من جديد يقفز موضوع البيض على الواجهة بعد البيانات الصادرة أول أمس عن الغرفة الجهوية للدواجن بصفاقس وتنسيقية تجار بيض الاستهلاك وغيرها من الغرف تنديدا بهامش الربح الذي أقرته وزارة التجارة بتحديدها سعر البيع عند الإنتاج ب 780 مي و 840مي عند التفصيل. «الشروق» مكتب صفاقس أصل الموضوع يعود إلى التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة في إطار سياسة التحكم في الأسعار التي أقرتها الحكومة في هذه الفترة والتي حددت من خلالها بيع 4 وحدات البيض ب840 مليما للعموم . القرار تلقفته التنسيقية المؤقتة لتجار البيض بالجملة بصفاقس، لتجتمع بشكل عاجل وتقرر إيقاف عمليات البيع والشراء وتزويد الأسواق والحرفاء بالبيض إلى أجل غير مسمى تعبيرا عن رفضها البيع بهامش ربح وصفته ب"الخاسر" داعية إلى "تحديد هامش ربح مضبوط"، حاثة التجار في القطاع على تكوين هيكل نقابي يدافع عن حقوقهم ومصالحهم . الغرفة الجهوية للدواجن بصفاقس من ناحيتها أصدرت بيانا عبرت فيه عن تضامنها اللامحدود مع الوسطاء في دفاعهم عن مطالبهم مطالبة وزارة التجارة بالإسراع بمراجعة القرار الصادر عنها بتاريخ 08اكتوبر 2018 والذي يحدد أسعار البيع عند الإنتاج في مستوى 780مي و 840مي عند التفصيل. وختم البيان بالتأكيد على أن الغرفة تبقى في حالة متابعة حينية لكل التطورات وفي تواصل دائم مع بقية مكونات القطاع حفاظا على ديمومة تزويد السوق بما يضمن مصالح المربي مرورا بالوسيط وصولا إلى المستهلك كحلقة نهائية في المنظومة. كما لوح عدد من مربي الدواجن بصفاقس أمس الثلاثاء بتعليق العمل بقرار وزير التجارة بسبب ما وصفوه بأزمة القطاع نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج مقابل وضع سقف للأسعار لا يغطي التكلفة الحقيقية . التنسيقية الجهوية لتجار وموزعي البيض بصفاقس وبعد البيان ، راسلت أمس وزير التجارة لتوضح بعض المسائل التي تهم القطاع والتي باتت تهددهم بالإفلاس بعد تخصيص هامش ربح قدره 3 بالمائة فقط وهي لا تكفي لنفقات المحروقات والصيانة و الاداءات وتعويض البيض المكسر حسب نص البيان الذي أضاف انه بالرغم من ذلك فقد " عملنا على مضض باعتبار أن الوضع مؤقت والوزارة ستتدخل للضغط على سعر الإنتاج " . وأضافت الرسالة " نحن اليوم في وضعية لا نحسد عليها... فبسبب تسعيرة الوزارة يعمد المنتجون على عدم مدنا بالفاتورة أو مدنا بفاتورة لا تتضمن التسعيرة الحقيقية ، لذا بتنا عاجزين على تزويد السوق ونطلب منكم مراجعة التسعيرة ولا يعقل أن يكون الهامش 5 مليمات سنة 1984 للبيض الواحدة و 6.5 مليما سنة 2018 ." وطالب الموزعون والتجار بإلغاء التسعيرة واعتماد قاعدة العرض والطلب و في صورة اعتماد تسعيرة فالمطلوب أن لا يكون هامش الربح أقل من 15 مليما بمواقع الإنتاج و 20 مليما في الجهات الأخرى . وبعيدا عن التجار نشير إلى أن أزمة بيض الدجاج عادة ما تقفز على الساحة بسبب نقص الإنتاج أو الوفرة فيه أو التسعيرة التي عادة ما يشتكي منها المنتج والمزود والمستهلك في ذات الوقت رغم وفرة الإنتاج ، فالمنتوج الوطني يحقق 165 مليون بيضة شهريا 65 بالمائة منها منتجة بصفاقس.
