عقدت أمس لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء اجتماعها التاسع بأحد نزل العاصمة تحت إشراف وزير العدل وبحضور صوفي فانهافربيكي مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس وممثلي مختلف شركاء البرنامج. تونس الشروق : وخلال افتتاحه أشغال الاجتماع ثمّن وزير العدل محمد كريم الجموسي مجهودات كافة فريق البرنامج وكذلك الدعم الاوروبي لإصلاح القضاء في تونس الذي مكّن من تحقيق نتائج إيجابية لمختلف المشاريع المدرجة في اطار هذا البرنامج سواء على مستوى البنية التحتية للمنظومة القضائية أو السجنية أو كذلك على مستوى تعزيز القدرات البشرية والمادية للمؤسسات القضائية والسجنية. ومن جهتها نوّهت مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الاوروبي بتونس بالإنجازات التي تم تحقيقها في اطار برنامج دعم إصلاح القضاء مؤكدة أهمية ان يتواصل الاصلاح المؤسساتي والقضائي بنفس نسق التقدم الذي يشهده انجاز مشاريع البنية التحتية. وأضاف جلول شلبي المسؤول عن دعم برنامج اصلاح القضاء ان البرنامج تضمن أيضا المستوى التشريعي حيث تم تنظيم عديد الندوات والاستشارات القانونية لتعميق الحوار حول النصوص القانونية تم سنّها او التي بصدد الاعداد من بينها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي تم إحالته مؤخرا الى رئاسة الحكومة وأضاف ان البرنامج ساعد على تعميق التكوين بشأن القوانين المتعلقة بالقضاة مع مراجعة المجلة الجزائية وعديد النصوص الاخرى وأكّد جلول شلبي ان المسار الاصلاحي متواصل خاصة بعد نجاح البرنامج. مشاريع .. انجازات في جانب آخر اطلع أعضاء لجنة القيادة على تقدم انجاز مختلف المشاريع المندمجة ضمن برنامج دعم إصلاح القضاء مثمنين المكاسب التي تم تحقيقها في مجال تعزيز قدرات الكفاءات البشرية للمنظومة القضائية والسجنية من خلال مشاريع التوأمة المؤسساتية لفائدة وزارة العدل والمعهد الاعلى للقضاء والادارة العامة للسجون والاصلاح والتي تم اختتامها خلال الاشهر الماضية. وأشادت لجنة القيادة بتقدم انجاز مشاريع تعصير وتطوير البنية التحتية القضائية والسجنية والتي مكّنت من إعادة تأهيل عدد من المحاكم والمؤسسات السجنية على غرار سجني المسعدين وقابس طبقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. في سياق متصل اطلع أعضاء اللجنة على تقدم انجاز مشروع تعميم المعالجة الآنية للقضايا على المحاكم الابتدائية بعدد من الولايات خاصة بعد نجاح التجربة النموذجية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والتي مكنت من التخفيض بصفة ملحوظة في عدد الاحكام الغيابية (37بالمائة عوضا عن 70 بالمائة) وتقليص آجال الردود القضائية الى حدود 24 ساعة الى جانب عقلنة تسجيل المحاضر. كما اشادوا بانطلاق عمل مكتب المصاحبة بالمنستير مؤكدين على ضرورة الاسراع بتركيز بقية المكاتب المندرجة في اطار هذا المشروع في 5 ولايات أخرى. وفيما يتعلق بالإعلامية والمشاريع الرقمية نوهت لجنة القيادة باستكمال المراحل الاعدادية لمختلف المشاريع المبرمجة في إطار العقد مع مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع قبل الآجال المنصوص عليها في هذا العقد بعد مراجعته في أفريل 2018. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة مزيد التنسيق بين مكتب الاممالمتحدة لخدمات وبرنامج دعم اصلاح القضاء وكذلك وزارة العدل لإنجاز هذه المشاريع في أفضل الظروف خلال سنة 2019 وإحالة الملفات الخاصة بها على وزارة العدل للمتابعة. لجنة قيادة برنامج إصلاح القضاء تضم قرابة ال60 عضوا ممثلا عن الادارات القضائية والسجنية والجمعيات المهنية للقضاء وجمعيات المجتمع المدني والشركاء الدوليين للبرنامج من الاتحاد الاوروبي والأممالمتحدة. يتواصل تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من البرنامج الى غاية 2021 بتمويل جملي ب40 مليون أورو فيما تحظى المرحلة الثالثة من البرنامج التي ستنطلق في 2018 بدعم مالي يقدر ب60 مليون أورو.
