أفاد وزير العدل محمّد كريم الجمّوسي اليوم الثلاثاء أنّه تمّ مؤخّرا إمضاء اتفاقية تمويل كهبة ب60 مليون أورو (أكثر من 200 مليون دينار) مع الإتحاد الاوروبي في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح القضاء. وبيّن الوزير خلال افتتاحه للإجتماع التاسع للجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء أنّ 50 مليون أورو (حوالي 170 مليون دينار) من هذه الهبة ستوجّه لدعم ميزانية الدولة و10 مليون أورو (حوالي 34 مليون دينار) كدعم مؤسساتي. وقد انطلق برنامج دعم إصلاح القضاء وفق وزير العدل منذ 6 سنوات ومكّن من تحقيق نتائج إيجابية لمختلف المشاريع المدرجة في إطاره سواء على مستوى البنية التحتيّة للمنظومة القضائيّة والسجنيّة أو كذلك على مستوى تعزيز القدرات البشريّة والماديّة للمؤسسات القضائيّة والسجنيّة. وبعد ان ثمّن الجهود المبذولة من أجل إصلاح مسار المنظومة القضائيّة والسجنية بين محمد كريم الجموسي أنّ تونس قد خطت خطوات هامّة من اجل الارتقاء بالمنظومة القضائيّة والسجنية وفق المعايير الدولية وتكريس استقلالية القضاء وإضفاء المزيد من النجاعة على العمل القضائي عبر تحسينه وتقريبه من المتقاضين. واكد أنّ التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين خاصة الاتحاد الأوروبي عبر برنامج دعم إصلاح القضاء مكّن من تسريع بعض الإنجازات كإعادة تأهيل بعض المحاكم والسجون موضّحا في الآن نفسه انّ الدولة سخّرت ما لديها من إمكانيات لتحسين ظروف العمل والبنية التحتية عبر القيام بمراجعة شاملة للخارطة القضائية وإحداث محاكم جديدة بهدف تقريب القضاء من المواطن وتحسين ظروف العمل. وفي إطار دعم منظومة القضاء اشار الوزير الى انه تمّ إحداث لجان لمراجعة عدد من المجلات القانونية الهامة كالمجلّة الجزائيّة ومجلّة الإجراءات الجزائية قال انّه ورغم تقدّم هذه اللجان في أعمالها إلا أنّه وبهدف تسريع النسق في بعض المسائل العاجلة تم تكليف لجان خاصة لإجراء تعديلات دقيقة وسريعة في انتظار انهاء اللجان لأعمالها. كما لفت إلى أنّ الوزارة قدّمت عدّة مقترحات ومشاريع قوانين تسعى إلى تعصير النصوص القانونيّة المنظّمة للعدالة في ظلّ مناخ الاستقلالية الذي يشهده القضاء خاصّة بعد إرساء المجلس الأعلى للقضاء. من جهتها ثمّنت مديرة التعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي بتونس صوفي فانهافربيكي الإنجازات التي تمّ تحقيقها في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء مؤكّدة على ضرورة أن يتواصل الإصلاح المؤسساتي والقضائي بنفس نسق التقدّم الذي يشهده إنجاز مشاريع البنية التحتيّة. وأوضحت أنه سيتمّ خلال الأيام القليلة القادمة صرف 20 مليون أورو من الهبة التي تمّ إمضاء الاتفاقية في شأنها كدعم لميزانية الدولة على أن يتمّ صرف بقيّة المبلغ على مراحل. أمّا جلّول شلبي ممثّل برنامج دعم إصلاح القضاء فقد أشار إلى أنّ الإتحاد الأوروبي قد قدّم الهبة ب60 مليون أورو نظرا للنجاحات التي تمّ تحقيقها خلال البرنامجين الأوّل والثاني . وتطرّق إلى الانجازات التي تمّ تحقيقها سواء على مستوى البنية التحتية القضائيّة والسجنية عبر إحداث وتدشين عدد من المحاكم الابتدائية كصفاقس وقابس وتأهيل بعض المؤسسات السجنية كسجن المسعدين أو مشروع تعصير الإعلامية القضائية واقتناء بعض التجهيزات المتطوّرة لوضعها على ذمّة القضاة إضافة إلى الأعمال المتحققة على مستوى المشاريع القوانين كمشروع قانون العقوبات البديلة الذي تمت إحالته مؤخرا إلى رئاسة الحكومة. يذكر انّ تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج دعم إصلاح القضاء يتواصل إلى غاية سنة 2021 بتمويل جملي ب40 مليون أورو.
