر 2015 وراح ضحيته 12 عونا من الأمن الرئاسي، وهي ما زالت قائمة حتى كتابة هذا الملخص. و اعتمد حالة الطوارئ على مرسوم يعود إلى سنة 1978 يخوّل للسلطات حظر المظاهرات والمسيرات التي تعتبرها تهديدا للنظام العام، ومنع التجمعات «التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك». كما يمنح المرسوم للحكومة سلطات واسعة لتقييد وسائل الإعلام ووضع الأشخاص قيد الإقامة الجبرية. و في ماي 2017، اعتقلت السلطات شفيق جراية، رجل أعمال له علاقات واسعة، وأشخاصا آخرين، ووضعتهم قيد «الإقامة الجبرية» في مكان مجهول، وهو إجراء مسموح به في حالات الطوارئ. وقالت السلطات إن الأشخاص متورطون في الفساد ويُشكّلون تهديدا على أمن الدولة، ثم نقلتهم إلى السجون. و في مرحلة الإقامة الجبرية، لم يُسمح لهم بمقابلة محامين أو الاتصال بعائلاتهم لأكثر من 10 أيام، وهو انتهاك واضح لحقوقهم في سلامة الإجراءات. تجري الآن محاكمة جراية وصابر العجيلي، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب، أمام محكمة عسكرية بتهم الخيانة وإطلاع جيش أجنبي على معلومات استخبارية، وهي تهم عقوبتها الإعدام. ويواجه الرجال الآخرون محاكمات أمام محاكم مالية على جرائم مالية». و حتى ان كانت تونس تعهدت «بتعزيز المحاسبة على انتهاكات قوات الأمن والقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان عدم تقويض إجراءات مكافحة الإرهاب والأمن الوطني لحقوق الإنسان فان التقرير أشار الى ان « تونس لم تحقق تقدما في المحاسبة على التعذيب، وبقيت أغلب التظلمات القديمة، وبعضها يتعلق بسوء المعاملة والتعذيب أيام الدكتاتورية، عالقة في مرحلة المحاكمة».
