تونس الشروق: امتدت التوترات التي ميّزت التعاطي مع فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 , من داخل أسوار البرلمان الى خارجها , حيث تواجه بعض فصوله برفض حاد ومطالب بإسقاطها. لم يمض على مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2019 سوى يومين , لتنطلق الاحتجاجات ومطالب التصدي لبعض مضامين هذا النص , إضافة الى جمع النواب ل 60 توقيعا على عريضة تطالب باسقاط عدد من الفصول التي تم اعتبارها «لا دستورية» ,ومن المنتظر إيداع العريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين , قريبا. اعتصام المحامين أولى ردود الفعل على مضمون مشروع قانون المالية , كانت من المحامين الذين رفضوا مضمون الفصل 34 من هذا النص , الذي ينص على رفع السر المهني للمحامي , واعتبره المحامون «يمس من علاقة الأمان بين المحامي والحريف» , وانطلق عدد من المحامين في تنفيذ اعتصام بمقر الجمعية التونسية للمحامين الشبان. رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان ، ياسين اليونسي ، أشار إلى أن المحامين يتوافدون على الاعتصام وان عددهم في تزايد , مؤكدا أن مضمون الفصل 33 ، يمس مهنة المحاماة وينسف الثقة بين المحامي والحريف , مشيرا الى ان الاعتصام متواصل إلى حين إسقاط هذا الفصل. الخبراء المحاسبون الخبراء المحاسبون , احتجوا أيضا عن مضمون الفصل 33 من مشروع قانون المالية , وهو فصل ينص على رفع السر المهني بالنسبة لهم , واعتبر الخبراء المحاسبون ان هذا الفصل يتناقش مع القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب , في ما يتعلق بواجب احترام السر المهني وتناقضه مع المعايير المهنية الدولية الضامنة لأخلاقيات المهنة واستقلاليتها. أطباء القطاع الخاص أما النقابة التونسيّة لأطباء القطاع الخاص ، دعت كافة المنخرطين فيها ، إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجيّة المنتظر تنفذيها اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 .وعبّرت النقابة في بيان صادر عنها ، عن رفضها لما أسمته «توظيف عبء جبائي جديد نسبته 1 % من رقم المعاملات على أطباء القطاع الخاص ومسديي الخدمات الصحية بصفة عامة». كما ندّدت النقابة بما اعتبرته « إجراءات أُحادية الجانب ، لم يتم فيها التشاور مع أهل الاختصاص» ، واعلنت أنّها بصدد العمل المشترك مع جميع مكونات تنسيقيّة المهن الطبيّة واتحاد المهن الحرّة للتصدّي لهذه الاجراءات ، التي اعتبرتها «لا دستورية» . المهن الحرة أشار رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة ، محمد عياد ، إلى اعتزام أصحاب هذه المهن ، تنفيذ مسيرة احتجاجية اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018. وأضاف محمد عياّد في تصريح إعلامي ، ان هذه الوقفة تأتي احتجاجا على ما صدر في قانون المالية لسنة 2019 ، من إفشاء للسر المهني للمهن الحرة. وأضاف رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة ، أن قانون المالية تضمّن أيضا ضريبة إضافية في قطاع الصحة وفي القطاع الخاص، لتمويل صندوق الصحة العمومية ، ويستثنى منها كل القطاعات الأخرى. الطعن في الدستورية أما نواب المعارضة , فقد قرر 60 منهم الطعن في دستورية عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 , وأكّد نائب الكتلة الديمقراطية ، غازي الشواشي ، في تصريح إعلامي ، أن النواب بصدد صياغة عريضة الطعن ، وأنهم سيقدمون العريضة لهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ، في الأيام القليلة القادمة. وأشار النائب إلى أن الطعون ستتضمن إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون المالية والنقاش والمصادقة عليه. مؤكدا أن الطعون ستشمل، كذلك، إخلالات تتعلق بعدم دستورية هذا القانون من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. مشيرا الى أن لجنة المالية لم تقم باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة خلال جلسات مناقشة فصول قانون المالية، باعتبارها استشارة وجوبية. كما أضاف الشواشي أن بعض الطعون سترتكز على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، والتي تسمى «بفرسان الميزانية» , رغم أنها لا تتعلّق بالجباية أو المالية» معتبرا أنه من الأجدر أن يتم إخراجها والتنصيص عليها في قوانين أخرى.
